هشدار اخیر دالیو مبنی بر اینکه بحران هرمز می تواند معادلات پیش روی امریکا را دگرگون کند، در واقع بازتاب دهنده این واقعیت است که نظم جهانی وارد دوره ای از عدم قطعیت و گذار تدریجی شده است . ازاین رو، پرسش اصلی آن نیست که آیا بحران هرمز به پایان هژمونی امریکا می انجامد یا خیر؟ بلکه این است که این بحران چگونه می تواند روند گذار تدریجی از نظم تک قطبی به نظمی متکثرتر را تسریع یا کُند نماید و بازیگران چگونه باید خود را برای آن آماده کنند؟
نخست؛ نیروهای پیشران و بازدارنده بحران - تحلیل آینده تنگه هرمز مستلزم توجه همزمان به عوامل تشدیدکننده و محدودکننده بحران است . در میان عوامل پیشران، نخست باید به تحول در ماهیت جنگ های نامتقارن اشاره کرد . توسعه توان موشکی، پهپادی و دریایی ایران هزینه هرگونه رویارویی نظامی را برای همه طرف ها افزایش داده و امکان شکل گیری جنگ های فرسایشی را بیش از گذشته مطرح ساخته است . عامل دوم، تغییرات تدریجی در نظام مالی و انرژی جهان است . گسترش استفاده از ارزهای محلی در بخشی از مبادلات میان اقتصادهای نوظهور، توسعه سامانه های پرداخت جایگزین و تلاش کشورهای عضو بریکس برای کاهش وابستگی به دلار، نشانه هایی از روند تدریجی تنوع بخشی به نظام مالی جهانی است؛ هرچند هنوز دلار جایگاه مسلط خود را حفظ کرده است . عامل سوم نیز محدودیت های مالی قدرت های بزرگ است .
افزایش بدهی عمومی امریکا و هزینه های سنگین رقابت همزمان در چند جبهه، دامنه انتخاب های راهبردی واشنگتن را محدودتر از گذشته کرده است . در مقابل، مجموعه ای از عوامل بازدارنده نیز وجود دارد . حضور گسترده نظامی امریکا و متحدانش در منطقه همچنان یکی از مهم ترین مولفه های بازدارندگی به شمار می رود . از سوی دیگر، اقتصاد ایران نیز برای بهره گیری از ظرفیت های ژئوپلیتیکی خود به تداوم صادرات انرژی و دسترسی به بازارهای جهانی نیازمند است؛ از این رو تشدید تنش به سود هیچ یک از بازیگران اصلی نخواهد بود . همچنین چین، هند، اروپا و بسیاری از اقتصادهای آسیایی به ثبات جریان انرژی در خلیج فارس وابسته اند و از هرگونه اختلال پایدار در تنگه هرمز متضرر می شوند؛ موضوعی که خود عاملی برای مهار بحران است .
دوم؛ سناریوهای پیش رو - بر پایه روندهای موجود، سه سناریو بیش از سایر گزینه ها قابل تصور است .
سناریوی نخست، تداوم وضعیت بازدارندگی همراه با تنش های کنترل شده است . در این وضعیت، تنگه باز می ماند، اما افزایش ریسک امنیتی موجب رشد هزینه بیمه، حمل ونقل و قیمت انرژی می شود . این سناریو اگرچه نظم موجود را حفظ می کند، اما به تدریج جایگاه امریکا را به عنوان تضمین کننده امنیت منطقه به چالش می کشد . سناریوی دوم، مدیریت بحران از مسیر دیپلماسی است . فشارهای اقتصادی ناشی از افزایش قیمت انرژی می تواند همه طرف ها را به سمت مذاکراتی برای کاهش تنش و ایجاد ترتیبات جدید امنیتی سوق دهد . سناریوی سوم، تشدید درگیری و اختلال گسترده در عبور و مرور دریایی است که پیامدهای اقتصادی آن نه تنها منطقه، بلکه اقتصاد جهانی را نیز متأثر خواهد ساخت . با توجه به هزینه های بسیار سنگین چنین وضعیتی، این گزینه کم احتمال ترین، اما پرهزینه ترین سناریو به شمار می رود .
سوم؛ موازنه های جدید منطقه ای - کشورهای شورای همکاری خلیج فارس دیگر صرفا بر یک قدرت خارجی تکیه ندارند، بلکه سیاست «تنوع بخشی به شرکا » را دنبال می کنند . توسعه روابط با چین، گسترش همکاری های اقتصادی با آسیا، گفت وگو با ایران و در عین حال حفظ همکاری های امنیتی با امریکا، نشان دهنده تلاش این کشورها برای ایجاد موازنه میان قدرت های بزرگ است . این رویکرد بیانگر آن است که امنیت آینده خلیج فارس احتمالا بیش از گذشته بر همکاری های منطقه ای و سازوکارهای چندجانبه استوار خواهد بود .
چهارم؛ هرمز در متن تحولات جهانی - بحران هرمز را نمی توان جدا از تحولات اوکراین، رقابت امریکا و چین در شرق آسیا و تغییرات اقتصاد جهانی تحلیل کرد . همزمانی این بحران ها می تواند فشار قابل توجهی بر منابع مالی، نظامی و سیاسی قدرت های بزرگ وارد کند . در این میان، اروپا به عنوان یکی از اصلی ترین مصرف کنندگان انرژی، همواره خواهان ثبات مسیرهای انتقال است . اگر تنش در هرمز شدت یابد و به شوک نفتی منجر شود، اروپا احتمالا برای جلوگیری از رکود صنعتی، کانال های پشتیبان دیپلماسی را فعال کرده و در نقش یک میانجی فعال برای کاهش تنش ظاهر خواهد شد . در حوزه مالی نیز هرچند سخن گفتن از «پایان دلار » زودهنگام است، اما افزایش استفاده از ارزهای غیردلاری در بخشی از تجارت جهانی می تواند به تدریج از تمرکز نظام پولی بین المللی بکاهد .
پنجم؛ راهبرد ایران در نظم چندقطبی - بزرگ ترین خطای راهبردی آن است که گذار به نظم چندقطبی، به وابستگی به یک قدرت جدید تعبیر شود . همان گونه که وابستگی کامل به غرب با منافع ملی ایران سازگار نیست، اتکای انحصاری به شرق نیز نمی تواند راهبردی پایدار باشد . در این چارچوب، سه اولویت راهبردی اهمیت اساسی دارد :
۱ - تنوع بخشی به بازارهای صادرات انرژی و توسعه روابط اقتصادی با کشورهای مختلف آسیایی، آفریقایی و منطقه ای تا وابستگی به یک بازار خاص کاهش یابد .
۲ - حفظ امنیت و آزادی کشتیرانی در کنار تقویت بازدارندگی . بهره گیری از ظرفیت های حقوق بین الملل، توسعه خدمات بندری و دریایی و افزایش توان بازدارندگی، نسبت به هرگونه اقدام پرهزینه، دستاوردهای پایدارتری برای منافع ملی به همراه خواهد داشت .
۳ - حفظ تعامل سازنده با اروپا و همسایگان منطقه ای در کنار گسترش همکاری با قدرت های نوظهور؛ زیرا استقلال راهبردی زمانی تحقق می یابد که سیاست خارجی بر اصل «تنوع شرکا » استوار باشد، نه «وابستگی به یک شریک ».
تنگه هرمز را نباید صرفا صحنه یک رویارویی نظامی دانست؛ این آبراه به یکی از مهم ترین میدان های آزمون نظم بین المللی در دوران گذار تبدیل شده است . نتیجه این آزمون نه لزوما فروپاشی یک قدرت و جایگزینی کامل قدرتی دیگر، بلکه بازتعریف موازنه های سیاسی، اقتصادی و امنیتی در جهانی چندقطبی خواهد بود .
برای ایران، مهم ترین سرمایه نه صرفا موقعیت ژئوپلیتیکی، بلکه توان تبدیل این موقعیت به امنیت، توسعه اقتصادی و نفوذ دیپلماتیک است . هر اندازه سیاست خارجی کشور بر استقلال تصمیم گیری، تنوع بخشی به روابط اقتصادی، تقویت بازدارندگی هوشمند و گسترش همکاری های منطقه ای استوار باشد، امکان ایفای نقشی مؤثرتر در نظم در حال گذار افزایش خواهد یافت .
در چنین شرایطی، موفقیت ایران نه در جانشینی یک هژمون با هژمونی دیگر، بلکه در تثبیت جایگاه خود به عنوان بازیگری مستقل، مسوول و اثرگذار در معادلات منطقه ای و جهانی معنا پیدا می کند . معمای ژئوپلیتیک هرمز نشان می دهد که بقای ایران در این دوران گذار، نه در جست وجوی یک تکیه گاه خارجی، بلکه در توانایی تبدیل مزیت جغرافیایی به «نفوذ چندوجهی » (نظامی، دیپلماتیک و اقتصادی ) نهفته است؛ نفوذی که در نهایت، راه را برای یک نظم چندقطبی پایدارتر هموار خواهد ساخت .
17302 کد مطلب 2256234
