در غیر اینصورت ان قوانین و مقررات نه تنها قادر به حل مسأله نخواهند بود بلکه مشکلات جدیدتری بر مشکلات قبلی می افزایند. بی توجهی به دلایل اصلی بروز بحران بنزین یکی از بهترین نمونه ها برای تکرار خطاهای بزرگ در منطقی سازی و مدیریت مصرف بنزین در کشور است تا جایی که امروز دولت در موضوع بنزین به چیزی نزدیک به بن بست قرار گرفته است.
برآیند تمام بحرانها و ناکارآمدیهای حقوقی و اقتصادی و سیاسی کشور است.
از سال ۱۳۷۵ تا امروز حدودا
۸ قانون
۲۱ حکم بودجهای
۲۵ تصویبنامه هیات وزیران
در مورد قیمت و مهار و کاهش مصرف بنزین وضع شدهاند.
هریک از این مصوبات انبوهی آییننامه و شیوهنامه و دستورالعمل اجرایی داشتهاند.
اگر این مقررات درست بودند، مسأله را درست دیده بودند یا درست اجرا شده بودند امروز نباید بنزین از مهمترین بحرانهای کشور می بود.
از نگاه جامعهشناسی حقوقی برای ارزیابی میزان موفقیت یک قانون کافی است ببینیم آیا قانون توانستهاست بصورت پایدار به اهداف مورد نظر برسد؟ …
