به گزارش خبرآنلاین از مازندران، عباس پوریانی در جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم استان، با تأکید بر اینکه پیشگیری از وقوع جرم صرفاً وظیفه دستگاه قضایی نیست، گفت: دستگاههای اجرایی و متولیان امور باید وظایف قانونی خود را بهدرستی انجام دهند و در قبال ترک فعلها و آسیبهای اجتماعی پاسخگو باشند؛ چراکه با تقویت اقدامات پیشگیرانه، بسیاری از جرائم و آسیبهای اجتماعی اساساً فرصت وقوع پیدا نمیکنند.
وی با اشاره به گستردگی وظایف و دغدغههای دستگاه قضایی در حوزههای مختلف، اظهار کرد: امروز حجم زیادی از مشکلات و آسیبهای اجتماعی به سمت دستگاه قضایی سوق پیدا میکند، در حالی که بسیاری از این موضوعات، متولی مشخص دارند و اگر مدیران و دستگاههای مسئول، وظایف و تکالیف قانونی خود را بهدرستی انجام دهند، بخش قابل توجهی از این مسائل اساساً شکل نخواهد گرفت.
رئیس کل دادگستری مازندران با بیان اینکه «قوه قضاییه نباید پاسخگوی ترک فعل دستگاههای متولی باشد»، افزود: در موضوعاتی مانند تغییر کاربری اراضی، حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی، اعتیاد و بسیاری از آسیبهای اجتماعی، دستگاههای متولی باید به وظایف قانونی خود عمل کنند و در برابر عملکرد خود به دستگاههای نظارتی و قضایی پاسخگو باشند.
پوریانی با اشاره به اهمیت رویکرد پیشگیرانه در کاهش جرائم و آسیبهای اجتماعی، از کمتوجهی برخی دستگاهها به مقوله پیشگیری، انتقاد و خاطرنشان کرد: هنوز اهمیت پیشگیری از وقوع جرم به اندازه کافی در برخی دستگاهها درک نشده است. وقتی دستگاهی برای انجام مأموریت خود به امکانات و زیرساختهایی نیاز دارد، باید این امکانات از سوی متولیان مربوط تأمین شود تا مجموعهای که در میدان عمل مسئولیت دارد بتواند وظیفه خود را بهدرستی انجام دهد.
پوریانی با بیان اینکه مازندران ظرفیت تبدیل شدن به یکی از استانهای برتر کشور در حوزه پیشگیری از وقوع جرم را دارد، اظهار کرد: مازندران از مدیران و کارشناسان توانمند و باتجربهای برخوردار است و انتظار میرود با استفاده از این ظرفیت، اقدامات عملیاتی و مؤثرتری در حوزه پیشگیری انجام شود.
وی افزود: استان مازندران به دلیل شرایط خاص خود، از جمله ورود جمعیت میلیونی در ایام تعطیلات و مناسبتهای مختلف، نیازمند نگاه ویژه و پیشگیرانه در حوزههای فرهنگی، اجتماعی …
