سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا: هیچ کشتی بدون مجوز و نظارت ایران امکان تردد امن را از تنگه هرمز ندارد

نورنیوز - گروه سیاسی: ایران بار دیگر در میانه یک طوفانِ ژئوپلیتیک قرار گرفته است. بازگشت به رویکردِ «فشار حداکثری» توسط دونالد ترامپ، تنها یک تغییرِ ساده در سیاست های کاخ سفید نیست؛ بلکه آغازِ یک جنگِ اقتصادی تمام‌عیار است که زیرساختِ معیشتی و پیوندهای اجتماعیِ ایران را به عنوانِ «هدفِ اصلی» نشانه رفته است. در این شرایط، تداومِ برخی الگوهای مدیریتی که پیش از این نیز محلِ نقد بود، نه تنها کارآمد نیست، بلکه می‌تواند به مثابه گشودنِ جبهه‌ای جدید از درون باشد. برای عبور از این پیچِ تاریخی، نیازمندِ گذار از «اقتصادِ بخشی» به «اقتصادِ امنیت» و «راهبردِ تاب‌آوریِ یکپارچه» هستیم. تاب آوری ملی و ماجرای بنزین

اخبار رسمی و نیمه رسمی حکایت از این دارد که دولت، برای اصلاح قیمت بنزین، برنامه‌هایی دارد. تنگناهای مالی دولت به دلیل مسدود شدن فروش نفت و محدودیت شدید درآمدهای جاری خزانه، یکی از اصلی ترین دلایل دولت برای قیمت بنزین اعلام شده است. اما باید دانست که تقلیل مسئله بنزین به یک متغیرِ قیمتی در ترازنامه دولت، ناشی از یک خطایِ بنیادینِ درکِ استراتژیک است. بنزین در اقتصادِ سیاسیِ ایران، «شریانِ حیاتی» و «پیشرانِ تورمی» است. در شرایطی که تحریم‌های خارجی به صورتِ ساختاری قدرت خرید را هدف گرفته‌اند، افزایشِ قیمت سوخت، نه یک «جراحی اقتصادی»، بلکه تحریکِ انتظاراتِ تورمی در جامعه‌ای است که «زخم‌خورده‌یِ بی‌ثباتی» است.

وقتی جامعه زیر فشارِ سنگینِ ناشی از انزوایِ بین‌المللی است، دست بردن در قیمتِ کالا‌های پیشران، مصداقِ بارزِ «خودتحریمی» است. حاکمیت باید بداند که در وضعیتِ محاصره، «سرمایه اجتماعی» دقیقاً همان «سرمایه استراتژیک» است. هر سیاستی که این سرمایه را فرسوده کند، عملاً توانِ دفاعیِ کشور را در نبردِ بلندمدت با فشارِ خارجی تضعیف کرده است.

تاب‌آوری ملی، محصولِ یک وزارتخانه یا یک بخشِ خاص نیست؛ بلکه برآیندِ عملکردِ کلانِ نظامِ حکمرانی در چهار لایه است:

لایه اقتصادی (سپرِ محافظ): دولت باید از جایگاهِ «مجریِ شوک‌های قیمتی» به جایگاهِ «سپرِ حفاظتیِ معیشت» تغییرِ موضع دهد. اولویتِ اول، تضمینِ دسترسیِ عادلانه به کالا‌های اساسی و جلوگیری از انتقالِ تورم است. در جنگِ اقتصادی، «ثباتِ معیشتی» به اندازه «ثباتِ ارزی» اهمیت دارد.

لایه قضایی (عدالتِ مشهود): در ایامِ محاصره، کوچک‌ترین نشانه‌ای از رانت، فساد و تبعیض، به منزله‌یِ شکافی در دیواره‌یِ دفاعیِ کشور عمل می‌کند. تاب‌آوری ملی جز با «برخوردِ قاطع و بی‌ملاحظه با مفسدان واقعی و اصلی» و «شفافیتِ حداکثری در توزیعِ منابع» ممکن نیست. مردم باید احساس کنند که بارِ سنگینِ جنگ بر دوشِ همه (به ویژه صاحب‌منصبان و طبقاتِ برخوردار) به صورتِ عادلانه توزیع می‌شود. صدور احکام قضایی حساسیت برانگیز در حوزه های اجتماعی و فرهنگی و رسانه‌ای، مخل تقویت این سرمایه اجتماعی است.

لایه سیاسی (اجماع‌سازی): حاکمیت نیازمندِ یک «پیمانِ ملی» است. عبور از جنگِ اقتصادی، مستلزمِ شنیدنِ صدایِ نحله‌های مختلفِ فکری و مشارکت‌دادنِ بدنه نخبگانی در تصمیمات است. انسجامِ سیاسیِ داخلی، پیامی قدرتمند به جبهه حریف مخابره می‌کند که ایران در درون، نه یک جامعه‌یِ گسسته، بلکه یک صفِ واحد است. در این لایه، بیش از هر چیز، رسانه ملی است که موظف به حفظ انسجام واقعی و بازتاب همه صداهای موجود در صحنه سیاست ایران امروز است.

لایه فرهنگی (روایتِ پیروزی): جنگِ اقتصادی تنها روی کاغذ نیست؛ جنگِ روایت‌هاست. باید برای مردم تبیین شود که چرا این فشار‌ها وجود دارد و سهمِ هر کس در این میانه چیست. امید، به معنایِ وعده‌های واهی نیست؛ بلکه به معنایِ دیدنِ افق‌های روشن در سایه‌یِ عدالت و عقلانیتِ حکمرانی است. اینکه رییس جمهور محترم با صراحت تمام، از بی پولی دولت و مشکلات اداره کشور سخن می گوید می تواند حمل بر این شود که می خواهد شفاف سازی کند و با مردم صادقانه سخن بگوید. اما این گفت وگو با مردم، ضرورتا باید همراه با امید آفرینی و آینده سازی باشد. «جراحیِ ساختار» به جای «جراحیِ سفره»

اکنون باید خطاب به بدنه تصمیم‌گیر کشور گفت که دورانِ آزمون و خطایِ سیاست‌هایِ کلاسیکِ در شرایطِ جنگی سپری شده است. راهبردِ درست، «حکمرانیِ عدالت‌محور» است. حاکمیت باید به جایِ تمرکز بر افزایشِ قیمت‌ها، «جراحیِ ساختارهایِ ناکارآمدِ هزینه‌زا» و «قطعِ دستِ دلالانِ ارز و کالا» را در دستور کار قرار دهد.

پیشنهادِ صریح این است که نظام به سمت تشکیل «ستادِ عالیِ تاب‌آوری ملی» با اختیاراتِ فرابخشی برود تا نه تنها بر قیمت‌ها، بلکه بر عملکردِ قضایی در مقابله با مفاسدِ اقتصادی و پیوندهای اجتماعی نظارت کند. این ستاد باید پیوستِ اجتماعیِ هر تصمیمِ اقتصادی را پیش از اجرا، نه در اتاق‌هایِ دربسته، بلکه با ترازویِ «رضایتِ عمومی» بسنجد. معنای این پیشنهاد، افزودن حلقه ای جدید به زنجیره بلند بوروکراسی کشور نیست. چنین ستادی می تواند فقط یک تشکیلات ذهنی باشد اما در چارچوب این ذهنیت، ساختارهای موجود حاکمیتی را در مسیر تاب آوری بیشتر کشور بسیج کند.

جنگِ اقتصادیِ ترامپ، آزمونی برایِ «اراده» و «خردِ جمعیِ» ماست. حریف به‌دنبالِ آن است که با فشارِ خارجی، ایران را به لبه‌یِ پرتگاهِ بحران‌هایِ داخلی براند. پیروزی در این کارزار، مستلزمِ یک «توافقِ نانوشته» میان حاکمیت و مردم است: حاکمیت، عدالت و حفاظت از معیشت را تضمین کند تا مردم نیز صبوری و تاب‌آوریِ تاریخیِ خود را در برابرِ فشارِ بیگانه حفظ کنند. در این معامله‌یِ دوطرفه، کوچک‌ترین لغزش در مسیرِ بی‌عدالتی یا فشارِ قیمتی، می‌تواند به یک شکستِ راهبردی بدل شود. زمانِ آن رسیده که «عدالتِ اقتصادی»، نه به عنوان یک شعار، بلکه به عنوانِ اولین «سنگرِ امنیتِ ملی» بازخوانی شود.

نورنیوز

به گزارش تجارت نیوز، مارک وارنر روز جمعه در حساب کاربری خود در رسانه اجتماعی ایکس نوشت: هر روز که جنگ ایران ادامه می‌یابد، نیروهای نظامی ما در معرض خطر بیشتری قرار می‌گیرند، قیمت‌ها در آمریکا افزایش می‌یابد و آمادگی امنیت ملی ما کاهش می‌یابد.

وی افزود: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا چه زمانی از این جنگ فاجعه‌بار و مرگبار دست خواهد کشید؟

به گزارش ایرنا، به دنبال تجاوز نظامی مشترک آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران بسیاری از قانونگذاران ایالات متحده نسبت به این اقدام اعتراض کردند و از دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا خواستند تا هر چه سریع‌تر به این جنگ پایان دهد.

در همین ارتباط چاک شومر رهبر دموکرات‌های مجلس سنای آمریکا در اظهاراتی با انتقاد از تجاوز نظامی مشترک آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران، تاکید کرد: جنگ غیرعقلانی ترامپ در ایران سفره آمریکایی‌ها را کوچک کرده است.

منبع: ایرنا

نورنیوز-گروه سیاسی: این محدودیت ممکن است در قلمرو جغرافیایی، نوع تسلیحات، اهداف عملیاتی، سطح تخریب، مدت‌زمان درگیری یا میزان درگیری مستقیم قدرت‌های بزرگ مشاهده شود. از این منظر جنگ محدود نه به معنای کم‌اهمیت بودن پیامدهای انسانی و سیاسی آن بلکه به معنای وجود نوعی محاسبه برای جلوگیری از گسترش بحران به جنگی فراگیر است.

یکی از دلایل اهمیت جنگ‌های محدود در تغییر نظم کنونی، هزینه بالای جنگ تمام‌عیار است. تجربه تاریخی نشان داده است که جنگ‌های گسترده می‌توانند پیامدهایی پیش‌بینی‌ناپذیر برای دولت‌ها، جوامع و نظم منطقه‌ای داشته باشند. افزایش هزینه‌های نظامی، فرسایش مشروعیت داخلی، بحران‌های اقتصادی، بی‌ثباتی سیاسی و خطر مداخله بازیگران خارجی از جمله عواملی هستند که دولت‌ها را به سمت کنترل دامنه منازعه سوق می‌دهند. در چنین شرایطی، بازیگران ممکن است به‌جای ورود مستقیم به جنگ گسترده از ابزارهایی مانند فشار دیپلماتیک، تحریم اقتصادی، عملیات محدود نظامی، حملات سایبری حمایت از متحدان محلی یا عملیات اطلاعاتی استفاده کنند. در قلب این الگو، منطق بازدارندگی قرار دارد. بازدارندگی بر این فرض استوار است که یک بازیگر می‌تواند با نمایش توانایی و اراده خود طرف مقابل را از انجام اقدامی خاص منصرف کند. بازدارندگی الزاماً به معنای استفاده از زور نیست؛ بلکه  به معنای ایجاد این تصور است که هزینه اقدام خصمانه از منافع آن بیشتر خواهد بود. در بحران‌های منطقه‌ای، بازدارندگی می‌تواند چند سطح داشته باشد: بازدارندگی نظامی برای جلوگیری از حمله مستقیم، بازدارندگی سیاسی برای مهار تشدید بحران، بازدارندگی اقتصادی برای افزایش هزینه تصمیمات پرخطر، و بازدارندگی روانی برای تأثیرگذاری بر محاسبات رهبران و افکار عمومی.

با این وجود، بازدارندگی همواره دقیق و قابل پیش‌بینی عمل نمی‌کند و یکی از مهم‌ترین خطرات در جنگ‌های محدود خطای محاسباتی است. بازیگران ممکن است توان، اراده یا خطوط قرمز طرف مقابل را اشتباه ارزیابی کنند. همچنین ممکن است اقداماتی که از دید یک طرف محدود و کنترل‌شده تلقی می‌شود، از دید طرف دیگر تجاوز آشکار یا تهدیدی راهبردی محسوب شود. این تفاوت در ادراک می‌تواند زمینه‌ساز تشدید ناخواسته بحران شود. بنابراین، جنگ محدود همواره حامل یک تناقض است: از یک سو با هدف کنترل بحران طراحی می‌شود، اما از سوی دیگر ممکن است به دلیل سوءبرداشت، فشار افکار عمومی، رقابت‌های داخلی یا واکنش‌های زنجیره‌ای از کنترل خارج شود.در بحران‌های منطقه‌ای، نقش بازیگران غیردولتی نیز اهمیت زیادی دارد. در گذشته، جنگ‌ها عمدتاً میان دولت‌ها تعریف می‌شدند، اما در دهه‌های اخیر گروه‌های مسلح، شبکه‌های فراملی، عامل نیابتی نقش مهمی در شکل‌دهی به منازعات ایفا کرده‌اند. حضور این بازیگران جنگ محدود را پیچیده‌تر می‌کند؛ زیرا همه طرف‌ها به یک اندازه تابع منطق دولت‌ها، الزامات دیپلماتیک یا قواعد رسمی جنگ نیستند. یک بازیگر غیردولتی ممکن است با اقدامی محدود، بحرانی گسترده ایجاد کند یا دولت‌ها را در برابر انتخاب‌های دشوار قرار دهد. از این رو مدیریت جنگ محدود در محیطی که بازیگران متعدد و اهداف متنوع وجود دارند بسیار دشوارتر از مدیریت یک منازعه دوجانبه کلاسیک است. افزون بر این، فناوری‌های نوین نیز مرزهای جنگ محدود را تغییر داده‌اند. حملات سایبری، پهپادها، جنگ اطلاعاتی، عملیات روانی و سامانه‌های دقیق دوربرد این امکان را فراهم کرده‌اند که بازیگران بدون ورود به جنگ گسترده هزینه‌هایی قابل توجه بر رقیب تحمیل کنند. این ابزارها می‌توانند جذاب باشند زیرا ظاهراً امکان انکارپذیری، کنترل خسارت و کاهش تلفات مستقیم را فراهم می‌کنند. اما همین ویژگی‌ها می‌توانند آستانه استفاده از زور را پایین بیاورند. هنگامی که ابزارهای کم‌هزینه‌تر و کم‌ریسک‌تر در دسترس قرار می‌گیرند احتمال استفاده مکرر از آن‌ها نیز افزایش می‌یابد و این امر می‌تواند محیط امنیتی را بی‌ثبات‌تر کند.جنگ‌های محدود معمولاً در خلأ رخ نمی‌دهند بلکه در متن رقابت‌های ژئوپلیتیکی گسترده‌تر معنا پیدا می‌کنند. یک بحران محلی ممکن است به سرعت به صحنه‌ای برای رقابت قدرت‌های منطقه‌ای یا جهانی تبدیل شود. در این وضعیت، هر بازیگر می‌کوشد بدون پرداخت هزینه جنگ مستقیم نفوذ خود را افزایش دهد، متحدانش را تقویت کند یا موقعیت رقیب را تضعیف سازد. این امر باعث می‌شود مرز میان بحران محلی و رقابت بین‌المللی مبهم شود. گاهی یک درگیری محدود در منطقه‌ای خاص، پیام‌هایی فراتر از همان جغرافیا ارسال می‌کند و در معادلات امنیتی مناطق دیگر نیز اثر می‌گذارد.

در این میان، دیپلماسی نقش اساسی در جلوگیری از گسترش جنگ‌های محدود دارد. کانال‌های ارتباطی رسمی و غیررسمی، میانجی‌گری، مذاکرات پشت‌پرده، توافق‌های موقت، سازوکارهای کاهش تنش و حتی پیام‌های غیرعلنی می‌توانند مانع از سوءبرداشت و تشدید بحران شوند. تاریخ روابط بین‌الملل نشان می‌دهد که حتی در شدیدترین رقابت‌ها، وجود کانال‌های ارتباطی می‌تواند از تبدیل تنش‌های محدود به جنگ‌های فراگیر جلوگیری کند. دیپلماسی در چنین شرایطی صرفاً ابزار صلح‌آرمانی نیست، بلکه بخشی از مدیریت واقع‌گرایانه بحران است.

نمی‌توان پیامدهای انسانی جنگ‌های محدود را نادیده گرفت. محدود بودن جنگ از منظر راهبردی، الزاماً به معنای محدود بودن رنج انسانی نیست. حتی عملیات‌هایی که از دید طراحان نظامی محدود تلقی می‌شوند، ممکن است برای جوامع محلی و غیرنظامیان پیامدهایی عمیق، طولانی و ویرانگر داشته باشند. آوارگی، تخریب زیرساخت‌ها، اختلال در آموزش و سلامت، گسترش فقر، آسیب‌های روانی و فروپاشی اعتماد اجتماعی از جمله نتایجی هستند که می‌توانند سال‌ها پس از پایان درگیری ادامه یابند. بنابراین، هر تحلیل واقع‌بینانه از جنگ محدود باید میان محاسبات راهبردی دولت‌ها و تجربه انسانی جوامع درگیر تمایز قائل شود.

جنگ محدود را می‌توان یکی از اشکال غالب منازعه در جهان معاصر دانست؛ شکلی از درگیری که میان صلح کامل و جنگ تمام‌عیار قرار دارد. این وضعیت خاکستری، هم برای سیاست‌گذاران و هم برای تحلیلگران چالش‌برانگیز است. از یک سو، جنگ محدود ممکن است به‌عنوان ابزاری برای مدیریت رقابت و جلوگیری از انفجار بزرگ‌تر به کار رود؛ از سوی دیگر، همین منطق می‌تواند به عادی‌سازی خشونت، تداوم بحران و فرسایش نظم منطقه‌ای منجر شود. بنابراین، پرسش اصلی در مواجهه با جنگ‌های محدود این نیست که آیا آن‌ها واقعاً محدود هستند یا نه، بلکه این است که چه کسانی حدود آن را تعیین می‌کنند، این حدود تا چه اندازه پایدار است، و هزینه واقعی آن را چه کسانی می‌پردازند.

بحران‌های منطقه‌ای معاصر اغلب در چارچوبی قابل فهم‌اند که در آن جنگ محدود، بازدارندگی، رقابت نیابتی، فناوری نوین و دیپلماسی هم‌زمان عمل می‌کنند. هیچ‌یک از این عناصر به‌تنهایی توضیح‌دهنده همه ابعاد بحران نیستند، اما در کنار یکدیگر نشان می‌دهند که منازعات جدید تا چه اندازه پیچیده، چندسطحی و شکننده شده‌اند. مدیریت چنین بحران‌هایی نیازمند شناخت دقیق محاسبات راهبردی، حساسیت نسبت به پیامدهای انسانی، و تقویت سازوکارهایی است که بتوانند از عبور درگیری‌های محدود به جنگ‌های گسترده جلوگیری کنند.