اگر معیار را همزمان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، میثاق حقوق مدنی و سیاسی، میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و سایر تعهدات بینالمللی ایران قرار دهیم، به نظرم مهمترین اشکالات این مصوبه چنین ست:
۱) فراخی غیرحقوقی و کشدار بودن مفهوم «امنیت
ماده ۱ تقریباً هر ارتباطی با خارجیان را وارد قلمرو قانون میکند و ارتباطی را که موجب «تضعیف فرهنگ ایرانی ـ اسلامی» یا «تسهیل نفوذ و سلطه بیگانه» شود ممنوع میداند.
مشکل حقوقی این است که «تضعیف فرهنگ»، «تسهیل نفوذ» و حتی «منافع» تعریف دقیق و قابل سنجش ندارند.
در حقوق کیفری، شهروند باید بتواند پیشاپیش بفهمد چه رفتاری جرم است. وقتی واژگانی چنین کشدار باشند، تشخیص جرم عملاً به نهاد امنیتی واگذار میشود و در این صورت حقوق مدنی و سیاسی شهروندان مورد تحاوز و تعرض قرار میگیرد.
این موضوع به صراحت با اصل ۳۶ قانون اساسی درباره قانونی بودن جرم و مجازات و اصل ۳۷ درباره اصل برائت تناقض دارد. قانون اساسی میگوید مجازات باید به موجب قانون و از طریق دادگاه صالح باشد و مجرمیت باید ادله قانونی و نه نظر ضابطان اثبات شود.
۲) تعارض جدی این مصوبه با اصل ۹ قانون اساسی
اصل ۹ قانون اساسی از یک سو استقلال و تمامیت ارضی را حمایت میکند، اما بی درنگ تصریح میکند: «هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی، آزادیهای مشروع را، هرچند با وضع قانون، سلب کند.»
این در حالی است که ماده ۱ مصوبه مجلس به تقریب همه گونه ارتباطات اشخاص با کارگزاران یا اشخاص خارجی را تابع این مصوبه میکند.
بنابراین مسئله این نیست که آیا مجلس حق دارد برای مقابله با جاسوسی قانون وضع کند؟ بلکه قطعاً مجلس این صلاحیت و ماموریت را دارد. مسئله این است که: آیا حق دارد بر خلاف اصول قانون اساسی، برای مقابله با جاسوسی، چنان دامنهای از ارتباطات مشروع علمی، فرهنگی، رسانهای، اقتصادی و اجتماعی را نیز زیر کنترل امنیتی ببرد که آزادیهای مشروع شهروندان عملاً محدود شود؛ پاسخ به درستی منفی است.
۳) ماده ۲ این مصوبه تمامی «فعالیت»های علمی، فرهنگی و هنری از انتشار کتاب و مقاله، ارائه گزارش و اطلاعات و آمار، بورس تحصیلی، …
