اجتماعی
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، مهدی چمران در نشست خبری امروز با اصحاب رسانه در پاسخ به پرسش خبرنگار تسنیم مبنی بر اینکه عوارض دریافتی شهرداری از محل کسری پارکینگ در کجا هزینه شده و چرا میان درآمدهای شهرداری و هزینهکرد در این حوزه فاصله معناداری وجود دارد، گفت: طبق این قانون، وجوه حاصل از عوارض کسری پارکینگ فقط و فقط باید برای احداث پارکینگ هزینه میشد و هزینه آن در گزارش تفریغ بودجه حتما اعلام شده اما این قانون توسط دیوان عدالت اداری لغو شد و اکنون در این زمینه با مشکلاتی مواجه هستیم.
وی ادامه داد: برای مثال، ممکن است فردی در کوچهای قرار داشته باشد که امکان احداث پارکینگ برای او وجود نداشته باشد. در چنین شرایطی، پیشنهاد ما این بود که فرد هزینهای متناسب با هزینه احداث پارکینگ به شهرداری پرداخت کند تا شهرداری در همان حوالی نسبت به احداث پارکینگ اقدام کند.
رئیس شورای شهر تهران افزود: راهکار دیگر این بود که فرد بتواند در همان محدوده، یک واحد پارکینگ خریداری کند، اما این موضوع نیز در عمل با مشکل مواجه شد؛ چراکه سازمان ثبت اسناد برای پارکینگ، سند جداگانه صادر نمیکند و در نتیجه امکان خرید و ثبت مستقل پارکینگ وجود ندارد.
چمران با اشاره به تلاشها برای اجرای طرحهای مشارکتی در زمینه تأمین پارکینگ گفت: در زمینه ساخت پارکینگ بهصورت مشارکتی نیز به دلیل همین مسائل مربوط به سند و ثبت، کار به نتیجه نرسید و همچنان با مشکلاتی مواجه هستیم.
وی در ادامه با اشاره به شرایط خاص برخی املاک و دشواری تأمین پارکینگ برای آنها، گفت: در برخی موارد، امکان احداث پارکینگ در ملک به هیچ عنوان وجود ندارد. برای مثال، ممکن است ورودی پارکینگ یک خانه مستقیماً به مسیر یا بزرگراهی باز شود که امکان ایجاد دسترسی مناسب برای خودرو وجود نداشته باشد.
وی افزود: در برخی کوچهها نیز شرایط بهگونهای است که اساساً امکان احداث پارکینگ وجود ندارد؛ برای نمونه، در بعضی از کوچههای یوسفآباد پله وجود دارد و مالک نمیتواند در چنین شرایطی پارکینگ ایجاد کند. بنابراین این پرسش مطرح است که چنین فردی باید برای تأمین پارکینگ چه اقدامی انجام دهد؟
چمران ادامه داد: موارد دیگری نیز وجود دارد؛ برای مثال ممکن است یک درخت قطور در مقابل ملک قرار داشته باشد که قطر آن حدود 200 سانتیمتر باشد و امکان ایجاد ورودی پارکینگ را از بین ببرد. طبیعی است که نمیتوان برای ایجاد پارکینگ، درخت را حذف کرد.
رئیس شورای شهر تهران تأکید کرد: در چنین شرایطی باید راهکاری وجود داشته باشد. وقتی امکان احداث پارکینگ در ملک وجود ندارد، باید محلی پیشبینی شود تا مالک هزینه مربوطه را پرداخت کند و در مقابل، پارکینگ عمومی یا محلهای برای شهر احداث شود.
وی با انتقاد از لغو این سازوکار گفت: لغو چنین قانونی برای من بسیار موجب تعجب است؛ چراکه وقتی فردی امکان احداث پارکینگ در ملک خود را ندارد، باید راهکار جایگزینی برای تأمین پارکینگ وجود داشته باشد. نمیتوان صورت مسئله را پاک کرد و بدون پیشبینی راهکار جایگزین، این امکان را از بین برد.
انتهای پیام/
