مبلغ – سرویس جامعه: در سالهای اخیر و با افزایش فشارهای اقتصادی ناشی از تحریمهای ظالمانه خارجی، تورم مزمن، نوسانات بازار ارز، جهش قیمت مسکن و گرانی کالاهای اساسی، فضای گفتوگوی عمومی در کشور دچار دوقطبیهای فرساینده شده است. از یک سو، اقشاری از جامعه بهویژه طبقات کارگری، بازنشستگان، کارمندان و جوانانی که در آستانه تشکیل خانواده با هزینههای سرسامآور اجارهبها و معیشت دستوپنج نرم میکنند، با انتقادهای تند به سیاستهای اقتصادی دولتها واکنش نشان میدهند. از سوی دیگر، این نگرانی مطرح میشود که مبادا نقدهای علنی و اعتراضی، موجب تضعیف ارکان نظام اسلامی و سوءاستفاده دشمنان قسمخورده کشور در جنگ شناختی و رسانهای شود. این چالش، پرسشی بنیادین را پیشروی نخبگان و رسانههای دینی قرار داده است: مرز میان نقد خیرخواهانه عملکرد دولت با حفظ حرمت و اقتدار نظام کجاست و چگونه میتوان بدون لغزیدن در دام سیاهنمایی یا توجیه ناکارآمدی، زبان گویای مردم بود؟
برای پاسخ به این پرسش، ابتدا باید تمایز مفهومی میان اصل نظام سیاسی مبتنی بر ولایت فقیه و جمهوریت با دولتها و کارگزاران اجرایی مستقر را روشن کرد. نظام جمهوری اسلامی ایران بهعنوان ثمره خون صدها هزار شهید و آرمان بزرگ امام خمینی (ره)، ساختاری هویتی و مبتنی بر مردمسالاری دینی است که ارزشها، قانون اساسی و جهتگیریهای کلان کشور را مشخص میکند. در نقطه مقابل، دولتها، کابینهها و وزرا، کارگزارانی موقت و قابل تغییرند که با آرای مردم و در چارچوب قانون، مسئولیت اجرای امور را در بازههای زمانی مشخص بر عهده میگیرند. یکی از بزرگترین خطاهای راهبردی در حوزه تبلیغ و مدیریت رسانه، گره زدن قداست و ماندگاری نظام به کارنامه عملکردی فلان وزیر، فلان مدیرکل یا فلان طرح اقتصادی شکستخورده است. اگر تصمیم یک مدیر در کنترل بازار گوشت یا ساماندهی بازار خودرو به نتیجه مطلوب نرسید، نباید آن شکست را با مقدسات دینی و اصل حاکمیت پیوند زد تا هیچکس جرئت نقد آن را نداشته باشد.
در منظومه فقه سیاسی شیعه و آموزههای درخشان اهلبیت (ع)، نظارت همگانی و نقد زمامداران نه یک امتیاز اعطایی یا تهدید امنیتی، بلکه فریضهای واجب و ضامن سلامت جامعه دینی شمرده شده است. سنت نبوی و علوی سرشار از مفاهیمی چون نصیحت مسلمین و امر به معروف و نهی …
