استانها
به گزارش خبرگزاری تسنیم از یاسوج، در حالی که عرصههای ملی و منابع طبیعی استان کهگیلویه و بویراحمد، یکی پس از دیگری زیر تیغ تعرض، تصرف، زمینخواری، کوهخواری و تجاوز به حریم رودخانهها و جنگلها قرار گرفتهاند، این پرسش جدی و بیپاسخ بر افکار عمومی سنگینی میکند که نهادهای مسئول دقیقاً کجا هستند و تا چه زمانی باید نظارهگر این فاجعه باشند؟
امروز دیگر سخن از یک تخلف موردی یا یک تصرف کوچک نیست؛ سخن از یک روند نگرانکننده، سازمانیافته و گسترده است که از زندان مرکزی تا چنار، از پلیسراه شیراز تا کوشک و ملهشوره، از پل مادوان تا پیست اسکی و از تنگ سریز تا سیسخت و ابتدای جاده آبشار، ردی از دستاندازی آشکار و پنهان بر پیکر طبیعت این استان بر جا گذاشته است؛ ردی که هر وجدان بیداری را به خشم میآورد و هر دلسوز محیطزیست را به فریاد وامیدارد.
این وضعیت، یک بحران ساده اداری نیست؛ بلکه نشانه آشکار فروپاشی اقتدار نظارتی و بیاعتنایی به حقوق عمومی است و وقتی حاشیه رودخانهها، ارتفاعات، مراتع و منابع طبیعی استان یکی پس از دیگری در معرض تعرض قرار میگیرند، این گمانه تقویت میشود که یا نظارتها صوری است و یا دستهایی پشت پرده در حال راهگشایی برای متخلفان هستند.
در چنین شرایطی، افکار عمومی حق دارد بداند چگونه برخی سیاسیون و ذینفوذان در بزنگاههای تخلف، بهجای حمایت از قانون، عملاً به توجیه، تسهیل و فشار برای باز کردن مسیر متجاوزان کمک میکنند؟ چرا هرجا قرار است قانون اجرا شود، ناگهان پای توصیهها و مصلحتسازیهای غیرقانونی به میان میآید؟
در این میان، چشم امید حامیان محیطزیست و مردم استان به دادستانی به عنوان مدعیالعموم دوخته …
