به گزارش خبرآنلاین، روزنامه گاردین امروز (شنبه) در تحلیلی درباره دشواریهای پیشروی دولت برنهام نوشت که جنگ علیه ایران و افزایش متعاقب تورم و هزینه استقراض، فضای مانور دولت انگلیس را برای تنظیم متمم بودجه بهشدت محدود کرده است.
به گزارش ایرنا، این روزنامه نوشت که برنهام و جان هیلی وزیر دارایی انگلیس در شرایطی برای ارائه لایحه بودجه جدید آماده میشوند که ادامه جنگ، بسته ماندن تنگه هرمز، افزایش تدریجی تورم و رشد ضعیف اقتصادی، چشمانداز مالی این کشور را نسبت به چند ماه پیش دشوارتر کرده است.
بر اساس آخرین پیشبینی نهاد ناظر بر عملکرد بودجه در ماه مارس (اسفند/فروردین)، دولت در چارچوب قواعد مالی خود حدود ۲۳.۶ میلیارد پوند حاشیه داشت. این رقم بدین معناست که دولت میتوانست تا سقف ۲۳.۶ میلیارد پوند افزایش هزینه یا کاهش درآمد را تحمل و همچنان قواعد بودجهای خود را رعایت کند.
اکنون اندیشکده اقتصادی رزولوشن در تازهترین گزارش خود برآورد کرده که پیامدهای جنگ در غرب آسیا احتمالاً این رقم را از ۲۳.۶ میلیارد پوند به حدود ۱۰ میلیارد پوند رسانده است. بر این اساس، حدود ۱۳.۶ میلیارد پوند معادل نزدیک به ۵۸ درصد از فضای مانور بودجهای دولت انگلیس از میان رفته است. این بنیاد در ارزیابی دیگری، ضربه ناشی از افزایش قیمت انرژی، تورم و هزینه استقراض دولت را حدود ۱۴ میلیارد پوند برآورد کرده است.
گاردین به نقل از منابع وزارت دارایی انگلیس نوشت که ممکن است میزان کاهش حاشیه مالی کمتر از نگرانیهای اولیه باشد، اما ادامه اختلال در بازارهای انرژی و بالا ماندن هزینه استقراض، همچنان خطر بزرگی برای برنامههای دولت به شمار میرود.
تازهترین گزارش اداره ملی آمار انگلیس نیز نشان میدهد که نرخ تورم سالانه در ژوئیه به ۲.۹ درصد رسیده که نسبت به ۲.۶ درصد در ماه ژوئن افزایش داشته است. این نخستین افزایش نرخ تورم از ماه مارس بوده و هزینه گاز و برق بیشترین سهم را در آن داشته است.
همزمان بدهی عمومی انگلیس در پایان ژوئیه به ۲ هزار و ۹۸۴.۹ میلیارد پوند رسید و تنها حدود ۱۵ میلیارد پوند با مرز سه تریلیون پوند فاصله داشت. این رقم معادل ۹۴.۱ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور است و نسبت به مدت مشابه سال پیش ۹۵.۹ میلیارد پوند افزایش نشان میدهد.
دولت انگلیس همچنین …
