بین الملل
به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، تداوم نارضایتی از عملکرد حزب عدالت و توسعه در ترکیه به ویژه در اثنای بحران اقتصادی، از مهمترین ویژگیهای فضای سیاسی کنونی در این کشور است.
همچنان که در بخش نخست مطلب اشاره شد، به باور کارشناسان و ناظران سیاسی، حزب عدالت و توسعه که در دهه نخست زمامداری از سال 2002 تا اواسط سال 2013 میلادی، عملکرد خوب و کارآمدی بالایی نشان داده بود، رفته رفته وارد دوران فرسایش و ضعف شد و حالا «توان حل مساله» را از دست داده است.
آخرین نظرسنجیهای میدانی در ترکیه حاکی از این است که شهروندان ترکیه از مجموع نمره 10 در حوزه اقتصاد به دولت اردوغان نمره 3 و در حوزه عدالت نیز نمره 2.9 میدهند که پایینترین نمره در تاریخ این حزب بوده است.
ابراهیم قهوهچی از تحلیلگران سیاسی – اقتصادی ترکیه میگوید: «حالا در سال 2026 میلادی، ما در ترکیه در شرایطی هستیم که دیگر طرح سوال آکپارتی چند درصد رای دارد و مخالفین چند درصد میگیرند، معنای خاصی ندارد. مساله اصلی این است که عملکرد آکپارتی کاری کرده که خود مفهوم حکمرانی در ذهن شهروندان ترکیه بیمعنی شود. حالا بسیاری از شهروندان ما با نگرانی از خودشان میپرسند: آیا حکومت قادر به حل مشکلات کشور است؟ ما دچار وضعیتی شدهایم که در آن حزب عدالت و توسعه توان و اعتبار حل مسئله را از دست داده، اما احزاب مخالف نیز هنوز نتوانستهاند خود را به عنوان یک نیروی جایگزین معرفی کنند و به مردم اطمینان دهند که میتوانند حل مسائل بر زمین مانده را بر عهده بگیرند».
برخی دیگر از تحلیلگران ترکیه، معضل اصلی حکمرانی حزب حاکم این کشور را به معضل ناتوانی در تصمیمگیری ربط میدهند.
مراد یتکین از تحلیلگران مشهور میگوید: «اگر از من بپرسید: چه کسی ترکیه را اداره میکند؟» پاسخ کوتاهی به شما خواهم داد: در ساختار فعلی، ریاستجمهوری، قوه مقننه و قوه قضائیه عملاً حول یک مرکز قدرت اصلی متمرکز شدهاند و وزرا و تکنوکراتها نیز عمدتاً در چارچوب دستورات ریاستجمهوری عمل میکنند.
این باعث میشود که عملاً اختیار تمام تصمیمات با خود اردوغان باشد. آنها فراموش کردهاند که وابستگی بیش از حد سیستم به یک رهبر قدرتمند و تمرکز شدید مدیریت عمومی میتواند سیستم را کند، فلج و حتی قفل کند.
آکپارتی در طول زمان …
