به گزارش خبرنگار خبرآنلاین گیلان مهندس حامد دائمی در این جلسه با تشریح جایگاه راهبردی ماده ۴ قانون ساماندهی مسکن در توسعه پایدار روستایی، اظهار داشت: اجرای این قانون، نه یک وظیفه اداری، بلکه یک رسالت اجتماعی برای رفع دغدغههای دیرینه مردم در مناطق روستایی است. ما موظفیم با حذف موانع بروکراسی، مسیری هموار برای انتقال سند به نام متصرفین واجد شرایط فراهم کنیم. وی با ارائه آماری از اقدامات انجام شده در این سه شهرستان گفت: تاکنون فرآیند تحویل و تحول اراضی در ۱۱۱ روستا به سرانجام رسیده است. همچنین با پیگیریهای مستمر، انتقال اسناد مالکیت در ۲۲ روستا نهایی شده که این مهم، عملاً امکان واگذاری زمین برای حدود ۲۸۰۰ خانوار بومی را فراهم آورده است. مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان گیلان در بخش دیگری از سخنان خود، ضمن خطاب قرار دادن کارشناسان برای اهتمام ویژه در پروندههای باقیمانده، افزود: از همکارانم انتظار دارم با تعامل حداکثری با منابع طبیعی و بررسی دقیق مستندات، نسبت به تشکیل پرونده اقدام نمایند تا کام مردم در بهرهمندی از این قانون شیرین شود.
در ادامه این نشست، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گیلان نیز با ابراز خرسندی از فضای تعاملی موجود، گفت: منابع طبیعی به عنوان متولی اراضی ملی، همواره حامی توسعه روستایی بوده است. هدف ما در این کارگروه، تطبیق ضوابط قانونی با نیازهای واقعی مردم است تا بدون آسیب به منابع طبیعی، حقوق قانونی روستاییان عزیز در چارچوب ماده ۴ تأمین شود. وی خاطرنشان کرد: با همکاری نزدیک با مجموعه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، تمامی درخواستهای واصله در شهرستانهای تالش، ماسال و رضوانشهر را با نگاهی مساعد و در چارچوب موازین قانونی بررسی خواهیم کرد تا فرایند در مابقی روستاها نیز با سرعت و دقت پیگیری شود. در پایان این نشست، مصوبات لازم برای تسریع …
