اگر معیار را همزمان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، میثاق حقوق مدنی و سیاسی، میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و سایر تعهدات بینالمللی ایران قرار دهیم، به نظرم مهمترین اشکالات این مصوبه چنین ست:
۱) فراخی غیرحقوقی و کشدار بودن مفهوم «امنیت
ماده ۱ تقریباً هر ارتباطی با خارجیان را وارد قلمرو قانون میکند و ارتباطی را که موجب «تضعیف فرهنگ ایرانی ـ اسلامی» یا «تسهیل نفوذ و سلطه بیگانه» شود ممنوع میداند.
مشکل حقوقی این است که «تضعیف فرهنگ»، «تسهیل نفوذ» و حتی «منافع» تعریف دقیق و قابل سنجش ندارند.
در حقوق کیفری، شهروند باید بتواند پیشاپیش بفهمد چه رفتاری جرم است. وقتی واژگانی چنین کشدار باشند، تشخیص جرم عملاً به نهاد امنیتی واگذار میشود و در این صورت حقوق مدنی و سیاسی شهروندان مورد تحاوز و تعرض قرار میگیرد.
این موضوع به صراحت با اصل ۳۶ قانون اساسی درباره قانونی بودن جرم و مجازات و اصل ۳۷ درباره اصل برائت تناقض دارد. قانون اساسی میگوید مجازات باید به موجب قانون و از طریق دادگاه صالح باشد و مجرمیت باید ادله قانونی و نه نظر ضابطان اثبات شود. …
