به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین؛ مجید حجت نوقی رئیس کمیسیون معدن اتاق کرمان در دیدار با معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کرمان، با اشاره به ضرورت بهرهگیری از دیدگاههای بخش خصوصی در تصمیمگیریها، اظهار کرد: بر اساس مواد ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار، استفاده از نظرات بخش خصوصی در فرآیند سیاستگذاری و تصمیمگیری مورد تأکید قرار گرفته است؛ با این حال، اتاق کرمان در شورای معادن استان حق رأی ندارد و لازم است جایگاه بخش خصوصی در این شورا بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.
وی افزود: کمیسیون معدن اتاق کرمان با برخورداری از کمیتههای تخصصی و حضور افراد نخبه، موضوعات کلان کشور در حوزه معدن را بررسی و پیگیری میکند و این ظرفیت میتواند در تصمیمسازیهای شورای معادن استان مورد استفاده قرار گیرد.
رئیس کمیسیون معدن اتاق کرمان خواستار حضور نماینده این کمیسیون در جلسات شورای معادن استان شد و گفت: یکی از موضوعات مهمی که در کمیسیون معدن دنبال میشود، اصلاح ماده ۲۶ آییننامه اجرایی قانون معادن است؛ زیرا اجرای این ماده موجب حبس تعداد زیادی از محدودههای معدنی شده است.
حجت نوقی با اشاره به اقدامات انجامشده برای اصلاح این ماده قانونی، ادامه داد: تاکنون بیش از هزار ساعت کار تخصصی در این زمینه انجام شده و موضوع از طریق شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی در سطوح استانی و ملی پیگیری شده است.
وی تصریح کرد: افرادی که موجب ایجاد این محدودیت شدهاند، در مسیر اصلاح آییننامه مانعتراشی میکنند؛ بنابراین ضروری است این موضوع از طریق دولت دنبال شود. از استانداری کرمان نیز درخواست داریم پیگیری اصلاح ماده ۲۶ آییننامه اجرایی قانون معادن را در دستور کار قرار دهد. نظرات اتاق کرمان در شورای معادن اثرگذار است
علیاصغر ذاکری هرندی معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کرمان نیز در این نشست اظهار کرد: اگرچه اتاق کرمان در شورای معادن استان حق رأی ندارد، اما میتواند با ارائه محتوای کارشناسی و دیدگاههای تخصصی، بر تصمیمها و آرای شورا تأثیرگذار باشد.
ذاکری هرندی افزود: کارگروه مشورتی ذیل شورای معادن استان تشکیل شده است که موضوعات ابتدا در این کارگروه بررسی و سپس برای تصمیمگیری در شورای معادن مطرح میشوند. اتاق کرمان …
