به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین از کیش، در نشستی که با حضور علی سالمیزاده دادستان عمومی و انقلاب کیش انجام شد ، کوروش دستپاک سرپرست مدیریت توسعه و تجارت سازمان منطقه آزاد کیش با قدردانی از رویکرد مردمی دادستان عمومی و انقلاب کیش گفت: پیشنهادها و تذکرهایی که با هدف اصلاح فرایندها، افزایش شفافیت، کاهش زمینههای فساد و تقویت مردمداری مطرح میشود، باید بررسی و برای اجرای آنها راهکارهای مناسبی تدوین شود. بهگونهای که ضمن رعایت قوانین و مقررات، سرعت ارائه خدمات به اربابرجوع کاهش نیابد.
وی با بیان اینکه تسری برخی قوانین سرزمین اصلی به مناطق آزاد، اختیارات دستگاههای اجرایی را برای حل مشکلات مردم محدود کرده است، افزود: همراهی و مکاتبات دستگاه قضایی در موضوعاتی همچون قبض انبارها و خودروهای ورود موقت، برای مردم و مجموعه اجرایی راهگشا بوده و مشکل بخش عمدهای از مشمولان را برطرف کرده است.
سرپرست مدیریت توسعه و تجارت سازمان منطقه آزاد کیش، با انتقاد از دریافت وجه در قبال صدور برگه خدمات پس از فروش بدون برخورداری از زیرساختهای واقعی، اظهار کرد: شرکتی که تعهد ارائه خدمات پس از فروش میدهد، باید مجوزهای لازم، تعمیرگاه، قطعات و توان عملیاتی مورد نیاز را در اختیار داشته باشد؛ زیرا صدور یک برگه بدون امکان ارائه خدمات واقعی، خدمات پس از فروش محسوب نمیشود.
دستپاک با اشاره به اجباریشدن استاندارد ملی ایران به شماره ۱۹۱۱۷ در حوزه خدمات پس از فروش خودرو افزود: در حال حاضر، تنها یک شرکت در کیش موفق به دریافت این استاندارد شده است و دیگر شرکتها نیز باید برای دریافت مجوزها و استانداردهای لازم اقدام کنند. همچنین باید زمینه فعالیت شرکت دیگری فراهم شود تا از ایجاد انحصار …
