رقم «سبد معیشت کارگران» ۹۰میلیون تومان شد/ توفیقی: به هزینه زندگی کارگران فقط در چهارماه، ۴۷میلیون اضافه شد/ دستمزد دیگر کفاف ۱۰ روز ماه را هم نمی‌دهد

اقتصاد۲۴- در نگاه نخست، افزایش بهره‌وری اقتصادی، تولید بیشتر با همان میزان منابع، باید به کاهش قیمت‌ها منجر شود. با این حال، نتایج پژوهشی که روز پنجشنبه از سوی کارشناسان بانک مرکزی انگلیس منتشر شد، نشان می‌دهد تاثیر افزایش بهره‌وری بر تورم به این سادگی نیست و حتی ممکن است در برخی شرایط به افزایش تورم منجر شود.

کوین وارش، رئیس فدرال رزرو آمریکا، پیش‌تر گفته بود امیدوار است گسترش هوش مصنوعی به اقتصاد آمریکا اجازه دهد بدون افزایش تورم، با سرعت بیشتری رشد کند اما تنریرو در مقاله‌ای با همکاری جنی چان، اقتصاددان بانک مرکزی انگلیس و لودویکا آمبروزینو، پژوهشگر دکترا اعلام کرد تاثیر افزایش بهره‌وری مورد انتظار ناشی از هوش مصنوعی بر تورم، قطعی نیست.

پژوهشگران اظهار کردند سرمایه‌گذاری شرکت‌ها و مخارج خانوارها می‌تواند پیش از تحقق افزایش بهره‌وری افزایش یابد، همان‌طور که بسیاری معتقدند اکنون در مورد سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های هوش مصنوعی در حال رخ دادن است.

نتایج این تحلیل نشان می‌دهد اگر تقاضای سرمایه‌گذاری یا هزینه‌هایی که با انتظار افزایش بهره‌وری از هوش مصنوعی در آینده انجام می‌شوند، پیش از تحقق واقعی این افزایش بهره‌وری شکل بگیرد، ممکن است فشارهایی بر عرضه ایجاد شود و تورم را افزایش دهد، شرایطی که به افزایش نرخ‌های بهره نیاز خواهد داشت.

قیمت حافظه‌های رایانه‌ای و تراشه‌های گرافیکی طی سال گذشته به دلیل افزایش تقاضا از سوی مراکز داده به‌شدت افزایش یافته و در نتیجه قیمت تلفن‌های همراه، لپ‌تاپ‌ها و سایر لوازم الکترونیکی مصرفی نیز بالا رفته است.

نتایج این پژوهش همچنین نشان می‌دهد تاثیر کلی افزایش بهره‌وری بر تورم به این بستگی دارد که این افزایش بهره‌وری بیشتر در بخش کالاهای صادراتی یا در خدمات تولید شده در داخل کشور رخ دهد.

خبرگزاری رویترز گزارش کرد، افزایش بهره‌وری در بخش خدمات بیشتر احتمال دارد تورم داخلی را کاهش دهد، در حالی که افزایش بهره‌وری در بخش صادرات می‌تواند دستمزدهای داخلی را افزایش داده و تقاضا برای خدماتی را که با محدودیت عرضه مواجه‌ هستند، بالا ببرد و در نتیجه تورم را افزایش دهد منبع: ایسنا

به گزارش سرمایه و بورس، بحث اصلاح قیمت بنزین بار دیگر به یکی از مهم‌ترین متغیرهای اثرگذار بر چشم‌انداز اقتصاد ایران تبدیل شده است. اما در شرایطی که ابهام درباره شیوه اجرا، از افزایش تدریجی و پایلوت تا چندنرخی شدن بنزین، بررسی اثرات هرگونه تغییر در قیمت بنزین بر تورم و انتظارات تورمی، رفتار سرمایه‌گذاران و مسیر حرکت نقدینگی در بازارهای دارایی نیز حائز اهمیت است.

پیام الیاس‌کردی، تحلیل‌گر بازار سرمایه، در گفت‌وگو با «اقتصادنیوز» گفت: «واقعیت این است که مسئله بنزین اکنون به مرحله عدم وجود خود فیزیکی بنزین رسیده است؛ به این معنا که مصرف روزانه بین ۱۳۱ میلیون لیتر تا ۱۵۵ میلیون لیتر است و به نظر می‌رسد تولید با کسری‌های جدی روبه‌رو است.»

مشکل عدم واردات بنزین و تشدید ناترازی

او افزود: «این وضعیت با توجه به جنگ روسیه و اوکراین و مجوزی که اوکراین برای هدف قرار دادن پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌های روسیه گرفته، تشدید شده است.»

به گفته او، روسیه در زمان جنگ ایران در بحث بنزین کمک می‌کرد و از سوی دیگر، رابطه ایران با امارات احتمالاً دیگر مانند گذشته نیست و همین مسئله باعث شده مشکل عدم واردات بنزین پیش بیاید و ناترازی تشدید شود.

این تحلیل‌گر بازار سرمایه درباره طرح‌های دولت برای مدیریت بازار بنزین اظهار کرد: «در حال حاضر دولت سه طرح را روی میز دارد. طرح اول، بحث «خاموشی نازل‌ها» است؛ به این معنا که ۱۲۱ میلیون لیتر بنزین در کشور توزیع می‌شود و هر زمان که تمام شود، پمپ‌بنزین‌ها تا فردا صبح از کار می‌افتند که قاعدتاً موجب ایجاد صف‌های طولانی می‌شود؛ هرچند دولت محاسبه کرده که مردم در صف‌های پمپ‌بنزین بنزین بیشتری مصرف می‌کنند.»

او ادامه داد: «طرح دوم که به صورت پایلوت در استان کرمان انجام شد، بنزین را به چهار نرخ می‌رساند: ۱۱۰ لیتر و ۶۰ لیتر ۱۵۰۰ تومانی، ۵۰ لیتر ۳ هزار تومانی، دو تا ۲۰ لیتر استانی یا ۵ هزار تومانی و احتمالاً عددهایی بین ۱۰، ۲۳ یا ۸۷ هزار تومان که هنوز دقیقاً مشخص نیست.»

الیاس‌کردی افزود: «طرح سوم نیز «بازار انرژی» نام دارد که دولت به دنبال آن است؛ طرحی که در آن به هر کد ملی ۳۰ لیتر بنزین اختصاص می‌یابد. البته در محاسبات، ۳۰ لیتر کم می‌آید، چون اگر سهم حمل‌ونقل عمومی را هم در نظر بگیرید، کسری به وجود می‌آید. در این طرح، افرادی که خودرو ندارند یا کم استفاده می‌کنند، می‌توانند سهمیه خود را در بازار بفروشند.»

او گفت: «احتمالاً آن ۳۰ لیتر قیمت بسیار پایینی را در بر می‌گیرد و پس از آن، قیمت تمام‌شده بنزین برای دولت می‌تواند حتی بیشتر باشد. دولت با این اقدام در هر حال تلاش می‌کند مبنای مصرف بنزین، یعنی ۱۳۵ میلیون لیتر در روز را به کمتر از ۱۲۰ میلیون، ۱۱۰ میلیون و حتی زیر ۱۰۰ میلیون لیتر برساند.»

خودرو قاعدتاً باید بتای منفی نسبت به قیمت بنزین داشته باشد اما…

این تحلیل‌گر بازار سرمایه در ادامه با طرح این پرسش که آیا با توجه به آثار تورمی افزایش قیمت بنزین، در این شرایط نیز باید منتظر آثار تورمی بود، گفت: «اجازه بدهید به سال ۱۳۸۳ بازگردم؛ زمانی که قیمت بنزین به‌صورت پلکانی افزایش می‌یافت. زمانی که افزایش قیمت بنزین پلکانی بود، اثر چندانی مشاهده نمی‌شد، اما وقتی به‌صورت ناگهانی قیمت بنزین افزایش پیدا می‌کند و پس از آن نیز قیمت بنزین در کشور برای چند سال افزایش قابل‌توجهی ندارد، چه اتفاقی رخ می‌دهد؟ افزایش ناگهانی قیمت بنزین، با توجه به اثر مستقیم آن بر حمل‌ونقل، موجب ایجاد تورم می‌شود.»

الیاس‌کردی تأکید کرد: «تا زمانی که دولت برنامه خود را اعلام نکند، نمی‌توان میزان آثار تورمی آن را محاسبه کرد و باید منتظر ماند و دید چه اتفاقی رخ خواهد داد.»

او درباره اثر اصلاح قیمت بنزین بر بازارهای دارایی نیز اظهار کرد: «دارایی‌هایی مانند بازار ارز، بازار طلا، بازار سهام و در نهایت مسکن و خودرو، با توجه به ارتباط میان آنها، تحت تأثیر قرار خواهند گرفت.»

وی افزود: «خودرو قاعدتاً باید بتای منفی نسبت به قیمت بنزین داشته باشد و به نوعی رابطه‌ای الاکلنگی میان آنها برقرار باشد؛ یعنی با افزایش قیمت بنزین، قیمت خودرو کاهش پیدا کند. در دنیا نیز زمانی که قیمت بنزین افزایش پیدا می‌کند، معمولاً قیمت خودرو کاهش می‌یابد، اما در ایران چنین اتفاقی رخ نمی‌دهد.»

الیاس‌کردی ادامه داد: این بازارها اثر مرکبی بر یکدیگر دارند و مانند یک نخ که به یکدیگر متصل هستند، همگی به سمت بالا کشیده می‌شوند و احتمالاً قیمت‌ها به سمت بالا حرکت می‌کنند.»

این تحلیل‌گر بازار سرمایه اثر تورمی بنزین را از دو جنبه قابل بررسی دانست و گفت: «نخست، اثر واقعی که قاعدتاً زمان‌بر است؛ یعنی احتمالاً زمان زیادی لازم است تا این اثر خود را نشان دهد. اما اثر ذهنی و روانی در لحظه وقوع اتفاق ظاهر می‌شود؛ یعنی صبح روز بعد از آنکه قیمت بنزین، با هر طرحی، تعیین تکلیف شود، می‌توان انتظار یک شوک را داشت.»

عملکرد بازارها در صورت افزایش قیمت بنزین

او افزود: «در مورد بنزین با یک شوک اولیه مواجه هستیم؛ مانند اتفاقاتی که در سال ۱۳۹۸ رخ داد و قیمت بنزین افزایش یافت. پس از آن نیز با شوک ثانویه مواجه خواهیم بود که بستگی دارد آیا دولت همچنان قصد دارد قیمت بنزین را افزایش دهد یا خیر. به نظر می‌رسد این مسئله بسیار مهم است.»

الیاس‌کردی درباره بازارهایی که می‌توانند در صورت وقوع این شوک، عملکرد بهتری داشته باشند، گفت: «کسانی می‌توانند در این دوره موفق باشند که بتوانند شوک اولیه را با دارایی‌های دلاری جبران کنند. این دارایی‌ها می‌توانند شامل بازار سهام، به‌ویژه سهام‌های دلارمحور، بازار طلا، صندوق‌های طلا و به‌طور کلی دارایی‌های دلاری‌تر باشند.»

او افزود: «قاعدتاً ما با یک انتظار تورمی مواجه خواهیم بود.»

این تحلیل‌گر بازار سرمایه درباره سناریوهای مختلف افزایش قیمت بنزین اظهار کرد: «اگر افزایش قیمت محدود باشد، افزایش قیمت‌ها و تورم نیز محدود خواهد بود. اگر افزایش قیمت شدید باشد، اثر اولیه آن بسیار زیاد خواهد بود. اما اگر افزایش قیمت تدریجی باشد، اثر اولیه آن محدود خواهد بود و باید دید اثر ثانویه آن به کجا می‌رسد و در چه نقطه‌ای متوقف می‌شود.»

الیاس‌کردی در پایان گفت: «دولت در حال حاضر صرفاً برای شرایط فعلی درباره بنزین تصمیم‌گیری می‌کند؛ یعنی احتمالاً این شرایط به‌گونه‌ای نیست که دولت بخواهد این روند را ادامه دهد. احتمالاً اگر بار دیگر امکان افزایش قیمت بنزین فراهم شود، دولت قیمت را در محدوده‌ای مشخص نگه می‌دارد و آن را بیش از حد افزایش نخواهد داد.»

به گزارش اینتیتر، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس می‌گوید دولت برای بهبود معیشت مردم برنامه دارد و قصد دارد مبلغ کالابرگ را افزایش دهد، اما مجلس تأکید دارد که این اقدام باید با سازوکار مالی روشن و در قالب لایحه اصلاح قانون بودجه پیش برود.

به‌گزارش ایرنا، سید شمس‌الدین حسینی درباره اقدامات دولت در ۱۴ ماه گذشته که کشور درگیر دو جنگ بوده است، اظهار داشت اداره کشور در چنین شرایطی کار سختی است و دولت و نهادهای حاکمیتی در وضع دشواری برای اداره کشور برنامه‌ریزی می‌کنند. او افزود آنچه تا امروز مسجل شده، پیروزی کشور بر پایه انسجام بوده؛ انسجامی که میان دولت و مردم، و همچنین مردم با نیروهای مسلح، مجلس و دیگر دستگاه‌ها شکل گرفته و باید ادامه پیدا کند.

حسینی با اشاره به شرایط کلی اقتصاد کشور گفت با وجود اینکه کمبودی از نظر کالا وجود ندارد، قیمت‌ها افزایش یافته و لازم است برای کاهش فشار بر قدرت خرید خانوارها فکری شود. به گفته او، دولت به مجلس اعلام کرده قصد دارد مبلغ کالابرگ را افزایش دهد، اما محل تامین مالی این افزایش اهمیت بالایی دارد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تأکید کرد درخواست مجلس از دولت این بوده که افزایش مبلغ کالابرگ در قالب ارسال لایحه اصلاح قانون بودجه سال جاری به مجلس عملیاتی شود.

هر افزایشی که فقط پولی را به جیب مردم اضافه کند اما در سمت دیگر از جیب همان مردم بردارد، بیشتر یک اقدام پوپولیستی و بازی با قدرت خرید مردم است.