وزارت اطلاعات: ۲۱ عامل موساد و ۴ عضو باندهای مسلح بازداشت شدند

رویداد۲۴| بازسازی ساختار اجرایی و امنیتی کشور در شرایطی به یکی از اصلی‌ترین اولویت‌های حاکمیت تبدیل شده است که بحران‌های اخیر، درگیری‌های نظامی منطقه‌ای و ترور هدفمند جمعی از فرماندهان ارشد نظامی و چهره‌های کلیدی امنیتی و سیاسی، ضرورت یک بازآرایی سریع، مدرن و انعطاف‌پذیر را در رأس دستگاه‌های تصمیم‌ساز اجتناب‌ناپذیر کرده است. خالی شدن برخی کرسی‌های مدیریتی سطح بالا در پی این آسیب‌ها و نیاز مبرم به جبران خلأ‌های نفوذ و ارتقای سطح ضداطلاعاتی، معرفی سکاندار جدید برای وزارت اطلاعات را به یک پرونده حیاتی و فورس‌ماژور تبدیل کرده است.

در این میان، گمانه‌زنی‌ها و بحث‌های کارشناسی درباره تغییر الزامات قانونی انتصاب وزیر اطلاعات، ابعادی فراتر از یک تغییر کابینه معمولی یافته و به مسئله‌ای کاملاً سیاسی و استراتژیک مبدل شده است. محور این تحولات، خروج از محدودیت‌های سنتی و بررسی امکان حذف «شرط اجتهاد» از ویژگی‌های وزیر اطلاعات است؛ چارچوبی که بیش از چهار دهه تعیین‌کننده دایره انتخاب سکاندار این دستگاه حساس بوده است.

بر اساس اظهارات اخیر عباس گودرزی، سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی، دولت با اخذ مجوز‌های لازم فرصت دارد تا وزرای پیشنهادی اطلاعات و دفاع را به صحن علنی معرفی کند. گودرزی با اشاره به گمانه‌زنی‌ها حول نوسازی این ساختار تأکید کرده است: «ایده‌ای مطرح است که شرط اجتهاد برای وزیر اطلاعات ضرورت نداشته باشد. با توجه به مغایرت قانون فعلی با این ایده، باید قانون اصلاح شود و مقرر است دولت در این خصوص لایحه‌ای تقدیم مجلس کند.»

اگرچه محمد باقری بناب، نماینده مجلس، اشاره کرده که هنوز لایحه‌ای به صورت رسمی اعلام وصول نشده و گفت‌و‌گو‌ها در مرحله گمانه‌زنی رسانه‌ای است، اما مطرح شدن رسمیت‌یافتن این ایده در تریبون‌های رسمی مجلس نشان می‌دهد که حاکمیت در پی تجربه چالش‌های امنیتی اخیر، در حال ارزیابی مجدد الگو‌های حکمرانی امنیتی و عبور از محدودیت‌های ساختاری گذشته است. ریشه‌یابی یک شرط قانونی؛ از دهه ۶۰ تا الزامات امروز

شرط اجتهاد برای وزیر اطلاعات، نه در متن قانون اساسی، بلکه در «قانون تأسیس وزارت اطلاعات مصوب سال ۱۳۶۲» گنجانده شده بود. فلسفه اصلی وضع این شرط در نخستین سال‌های پس از انقلاب، نیاز به اشراف و مجوز‌های دقیق شرعی در پرونده‌های …