با پایان این مهلت نیز انتخابات برگزار نشد. برخی نمایندگان مجلس اعلام کردند که انتخابات قرار بود در اردیبهشت ۱۴۰۵ برگزار شود، اما حمله نظامی آمریکا و اسرائیل و قرار گرفتن کشور در شرایط جنگی موجب تغییر اولویتهای کشور شد و برگزاری انتخابات به تعویق افتاد. پس از آن سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس شورای اسلامی از برگزاری انتخابات شوراها بر اساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی، حداکثر دو ماه پس از پایان جنگ خبر داد.
در آخرین اظهارنظر، اسکندر مومنی، وزیر کشور درباره زمان برگزاری انتخابات شوراهای شهر و روستا با اشاره به مصوبه شورای عالی امنیت ملی، گفت: الآن این موضوع در حال بحث و بررسی است و انشاءالله زمان دقیق برگزاری آن مشخص شد، در اولین فرصت به آگاهی شهروندان میرسد.
تعلیق، تعویق و ابهام در زمان برگزاری انتخابات شوراهای شهر و روستا به یکی از مباحث سیاسی و رسانهای پیرامون مدیریت شهری تبدیل شده است.
در نگاه نخست، اختلاف موجود میان موافقان و مخالفان تعویق انتخابات، نزاعی حقوقی بر سر اجرای قانون یا ضرورتهای امنیتی به نظر میرسد. مدافعان تعویق، شرایط جنگی را وضعیتی استثنایی میدانند که در آن حفظ ثبات و تمرکز مدیریتی باید بر تقویم انتخاباتی مقدم باشد. در مقابل، مخالفان با استناد به قانون و همچنین تجربه برگزاری انتخابات در سالهای جنگ ایران و عراق، بر این باورند که تعویق انتخابات نه ضرورتی اجتنابناپذیر، بلکه فاصله گرفتن از قواعد قانونی است.
اگر این منازعه تنها در همین سطح دیده شود، تحلیل ما نیز به داوری میان دو استدلال حقوقی یا سیاسی محدود خواهد شد. اما تحلیل «وضعیت مشخص»، پرسش دیگری را مطرح میکند: این وضعیت چگونه شکل گرفته است، چه نیروهایی در آن حضور دارند، هر یک از چه منابعی برخوردارند و هر کدام چگونه میکوشند تعریف خود از وضعیت را به تعریف مسلط تبدیل کنند؟
در این وضعیت، دولت، شوراهای مستقر، مجلس و دیگر نهادهای رسمی از موقعیتی برخوردارند که امکان تأثیرگذاری مستقیم بر زمانبندی انتخابات و روایت رسمی از شرایط کشور را در اختیار آنها قرار میدهد. دسترسی به رسانههای رسمی، جایگاه حقوقی در تصمیمگیری و امکان تعیین دستور کار سیاسی، مهمترین منابع این نیروهاست. در سوی دیگر، احزاب، …
