هوشیاری ناجیان غریق جان ۸ نفر را در سواحل تنکابن نجات داد

وی گفت: این شرایط جوی تا روز شنبه ۳۱ مردادماه ادامه خواهد یافت و محدوده اثر آن عمدتاً ارتفاعات و مناطق شمالی استان خواهد بود.

مدیرکل هواشناسی استان سمنان افزود: مهم‌ترین مخاطره این سامانه، بارش‌های رگباری و گاه رعد و برق در برخی نقاط به‌ویژه در ارتفاعات و نواحی شمالی استان است و در این بازه زمانی احتمال ریزش تگرگ در نقاط مستعد نیز وجود دارد و پیش‌بینی می‌شود مه‌آلودگی و کاهش دید در محور‌های شمالی و کوهستانی محسوس باشد.

مصطفوی گفت: وزش باد شدید و گاه همراه با گرد و خاک نیز از دیگر پدیده‌های مورد انتظار این سامانه است که دامنه آن بیشتر نقاط استان را دربر خواهد گرفت و به همین دلیل، بی‌تأثیر ماندن بخش‌های مختلف استان از اثرات این سامانه دور از انتظار نیست و مدیریت شرایط در روز‌های پایانی هفته اهمیت بالایی دارد.

وی اثر مخاطره در این هشدار، عمدتاً بر احتمال آبگرفتگی معابر و جاری شدن رواناب و سیلاب‌های نقطه‌ای متمرکز است؛ شرایطی که می‌تواند موجب سیلابی شدن مسیل‌ها و رودخانه‌های فصلی استان شود.

مدیر کل هواشناسی استان سمنان تصریح کرد: علاوه بر این، مخاطرات ناشی از تگرگ، مه‌آلودگی و کاهش دید در محور‌های کوهستانی و نیز احتمال بروز خسارت در بخش‌های کشاورزی از جمله پیامد‌های پیش‌بینی‌شده این سامانه اعلام شده است.

در ادامه حتما بخوانید هشدار نارنجی برای استان سمنان صادر شد

مصطفوی بر کنترل و لایروبی شبکه آبراه‌ها، جوی‌ها، کانال‌ها و دهانه پل‌ها پیش از بارش‌ها تأکید کرد و به شهروندان توصیه کرد از تردد غیرضروری در محور‌های کوهستانی پرهیز کنند و از هرگونه صعود به ارتفاعات و نواحی کوهستانی در این بازه زمانی خودداری کنند.

وی همچنین بر ضرورت عدم چرای دام‌ها در نواحی مرتفع تأکید کرد و گفت: رعایت آن برای پیشگیری از تلفات دامی ضروری است.

مدیر کل هواشناسی استان سمنان بر ضرورت اتخاذ تمهیدات لازم برای پیشگیری از مخاطرات ناشی از باد شدید و نیز احتمال صاعقه در مناطق مستعد به دستگاه‌های اجرایی و شهروندان تأکید کرد و به کشاورزان نیز توصیه کرد تا انجام اقدامات پیشگیرانه لازم برای کاهش خسارات احتمالی در بخش کشاورزی را در دستور کار قرار دهند.

مصطفوی همچنین رعایت فاصله از بستر و مسیر رودخانه‌ها و مسیل‌ها و پرهیز از توقف و اتراق در این مناطق در روز‌های بارندگی را ضروری دانست.

استانها

به گزارش خبرگزاری تسنیم از زاهدان، منصور بیجار در نشست با ابوالفضل واحدی، معاون آموزشی و محمدنبی شهیکی، معاون پژوهشی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با تاکید بر ضرورت انطباق آموزش عالی با نیازهای واقعی استان، خواست 10 تا 12 رشته دانشگاهی موردنیاز بازار کار شناسایی و برای ایجاد یا تقویت آنها در دانشگاه‌های استان برنامه‌ریزی شود.

استاندار سیستان و بلوچستان اظهار داشت: ترکیب رشته‌های دانشگاهی در سیستان و بلوچستان نیازمند بازنگری جدی است و دانشگاه‌ها باید متناسب با ظرفیت‌های اقتصادی و نیازهای آینده استان برای تربیت نیروی انسانی برنامه‌ریزی کنند.

وی افزود: تغییر گرایش و علاقه‌مندی دانشجویان استان به تحصیل در رشته‌های گروه علوم انسانی نشان می‌دهد در آینده ممکن است سیستان و بلوچستان در برخی حوزه‌های نظری و فنی با کمبود نیروی انسانی تحصیلکرده و متخصص مواجه شود.

دانشگاه‌ها متناسب با ظرفیت‌های اقتصادی استان نیرو تربیت کنند

استاندار سیستان و بلوچستان با اشاره به ظرفیت‌های استان در حوزه‌های صنعت، معدن، انرژی‌های تجدیدپذیر، تجارت و اقتصاد دریامحور گفت: رشته‌های دانشگاهی باید بر اساس ظرفیت‌های واقعی و نیازهای آینده هر منطقه تعیین شوند و نمی‌توان برای همه استان‌های کشور یک نسخه آموزشی واحد در نظر گرفت.

بیجار ادامه داد: سیستان و بلوچستان از ذخایر معدنی قابل توجهی برخوردار است و با توجه به روند توسعه این بخش، پیش‌بینی می‌شود استان طی پنج سال آینده جایگاه مهم‌تری در حوزه معدن پیدا کند؛ بنابراین تربیت نیروی متخصص این حوزه باید از هم‌اکنون در دستور کار دانشگاه‌ها قرار گیرد.

وی با اشاره به مشکلات برخی واحدهای تولیدی در تامین نیروی متخصص افزود: در مواردی واحدهای تولیدی استان به دلیل نبود نیروی انسانی متخصص، ناچار به جذب نیرو از خارج استان شده‌اند.

استاندار سیستان و بلوچستان با بیان اینکه 48 درصد پست‌های سازمانی استان بلاتصدی است، گفت: بخشی از این وضعیت به نبود نیروی انسانی متناسب با نیاز دستگاه‌های اجرایی بازمی‌گردد و دانشگاه‌ها باید برای کاهش این فاصله نقش فعال‌تری ایفا کنند.

شناسایی 10 تا 12 رشته مورد نیاز بازار کار

بیجار اظهار کرد: با توجه به روند توسعه و پیشرفت استان، بازار کار برای حدود 10 تا 12 رشته تحصیلی دانشگاهی در سیستان و بلوچستان ظرفیت و نیاز مشخص دارد و باید این رشته‌ها با بررسی کارشناسی نیاز دستگاه‌های اجرایی، بخش تولید و ظرفیت‌های اقتصادی استان شناسایی شوند.

وی افزود: انتظار می‌رود این بررسی حداکثر ظرف دو هفته انجام شود تا موضوع در شورای پژوهشی یا شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مورد بررسی قرار گیرد و در صورت فراهم نبودن امکان راه‌اندازی رشته‌ها برای مهرماه، برنامه ایجاد آنها برای بهمن‌ماه آماده شود.

استاندار سیستان و بلوچستان تأکید کرد: استان برای رشته‌هایی که بر اساس نیازهای واقعی شناسایی شوند، حمایت و تعهد لازم را خواهد داشت و باید برای راه‌اندازی و تقویت این رشته‌ها مسیر ویژه‌ای تعریف شود.

دانشگاه‌ها به حل مسائل واقعی سیستان و بلوچستان ورود کنند

بیجار با تاکید بر ضرورت کاهش فاصله دانشگاه و مسائل اجرایی استان اظهار کرد: دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی نباید صرفاً به آموزش نیروی انسانی محدود شوند، بلکه باید در کنار دستگاه‌های اجرایی برای مسائل واقعی استان راهکار ارائه کنند.

وی دانشگاه سیستان و بلوچستان را دارای ظرفیت لازم برای ایفای نقش محوری در این زمینه دانست و افزود: این دانشگاه می‌تواند به‌عنوان محور راهبری میان دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی استان، هماهنگی بیشتری برای جهت‌دهی ظرفیت‌های علمی به سمت نیازهای توسعه‌ای منطقه ایجاد کند.

استاندار سیستان و بلوچستان همچنین بر تمرکززدایی در تصمیم‌گیری‌های آموزش عالی تأکید کرد و گفت: شرایط استان‌ها با یکدیگر متفاوت است و نمی‌توان بدون شناخت مسائل و ظرفیت‌های هر منطقه برای آن تصمیم‌گیری کرد؛ بنابراین باید اختیارات بیشتری به استان‌ها واگذار شود.

پیوند آموزش عالی با سند توسعه و اقتصاد مکران

بیجار تصریح کرد: اولویت‌های آموزش عالی در سیستان و بلوچستان باید با سند اجرایی توسعه استان، سند آمایش، برنامه هفتم توسعه و ظرفیت‌های منطقه مکران هماهنگ باشد تا رشته‌های دانشگاهی متناسب با مسیر توسعه آینده استان شکل بگیرند.

وی ادامه داد: تربیت نیروی انسانی متخصص باید همزمان با توسعه زیرساخت‌ها و سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی دنبال شود؛ چراکه بدون نیروی انسانی ماهر، بخشی از ظرفیت‌های جدید اقتصادی استان امکان بهره‌برداری کامل نخواهد داشت.

نیروگاه خورشیدی برای کاهش ناترازی انرژی دانشگاه

استاندار سیستان و بلوچستان در بخش دیگری از سخنان خود بر استفاده از ظرفیت‌های موجود برای تامین بخشی از نیازهای مالی دانشگاه تأکید کرد و گفت: ایجاد نیروگاه خورشیدی در اراضی دانشگاه سیستان و بلوچستان با ظرفیت حدود 2.5 مگاوات می‌تواند بخشی از ناترازی انرژی این مجموعه را کاهش دهد و زمینه ایجاد درآمد برای دانشگاه را فراهم کند.

بیجار با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی و مرزی استان افزود: سیستان و بلوچستان 932 کیلومتر مرز، بندر اقیانوسی چابهار و ظرفیت‌های گسترده‌ای در حوزه‌های تجارت مرزی، معدن و انرژی‌های تجدیدپذیر دارد و دانشگاه باید بخشی از توان علمی خود را برای حل مسائل و بهره‌گیری از این ظرفیت‌ها به کار گیرد.

وی خاطرنشان کرد: توسعه استان نیازمند استفاده همزمان از ظرفیت دولت، دانشگاه، بخش خصوصی و سرمایه‌های موجود در جامعه است و این ظرفیت‌ها باید در چارچوب یک برنامه مشخص و مبتنی بر نیازهای واقعی استان به کار گرفته شوند.

انتهای پیام.  

به گزارش ایلنا، سید حسن مهدوی‌فر، کارشناس مسائل مدیریتی و حکمرانی، با تأکید بر ضرورت بازنگری در شیوه اداره دستگاه‌های اجرایی، اظهار کرد: در شرایطی که کشور همزمان با ناترازی انرژی، محدودیت منابع آب، افزایش هزینه‌های اداره دولت و ضرورت ارتقای بهره‌وری مواجه است، بازنگری در الگوی مدیریت دستگاه‌های اجرایی دیگر یک انتخاب نیست، بلکه ضرورتی مدیریتی است.

وی افزود: یکی از پرسش‌های مهم پیش روی سیاست‌گذاران این است که آیا حضور فیزیکی همه کارکنان دولت در تمام روزهای کاری و برای همه مشاغل همچنان یک الزام مدیریتی محسوب می‌شود یا زمان آن رسیده است که معیارهای جدیدی جایگزین الگوی سنتی مدیریت شود.

مهدوی‌فر با بیان اینکه این رویکرد به معنای تعطیلی ادارات یا کاهش کیفیت خدمات عمومی نیست، تصریح کرد: مسئله اصلی، تغییر نگاه از «حضورمحوری» به «عملکردمحوری» است؛ به این معنا که ارزش‌آفرینی کارکنان بر اساس کیفیت، سرعت، دقت و نتایج قابل اندازه‌گیری فعالیت‌ها سنجیده شود، نه صرفاً ساعات حضور در ساختمان اداری.

این کارشناس مسائل مدیریتی و حکمرانی ادامه داد: طی دو دهه گذشته، توسعه دولت الکترونیک، سامانه‌های هوشمند، امضای دیجیتال، مکاتبات الکترونیکی و خدمات غیرحضوری، ماهیت بسیاری از فعالیت‌های اداری را تغییر داده است. امروز بخش قابل توجهی از فعالیت‌های کارشناسی، مطالعاتی، برنامه‌ریزی، تحلیل داده، تهیه گزارش و بخشی از امور مدیریتی و پشتیبانی، بدون وابستگی دائمی به حضور فیزیکی قابل انجام است.

وی با اشاره به تجربه کشورهای مختلف در زمینه دورکاری و مدل‌های ترکیبی گفت: پس از همه‌گیری کرونا، بسیاری از دولت‌ها به جای بازگشت کامل به الگوی گذشته، مدل‌های ترکیبی را بر اساس ماهیت مشاغل در دستور کار قرار دادند. در این کشورها، نظارت حذف نشده، بلکه نظارت مبتنی بر خروجی، شاخص‌های عملکرد و کیفیت خدمات جایگزین کنترل صرف حضور کارکنان شده است.

مهدوی‌فر تأکید کرد: دورکاری به خودی خود موجب افزایش بهره‌وری نمی‌شود و موفقیت این سیاست به پیش‌نیازهایی مانند زیرساخت‌های فناوری اطلاعات، تعریف شاخص‌های عملکرد، نظام ارزیابی دقیق، آموزش مدیران و کارکنان و پاسخگویی مستمر وابسته است.

وی افزود: دورکاری بدون نظام ارزیابی عملکرد نه‌تنها مزیتی ایجاد نمی‌کند، بلکه می‌تواند موجب کاهش هماهنگی و افت کیفیت خدمات شود. بنابراین باید اجرای آن متناسب با ماهیت مشاغل و همراه با زیرساخت‌های فنی، امنیت اطلاعات و نظام شفاف ارزیابی عملکرد باشد.

این کارشناس مسائل مدیریتی و حکمرانی همچنین مدیریت هوشمند حضور کارکنان را دارای آثار اقتصادی و زیست‌محیطی دانست و گفت: کاهش اشغال ساختمان‌های اداری در صورت مدیریت صحیح می‌تواند به کاهش مصرف برق، گاز، آب، هزینه‌های نگهداری ساختمان‌ها و همچنین سفرهای درون‌شهری کارکنان منجر شود.

وی پیشنهاد کرد دولت به جای تصمیم‌گیری‌های مقطعی در دوره‌های بحران انرژی، موضوع دورکاری و مدیریت هوشمند حضور کارکنان را در قالب یک برنامه ملی و مبتنی بر شواهد دنبال کند.

مهدوی‌فر خاطرنشان کرد: در نخستین گام باید مشاغل دستگاه‌های اجرایی از نظر ضرورت حضور فیزیکی طبقه‌بندی شوند؛ به‌گونه‌ای که مشاغل نیازمند حضور مستمر، مشاغل قابل انجام به صورت ترکیبی و مشاغلی که امکان انجام بخش عمده فعالیت آنها به صورت دورکاری وجود دارد، از یکدیگر تفکیک شوند.

وی ادامه داد: برای هر گروه نیز باید شاخص‌های مشخصی همچون عملکرد، کیفیت خدمت، زمان پاسخگویی و میزان رضایت ذی‌نفعان تعریف شود تا ارزیابی کارکنان بر اساس نتایج واقعی انجام گیرد.

این کارشناس مسائل مدیریتی و حکمرانی پیشنهاد کرد اجرای این سیاست ابتدا به صورت آزمایشی در چند دستگاه منتخب انجام شود و پیش از اجرای طرح، شاخص‌هایی مانند میزان مصرف برق، گاز و آب، هزینه‌های بهره‌برداری ساختمان، هزینه‌های پشتیبانی، میزان مراجعات حضوری، کیفیت خدمات و بهره‌وری کارکنان ثبت و پس از چند ماه مجدداً اندازه‌گیری و مقایسه شود.

وی گفت: چنین رویکردی امکان تصمیم‌گیری مبتنی بر داده را فراهم می‌کند و می‌تواند جایگزین قضاوت‌های سلیقه‌ای شود؛ البته این سیاست نباید به معنای انتقال هزینه‌های سازمان به کارکنان یا کاهش کیفیت خدمات عمومی باشد.

مهدوی‌فر با تأکید بر اینکه اصلاح الگوی اداره دستگاه‌های اجرایی باید با هدف افزایش بهره‌وری، بهبود کیفیت خدمات و استفاده بهینه از منابع عمومی دنبال شود، اظهار کرد: اگر دولت از شهروندان انتظار دارد در مصرف آب و انرژی صرفه‌جویی کنند، نظام اداری نیز باید پیشگام استفاده از روش‌های نوین مدیریت منابع باشد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: پرسش اصلی مدیران کشور نباید این باشد که «امروز چند نفر پشت میزهای اداری حضور داشتند؟» بلکه باید این باشد که هر دستگاه چه میزان خدمت باکیفیت، در چه زمانی، با چه هزینه‌ای و با چه میزان مصرف منابع عمومی تولید کرده است. اگر این پرسش مبنای ارزیابی نظام اداری قرار گیرد، دورکاری دیگر صرفاً یک شیوه انجام کار نخواهد بود، بلکه می‌تواند به بخشی از برنامه ملی ارتقای بهره‌وری، اصلاح نظام اداری و تحقق حکمرانی هوشمند در کشور تبدیل شود.

  انتهای پیام/