استانها
به گزارش خبرگزاری تسنیم از تبریز، بخش معدن و صنعت، دو ستون اصلی اقتصاد واقعی و موتور محرک توسعه پایدار در هر کشور محسوب میشوند. در استان آذربایجان شرقی با توجه به پتانسیلهای عظیم کانیشناسی و تراکم واحدهای صنعتی، این دو بخش میتوانند نقش پیشران را در جهش اقتصادی ایفا کنند. با این حال، چالشهایی نظیر توقف سرمایهگذاری به دلیل بلاتکلیفی حقوقی، برداشتهای غیرمجاز و بلوکهشدن عرصهها توسط دستگاههای مختلف، همواره از موانع اصلی توسعه در این حوزه بودهاند.
تشکیل کمیته ملی تعامل میان وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان منابع طبیعی، گامی راهبردی برای حل این گرههای ساختاری است. ایجاد توازن میان بهرهبرداری اقتصادی و حفاظت از زیستمحیط، تنها راهی است که میتواند از اتلاف منابع طبیعی جلوگیری کرده و در عین حال، ظرفیتهای معدنی را به ثروت ملی و اشتغالزایی تبدیل کند. از سوی دیگر، ورود گسترده بخش خصوصی با سرمایهگذاریهای کلان در واحدهای جدید صنعتی، نشاندهنده اعتماد فعالان اقتصادی به پویایی ساختار صنعتی استان و همزمانی این تحولات با هفته دولت، نویدبخش دورهای از رشد تولید و کاهش نرخ بیکاری در منطقه است.
در نشست کمیته ملی تعامل وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان منابع طبیعی که امروز چهارشنبه در تبریز برگزار شد، موضوع تعیین تکلیف محدودههای معدنی بلوکهشده و رفع موانع سرمایهگذاری در این بخش در دستور کار قرار گرفت.
صابر پرنیان، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی با تشریح اهداف این کمیته، اظهار کرد: هدف اصلی، ایجاد سازوکاری برای بهرهبرداری اصولی از معادن در کنار صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست است.
وی تأکید کرد: میان بهرهبرداری اقتصادی و حفاظت از امانت نسلهای آینده باید تعادل ایجاد شود.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی …
