اقتصادی
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، واژه «تراستی» در سالهای اخیر از یک اصطلاح تخصصی و کماستفاده، به یکی از واژههای پرکاربرد در ادبیات اقتصاد تحریمزده ایران تبدیل شده است؛ واژهای که در ظاهر، از سازوکاری برای مدیریت دارایی و انجام مأموریت مشخص حکایت دارد، اما در عمل، در اقتصاد ایران به شبکهای از واسطههای مالی و تجاری اطلاق میشود که مأموریت اصلی آنها فروش نفت، میعانات نفتی و فرآوردههای پتروشیمی در شرایط انسداد کانالهای رسمی بانکی بوده است.
ضرورتی که در آغاز، راهحلی برای تداوم صادرات و حفظ جریان درآمدی کشور بهشمار میرفت، اما بهمرور و در غیاب نظارت مؤثر، به یکی از چالشهای مهم حکمرانی ارزی تبدیل شد.
تراستی چیست و چرا متولد شد؟
تراستی در معنای حقوقی و بینالمللی، به امین یا واسطهای گفته میشود که دارایی یا منبعی را بر اساس مأموریتی مشخص مدیریت میکند. اما در تجربه اقتصاد ایران، این مفهوم به کارگزاران و شرکتهایی اطلاق شد که در دوره تشدید تحریمها، برای فروش نفت و انتقال منابع حاصل از آن وارد میدان شدند.
در شرایطی که مسیرهای رسمی بانکی بسته بود و امکان تسویه عادی وجود نداشت، استفاده از این شبکهها اجتنابناپذیر به نظر میرسید. با این حال، مشکل از جایی آغاز شد که این ابزار موقت، به مرور زمان به یک قدرت دائمی، غیرشفاف و در مواردی غیرقابل جایگزین تبدیل شد؛ وضعیتی که عملاً زمینه را برای شکلگیری رانت، انحصار و سوءاستفاده فراهم کرد.
معمای اعداد؛ واقعاً چقدر ارز بازنگشته است؟
آنچه امروز درباره تراستیها محل بحث است، فقط خود سازوکار آنها نیست، بلکه ارقام بزرگی است که در این پرونده مطرح میشود. بر اساس اظهارات رئیس سازمان بازرسی کل کشور، حدود 11 تا 12 میلیارد دلار منابع در اختیار کارگزاران مالی قرار داشته که بخشی از آن در روند طبیعی فعالیت بوده و بخشی نیز مورد سوءاستفاده قرار گرفته است.
از سوی دیگر، رئیس قوه قضائیه اعلام کرده است که با ورود دستگاه قضا به این پروندهها، حدود 6.5 میلیارد دلار از سرمایههای ملی به کشور بازگشته است. همچنین بنا بر همین گزارشها، 15 اعلان قرمز برای تراستیهای متواری صادر شده و 21 نفر نیز در داخل کشور بازداشت شدهاند.
