به گزارش خبرآنلاین از مازندران، محمد ابراهیم تولایی با عنوان اینکه در راستای تحقق عدالت اجتماعی و توسعه پایدار در استان مازندران، برنامههای جامع جدیدی برای توزیع عادلانه زیرساختها و احیای واحدهای صنعتی متوقف شده در دست اجراست ، خاطرنشان کرد :این اقدامات که با حمایت مستقیم دولت و ریاست جمهوری صورت میگیرد، منجر به بازگشت ۱۰۰ واحد صنعتی به چرخه تولید و ایجاد صدها فرصت شغلی شده است.
وی ادامه داد: توزیع زیرساختها در تمامی نقاط استان مورد تاکید استاندار محترم است و طبق این رویکرد، برای خروج از تمرکز حداکثری زیرساختها در مرکز و شرق استان، برنامهای برای توسعه متوازن در تمامی مناطق تدوین شده تا تمامی شهروندان و گردشگران از خدمات زیرساختی یکسان بهرهمند شوند.
وی ادامه داد: در حوزه محیطزیست، «مدیریت پسماند» به عنوان یکی از ابرچالشهای استان تعریف شده است. اقدامات عملی برای جلوگیری از نفوذ شیرابهها به آبهای زیرزمینی و تغذیه دام و انسان در شهرهایی نظیر بابل، نور و تنکابن آغاز شده و تلاش میشود توسعه صنعتی با حفظ محیطزیست و ترویج «توسعه پایدار» گره بخورد.
این مسئول تصریح کرد: در بخش اقتصادی، با شناسایی و رفع گرههای مدیریتی و بانکی، ۱۰۰ واحد صنعتی دوباره فعال شدند که منجر به ایجاد ۳۵۴ فرصت شغلی گردید. در همین راستا، در پی سفر رئیس جمهور (دکتر پزشکیان) به استان، مبلغ ۱۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی با سود پایین تخصیص یافته است.
تولایی افزود: بر اساس گزارشهای ارائهشده، تا پایان سال جاری مجموعاً ۸ هزار میلیارد تومان اعتبار در اختیار بنگاههای اقتصادی قرار خواهد گرفت که تاکنون ۱.۶ هزار میلیارد تومان آن پرداخت شده است.
وی یادآور شد: مدیریت جدید استان مازندران با تعریف مفهوم «عدالت جغرافیایی»، مسیر توسعه زیرساختها را از تمرکز در چند نقطه به سمت توزیع متوازن در کل استان تغییر داده است. این رویکرد، علاوه بر کاهش شکافهای منطقهای، باعث میشود پتانسیلهای گردشگری و اقتصادی تمام نقاط استان به طور همزمان فعال شوند. …
