به گزارش خبرآنلاین انسداد تنگه هرمز و کاهش عرضه ناشی از آن در بازار نفت و گاز و فرآوردههای نفتی به آثار اقتصادی در جهان، بهویژه برای کشورهای واردکننده نفت منجر شده است. آمریکا از این لحاظ که وابستگی کمتری به نفت و گاز وارداتی دارد، نسبت کشورهایی با وابستگی شدید در اروپا و آسیا، با شدت کمتر و تاخیر بیشتری با آثار سو اقتصادی جنگ مواجه خواهد شد.
مطابق تحلیلهای اقتصادی در ابتدای جنگ، این احتمال وجود دارد که با تداوم اخلال در بازار نفت و قیمتها، آثار اقتصادی در ابتدا (سه ماهه اول) به افزایش قیمتها و تورم محدود نماند و در ادامه وارد بخش حقیقی اقتصاد هم شود.
بررسیهای مرکز پژوهشهای مجلس نشان میدهد که رشد تولید ناخالص داخلی آمریکا در سه ماهه نخست سال جاری میلادی نسبت به پیشبینیهای قبل از جنگ، ضعیفتر بوده است. با این حال، رشد اقتصادی این دوره همچنان به میانگین تاریخی رشد اقتصادی آمریکا نزدیک است و نمیتوان آن را به معنای تحمیل یک وضعیت رکودی در نظر گرفت. با این حال و به طور کلی شاخصهای مهم بخش حقیقی اقتصاد آمریکا نظیر شاخص تولیدات صنعتی، اثرپذیری چندانی از جنگ رمضان نداشته است.
در نقطه مقابل، تغییرات سطح قیمتها و تورم در اقتصاد آمریکا بهشدت از جنگ رمضان و تداوم انسداد تنگه هرمز اثر پذیرفته است. در مدت سه ماه پس از جنگ، نرخ تورم سالانه مصرف کننده آمریکا از ۲.۴ درصد به ۴.۲ درصد در ماه مه افزایش یافته است. همچنین تورم ماهانه در این سه ماه ارقام بالایی را در نسبت با تورم مرسوم در اقتصاد آمریکا تجربه کردند.
سطح تورم ۴.۲ درصدی بالاترین نرخ تورم آمریکا در سه سال گذشته محسوب میشود. همچنین نرخ سالانه تورم تولیدکننده در آمریکا در سه ماهه پس از جنگ رمضان از حدود ۳.۵ درصد به ۶ درصد افزایش یافت که از زمان جنگ روسیه و اوکراین سابقه نداشته است.
با این وجود در ماه ژوئن، کاهش شدید قیمت نفت بر اثر امضای تفاهمنامه اسلامآباد و بازگشایی نسبی تنگه هرمز به کاهش مجدد تورم منجر شد؛ بهطوری که در این ماه تورم ماهانه منفی شد و تورم سالانه به سطح ۳.۵ درصد کاهش یافت. همچنین تورم تولیدکننده نیز در این ماه منفی بود و به سطح ۵.۵ درصد کاهش یافت. البته این سطوح تورم همچنان بالاتر از سطوح پیش از جنگ قرار دارد.