فایننشال تایمز: جنگ خاورمیانه بحران جدیدی برای خودروسازان رقم زد - تسنیم

به گزارش تجارت نیوز، فایننشال تایمز با انتشار یادداشتی نوشت: لیبی برای توسعه منابع نفت و گاز خود و بازگشت به جایگاه یکی از تولیدکنندگان بزرگ نفت خام جهان، به ۳۰ تا ۴۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز دارد. این موضوع را رئیس شرکت ملی نفت لیبی اعلام کرده است. لیبی به دنبال جذب فرصت ها

به نوشته این نشریه این کشور شمال آفریقا که میان دولت‌ها و دولت‌های رقیب در شرق و غرب تقسیم شده، بر اساس داده‌های اداره اطلاعات انرژی آمریکا، بزرگ‌ترین ذخایر اثبات‌شده نفت در قاره آفریقا را در اختیار دارد و در سال‌های اخیر نیز توانسته توجه شمار زیادی از شرکت‌های بین‌المللی نفتی را که به دنبال فرصت‌های جدید هستند، به خود جلب کند.

مسعود سلیمان، رئیس شرکت ملی نفت لیبی (NOC)، با این حال، گفت پیشرفت در این حوزه به دلیل کمبود سرمایه با مانع مواجه شده است. او در گفت‌وگو با فایننشال تایمز ادعا کرد: «ما منابع دست‌نخورده زیادی داریم. به سرمایه قابل‌توجهی، بین ۳۰ تا ۴۰ میلیارد دلار، نیاز داریم.»

سلیمان هدفی «بلندپروازانه اما واقع‌بینانه» را دنبال می‌کند و قصد دارد تولید نفت لیبی را از حدود ۱.۴ میلیون بشکه در روز در حال حاضر به ۲ میلیون بشکه در روز تا سال ۲۰۳۰ افزایش دهد. او گفت بیش از ۶۰ میدان نفت و گاز در لیبی کشف شده‌اند، اما هنوز توسعه نیافته‌اند.

شرکت‌های خارجی از جمله انی، توتال‌انرژیز، شورون و کونوکو فیلیپس در لیبی فعال هستند، اما سرمایه‌گذاری در این کشور به دلیل بی‌ثباتی سیاسی، نگرانی درباره فساد و حکمرانی و همچنین کمبود منابع مالی در شرکت ملی نفت، با کندی مواجه شده است.

رئیس شرکت ملی نفت لیبی در حالی هدف افزایش تولید به ۲ میلیون بشکه در روز تا سال ۲۰۳۰ را «بلندپروازانه اما واقع‌بینانه» می‌داند که مجموعه‌ای از حملات پهپادی در ماه جاری، پالایشگاه نفت زاویه در غرب لیبی را نیز هدف قرار داد. در جریان این حملات، یک مخزن ذخیره بنزین آتش گرفت و بخش‌های دیگری از این تأسیسات نیز آسیب دید. یک نیروگاه برق در نزدیکی پالایشگاه نیز هدف حمله پهپادی قرار گرفت.مقام‌های طرابلس تاکنون گروه مسئول این حملات را معرفی نکرده‌اند، اما بخش بزرگی از غرب لیبی تحت کنترل گروه‌های مسلح و شبه‌نظامیان قرار دارد. چرایی عدم تمایل سرمایه‌گذاران

سلیمان گفت این حملات در یک «منطقه جغرافیایی محدود» رخ داده و «توسط تعداد اندکی قانون‌شکن» انجام شده است؛ افرادی که دولت در تلاش است آنها را «خنثی» کند. او افزود تمام محل‌های سرمایه‌گذاری نفت و گاز «در فاصله زیادی از مناطق تنش قرار دارند و از امنیت قدرتمندی برخوردارند».

بر اساس قراردادهای مشارکت در تولید در لیبی، شرکت ملی نفت موظف است سهم خود از هزینه‌های توسعه پروژه‌ها را تامین کند؛ مساله‌ای که در صورت تاخیر دولت در تامین منابع مالی، پروژه‌ها را در برابر کمبود سرمایه آسیب‌پذیر می‌کند.

سلیمان براین باور است که شرکت ملی نفت به همین دلیل در حال بررسی بازگشت به قراردادهای امتیازی است؛ قراردادهایی که در آنها سرمایه‌گذاران بخش بیشتری از هزینه‌های اولیه پروژه را بر عهده می‌گیرند.

او خاطر نشان کرد: «ما در حال بررسی تغییر مدل تجاری میان NOC و شرکای بین‌المللی خود هستیم. ما از کمبود منابع مالی رنج می‌بریم و این مسئله پروژه‌های توسعه‌ای ما را به‌شدت به تأخیر انداخته است».

به گفته او، شرکت ملی نفت در حال بررسی این موضوع است که آیا باید «به قراردادهای امتیازی بازگردیم» یا شرایط فعلی قراردادهای مشارکت در تولید را به گونه‌ای اصلاح کنیم که سرمایه‌گذاران بتوانند منابع مالی بیشتری را تامین کنند.

در یکی از نمونه‌های اولیه این تغییر احتمالی، شرکت ملی نفت در ماه ژوئیه قراردادی برای بلوک موسوم به منطقه ۴۷ با شرکت قطری UCC Holding امضا کرد. این شرکت تحت مدیریت برادران الخیّاط، میلیاردرهای سوری-قطری، قرار دارد. این قرارداد بدون برگزاری دور رقابتی صدور مجوز منعقد شد.

سلیمان گفت: «هیچ فرآیند مناقصه‌ای وجود نداشت؛ مذاکرات به‌صورت مستقیم انجام شد».او از این قرارداد دفاع کرد و گفت دلیل آن این است که UCC و شرکای آن هزینه‌های پروژه را تامین خواهند کرد و پس از گذشت ۱۰ سال، سهم شرکت ملی نفت از تولید افزایش خواهد یافت.

سلیمان همچنین تاکید کرد که شرکت ملی نفت قصد دارد دو حسابرس خارجی، یعنی K2 Integrity و KBR، را برای افزایش اطمینان شرکت‌های خارجی نسبت به شفافیت فعالیت‌های خود منصوب کند.

به گفته او: «ما توانسته‌ایم اعتماد شرکای خود را دوباره به دست آوریم. آنها از شفافیت و حکمرانی [شرکت] رضایت دارند.»

توانایی لیبی برای جذب سرمایه همچنین تحت تاثیر ساختار سیاسی چندپاره این کشور قرار دارد. بیشتر بزرگ‌ترین میادین نفتی و پایانه‌های صادراتی لیبی در مناطقی قرار گرفته‌اند که تحت کنترل خلیفه حفتر، فرمانده قدرتمند شرق کشور، است.

در غرب نیز دولت وحدت ملی مستقر در طرابلس که از سوی سازمان ملل به رسمیت شناخته شده، با حمایت مجموعه‌ای از گروه‌های مسلح فعالیت می‌کند. حفتر و نیروهای مسلح تحت فرمان او در مقاطع مختلف، میادین نفتی و بنادر صادراتی را مسدود کرده‌اند. هیات کارشناسان منصوب سازمان ملل متحد در ماه مارس اعلام کرد گروه‌های مسلح مرتبط با محافل حاکم در شرق و غرب لیبی، توانایی خود برای اعمال کنترل بر شرکت ملی نفت را افزایش داده‌اند. چالش‌های لیبی

سلیمان خاطرنشان کرد همه طرف‌ها در کشور چندپاره لیبی بر اهمیت حفظ شرکت ملی نفت به‌عنوان یک نهاد ملی واحد اتفاق نظر دارند، اما در عین حال اذعان کرد که این شرکت تحت فشار قرار دارد.

به باور او: «ما روابط خوبی داریم و به شرق و غرب کشور سفر می‌کنیم و به‌صورت رودررو با بازیگران اصلی گفت‌وگو می‌کنیم».

او افزود سرمایه‌گذاران خارجی نیز برای تسهیل فعالیت‌های خود مجبورند با گروه‌ها و جناح‌هایی که کنترل مناطقی را که پروژه‌های آنها در آنجا قرار دارد، در اختیار دارند، ارتباط برقرار کنند.

مشکلات مالی شرکت ملی نفت حتی با وجود افزایش قیمت نفت در جریان جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران و همچنین تصویب بودجه ملی اخیر که حدود ۲ میلیارد دلار برای هزینه‌های عملیاتی این شرکت اختصاص داده است، همچنان ادامه دارد.

سلیمان خاطرنشان کرد این مبلغ کافی نیست و شرکت ملی نفت خواهان آن است که ۶ تا ۷ دلار از هر بشکه نفت تولیدشده را برای تامین هزینه‌های عملیاتی خود در اختیار داشته باشد.

شرکت ملی نفت همچنین حدود ۸۰ درصد سوخت مورد نیاز لیبی را با قیمت‌های بین‌المللی وارد می‌کند، در حالی که این سوخت را در بازار داخلی با قیمت‌هایی به‌شدت یارانه‌ای می‌فروشد.

هم‌زمان، بر اساس گزارش کارشناسان سازمان ملل، یک تجارت گسترده و پرسود قاچاق سوخت در مقیاسی عظیم در لیبی جریان دارد که تحت کنترل گروه‌های مسلحی است که از حمایت مقام‌های ارشد سیاسی در هر دو طرف کشور برخوردارند؛ متغیری که به شدت آسیب‌زا و غیر قابل کنترل است.

اقتصادی

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از رویترز، تلاش وزارت خزانه‌داری آمریکا برای آرام‌کردن بازار اوراق قرضه و پایین آوردن هزینه استقراض، تنها یک روز پس از اعلام برنامه خرید بیشتر اوراق، با بازگشت فشارها روبه‌رو شد.

بر اساس این گزارش، بازده اوراق بلندمدت آمریکا روز پنجشنبه دوباره افزایش یافت و بخش زیادی از کاهش روز قبل را پس گرفت.

خزانه‌داری آمریکا روز چهارشنبه اعلام کرده بود حجم برنامه بازخرید اوراق بلندمدت را در 2 ماه پیش از انتخابات میان‌دوره‌ای نوامبر 2 برابر می‌کند. افت شاخص‌های بورس آمریکا برای سومین روز متوالی بازار مسکن آمریکا زیر فشار وام‌های گران/ معاملات سقوط کرد

این تصمیم در ابتدا باعث کاهش بازده اوراق شد، اما آرامش بازار دوام نداشت و سرمایه‌گذاران بار دیگر نگرانی‌های مربوط به وضعیت مالی آمریکا را در قیمت‌ها لحاظ کردند.

مایک دولان، تحلیلگر رویترز، معتقد است این اقدام بیشتر یک راهکار کوتاه‌مدت برای آرام‌کردن بازار است تا اینکه برنامه‌ای برای حل مشکلات اصلی اقتصاد آمریکا باشد.

افزایش بدهی دولت این کشور، کسری بودجه بالا و تورم همچنان پابرجا هستند و خرید اوراق قرضه نمی‌تواند به‌تنهایی این مشکلات را برطرف کند.

فشار بر بازار اوراق در حالی افزایش یافته که بدهی کل آمریکا از 40 تریلیون دلار عبور کرده است.

همزمان، سرمایه‌گذاران درباره مسیر آینده نرخ بهره فدرال رزرو (بانک مرکزی آمریکا) نیز اطمینان ندارند و صورتجلسه نشست اخیر این بانک نشان داده که نگرانی درباره تورم همچنان جدی است.

بازده اوراق 30ساله آمریکا روز جمعه به حدود 5٫25 درصد رسید، در حالی که بازده اوراق 10ساله حدود 4٫71 درصد بود. افزایش این نرخ‌ها هزینه استقراض را برای دولت، شرکت‌ها و خانوارها بالا می‌برد و می‌تواند فشار بیشتری بر بازار سهام وارد کند.

از سوی دیگر، افزایش قیمت نفت نگرانی‌ها را بیشتر کرده است. قیمت نفت برنت در معاملات روز جمعه تا 94٫71 دلار در هر بشکه بالا رفت و سپس اندکی کاهش یافت. افزایش هزینه انرژی می‌تواند تورم را دوباره تقویت کرده و دست فدرال رزرو را برای کاهش نرخ بهره ببندد.

فدرال رزرو نیز نسبت به اقدام خزانه‌داری با احتیاط برخورد کرده است. مقامات بانک مرکزی تاکید کرده‌اند سیاست پولی همچنان بر تورم و اشتغال متمرکز است و مداخله خزانه‌داری نباید استقلال سیاست پولی را تحت تاثیر قرار دهد.

رویترز در تحلیل خود هشدار می‌دهد که اگر دولت آمریکا به جای اصلاح کسری بودجه و مهار رشد بدهی، به مداخلات کوتاه‌مدت در بازار اوراق متکی بماند، ممکن است اعتماد سرمایه‌گذاران به اوراق آمریکا را کاهش دهد و به دلار فشار وارد کند.

در همین حال، فشار بازار اوراق به سایر بازارهای جهان نیز سرایت کرده است؛ سهام آسیا هفته را با افت به پایان رساند و بازارهای اروپایی نیز تحت تاثیر افزایش بازده اوراق و قیمت نفت، در مسیر ثبت یک هفته نزولی قرار گرفتند.

انتهای پیام/  

اقتصادی

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از رویترز، سقف قیمت انرژی خانوارهای انگلیسی در ماه اکتبر حدود 4 درصد افزایش خواهد یافت و به بالاترین سطح 3 سال اخیر می‌رسد.

به گفته تحلیلگران مؤسسه «کورنوال اینسایت»، افزایش هزینه عمده‌فروشی انرژی در پی جنگ ایران و آمریکا، کاهش مالیات بر قبوض برق را عملا خنثی خواهد کرد.

این پیش‌بینی در حالی منتشر شده که آمارهای رسمی روز چهارشنبه نشان داد افزایش قبلی قبوض انرژی در ماه ژوئیه، تورم انگلیس را به بالاترین سطح 4 ماه اخیر رسانده است. افزایش دوباره هزینه انرژی می‌تواند فشار بیشتری بر خانوارهایی وارد کند که همچنان با هزینه بالای زندگی مواجه هستند. گاردین: تبعات جنگ با ایران هزینه زندگی در انگلیس را بالاتر برد نرخ بیکاری در انگلیس از پیش‌بینی‌ها فراتر رفت گاردین: بحران جدید هزینه زندگی در انگلیس در راه است

اندی برنهام، نخست‌وزیر جدید انگلیس، اعلام کرده است مالیات 5 درصدی برق از اول اکتبر حذف خواهد شد؛ اقدامی که با هدف کاهش فشار هزینه زندگی انجام می‌شود. با این حال، این معافیت شامل هزینه گاز نمی‌شود و افزایش قیمت گاز همچنان می‌تواند سقف کلی قبوض انرژی را بالا ببرد.

مؤسسه کورنوال اینسایت اعلام کرد: افزایش قیمت‌ها ناشی از ادامه ابهام درباره درگیری آمریکا و ایران است و قیمت عمده‌فروشی انرژی برای زمستان آینده به بالاترین سطح نزدیک به 4 سال اخیر رسیده است.

اختلال در حمل‌ونقل دریایی در خاورمیانه و صادرات گاز طبیعی مایع از قطر، یکی از بزرگ‌ترین صادرکنندگان گاز جهان، در کنار افزایش تقاضای برق در اروپا به دلیل موج‌های گرما، قیمت جهانی گاز را به‌شدت افزایش داده است.

کورنوال اینسایت پیش‌بینی می‌کند سقف قیمت تعیین‌شده از سوی نهاد تنظیم‌گر انرژی انگلیس موسوم به «آفجم»، در ماه اکتبر برای یک خانوار با مصرف معمولی به 1729 پوند در سال برسد؛ رقمی که 66 پوند بیشتر از سقف 1663 پوندی ماه ژوئیه است.

سخنگوی دولت انگلیس گفت مقابله با بحران هزینه زندگی همچنان اولویت دولت است. دولت علاوه بر حذف مالیات برق از اکتبر، بخشی از هزینه‌های اضافی را جابه‌جا کرده تا در ماه آوریل حدود 150 پوند از قبض متوسط خانوارها کم شود و همچنین دامنه طرح «تخفیف خانه‌های گرم» برای حمایت از آسیب‌پذیرترین خانوارها را گسترش داده است.

سقف قیمت انرژی آفجم هر 3 ماه یک‌بار و بر اساس فرمولی تعیین می‌شود که علاوه بر قیمت عمده‌فروشی انرژی، هزینه شبکه و عوارض زیست‌محیطی و اجتماعی را نیز در نظر می‌گیرد. آفجم قرار است سطح جدید سقف قیمت را تا 26 اوت اعلام کند.

انتهای پیام/