به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین به نقل از ایرنا؛ از روابطعمومی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، رویداد «در قاب یک سند» با هدف معرفی و بازشناسی اسناد مهم، قدیمی و گاه مغفولمانده در گنجینه آرشیوی سازمان طراحی شده است. در هر شماره از این مجموعه، یکی از اسناد، رویدادها یا پروندههای شاخص آرشیوی معرفی و زمینههای تاریخی، اجتماعی و فرهنگی آن برای مخاطبان تبیین میشود.
پنجاهوششمین شماره از مجموعه «در قاب یک سند»، به مناسبت ۱۴ مرداد، سالروز صدور فرمان مشروطیت، به معرفی سند «متمم قانون اساسی مشروطه با توشیح و دستخط محمدعلیشاه» اختصاص دارد.
قانون اساسی مشروطه در ۱۴ ذیالقعده ۱۳۲۴ قمری، در واپسین ماههای سلطنت مظفرالدینشاه قاجار، به امضا و توشیح او رسید. این قانون، اگرچه چارچوب کلی نظام مشروطه را ترسیم میکرد، به سبب شتاب در تصویب و شرایط ویژه سیاسی، کاستیهایی داشت که ضرورت اصلاح و تکمیل آن را آشکار میساخت. ازاینرو، برای تکمیل مبانی حقوقی مشروطه و روشنترشدن مناسبات میان سلطنت، مجلس، دولت و ملت، مجموعهای از اصول جدید تدوین شد که با عنوان «متمم قانون اساسی» شناخته شد.
متمم قانون اساسی در سال ۱۳۲۵ قمری در مجلس شورای ملی به تصویب رسید و در ۲۹ شعبان همان سال [۱۵ مهر ۱۲۸۶]، به امضای محمدعلیشاه قاجار رسید. شاه در حاشیه این سند چنین نوشت:
«...متمم نظامنامه اساسی ملاحظه شد، تماما صحیح است و شخص همایون ما انشاء الله حافظ و ناظر کلیه آن خواهیم بود اعقاب و اولاد ما هم انشاء الله، مقوی این اصول و اساس مقدس خواهند بود. ۲۹ شعبان قویئیل ۱۳۲۵ قصر سلطنتی طهران»
متمم قانون اساسی مشروطه مشتمل بر ۱۰۷ اصل و دارای ۱۰ بخش اصلی است: کلیات، حقوق ملت ایران، قوای مملکت، حقوق اعضای مجلسین، حقوق سلطنت ایران، راجع به وزرا، اقتدارات محاکمات، درخصوص انجمنهای ایالتی و ولایتی، درخصوص مالیه و قشون.
اصل نخست متمم، جایگاه مذهب رسمی کشور را چنین بیان میکند:
«مذهب رسمی ایران اسلام و طریقه حقه جعفریه اثنی عشریه است باید پادشاه ایران دارا و مروج این مذهب باشد.»
این اصل، ضمن تصریح به رسمی بودن دین اسلام و مذهب شیعه اثنیعشری، مسئولیتی مذهبی و سیاسی برای پادشاه در نظر میگرفت.
