اقتصادی
به گزارش خبرگزاری تسنیم، گروه ویژه اقدام مالی در نشست عمومی خود در پاریس در 19 ژوئن 2026 (29 خرداد 1405)، خروج الجزایر از فهرست خاکستری را اعلام کرد. این تصمیم، پایان نزدیک به دو سال نظارت فشرده بر نظام مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم الجزایر و تأییدی بر اجرای مجموعهای از اصلاحات حقوقی، نهادی و اجرایی در این کشور بود.
این تحول نه تنها از منظر فنی و مالی اهمیت دارد، بلکه پیام مثبتی برای سرمایهگذاران، بانکهای بینالمللی و نهادهای اعتبارسنجی جهانی به شمار میرود.
چرا الجزایر وارد فهرست خاکستری شد؟
الجزایر در 25 اکتبر 2024 و پس از نشست عمومی FATF در پاریس، به دلیل وجود کاستیهای راهبردی در نظام مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در فهرست خاکستری قرار گرفت. این نقصها شامل نظارت ضعیف بر برخی از مؤسسات غیربانکی، عدم شفافیت در مورد مالکان ذینفع و گزارش محدود معاملات مشکوک بود.
مهمترین ضعفهای شناساییشده عبارت بودند از ضعف در نظارت بر بانکها و برخی فعالیتهای غیرمالی؛ ناکارآمدی در شناسایی مالکان واقعی شرکتها و ذینفعان نهایی؛محدود بودن تحقیقات و پیگرد قضایی جرایم مالی؛ استفاده ناکافی از اطلاعات مالی در کشف جرایم؛ ضعف در اجرای تحریمهای مالی مرتبط با تأمین مالی تروریسم و اشاعه تسلیحات؛ فقدان نظام نظارت مبتنی بر ریسک در بخشهای آسیبپذیر اقتصاد.
قرار گرفتن در فهرست خاکستری موجب افزایش حساسیت بانکهای بینالمللی نسبت به تراکنشهای مالی مربوط به الجزایر و افزایش هزینههای مبادلات خارجی شد.
این نامگذاری عملاً به این معنی بود که تراکنشهای مالی مربوط به الجزایر مشمول رویههای «بررسی دقیقتر» توسط بانکهای بینالمللی میشدند. این امر بر سرعت نقل و انتقالات، اعتماد سرمایهگذاران و هزینه تراکنشهای مالی خارجی تأثیر گذاشت.
با وجود قدرت چارچوب قانونی، ارزیابیهای بینالمللی تأکید کردهاند که چالش اصلی نه تنها در خود متون، بلکه در اجرای واقعی آنها در عمل، بهویژه در مورد تحقیقات، مسدود کردن داراییها، مصادرهها و احکام قضایی مربوط به این جرایم، نهفته است. این جنبه اجرایی، عنصری حیاتی در ارزیابی اثربخشی هر سیستم ملی برای مبارزه با جرایم مالی است.
