قیمت طلا امروز




 سایت خبرآنلاین / ۳ روز قبل / ۱۴۰۵/۰۵/۲۷

مقابله با نفوذ یا محدودسازی آزادی بیان؟

اصل مقابله با نفوذ بیگانگان، نه‌تنها محل مناقشه نیست، بلکه از وظایف بدیهی حاکمیت و خواست(حق) مردم است. مسئله اما از جایی آغاز می‌شود که تصور کنیم برای مقابله با «نفوذ»، به‌جای شناسایی منشأ و سازوکار نفوذ ، محدوده‌ی فعالیت رسانه، روزنامه‌نگار، فعال سیاسی، دانشگاهی و کارشناس را تحدید و جرم انگاری کنیم.
 مقابله با نفوذ یا محدودسازی آزادی بیان؟

در روزهایی که کشور بیش از هر زمان دیگری به انسجام اجتماعی، اعتماد عمومی و دسترسی آزاد شهروندان به اطلاعات نیاز دارد، تصویب کلیات طرح موسوم به «مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی، دولت‌ها و نهادهای بیگانه» پرسش‌های جدی و نگران‌کننده‌ای را درباره نسبت میان امنیت، آزادی بیان و حقوق شهروندی مطرح کرده است.

اصل مقابله با نفوذ بیگانگان، نه‌تنها محل مناقشه نیست، بلکه از وظایف بدیهی حاکمیت و خواست(حق) مردم است. مسئله اما از جایی آغاز می‌شود که برای مقابله با «نفوذ»، به‌جای شناسایی منشأ و سازوکار نفوذ، ساده‌ترین و در دسترس‌ترین حلقه یعنی رسانه، روزنامه‌نگار، فعال سیاسی، دانشگاهی و کارشناس را هدف قرار دهیم.

پرسش اساسی این است: آیا نفوذ با محدود کردن گفت‌وگو با رسانه‌های خارجی از بین می‌رود؟

به نظر می‌رسد پاسخ منفی است.

مسئله نفوذ را نباید با مسئله رسانه اشتباه گرفت

اگر در سال‌های اخیر مواردی از نفوذ خسارت‌بار در سطوح سیاسی، امنیتی و نظامی رخ داده، طبیعتاً نخستین پرسش باید این باشد که این نفوذ چگونه شکل گرفته، چه شبکه‌ای آن را ایجاد کرده، چه اطلاعاتی منتقل شده و کدام خلأهای امنیتی امکان وقوع آن را فراهم کرده است.

اگر پاسخ این پرسش‌ها را پیدا نکنیم و در مقابل، ارتباط یک روزنامه‌نگار یا کارشناس با یک رسانه خارجی را به‌عنوان مسئله اصلی تعریف کنیم، در حقیقت صورت مسئله را تغییر داده‌ایم.

نفوذ، یک مسئله پیچیده امنیتی است و مقابله با آن نیازمند علت‌شناسی، سبب‌شناسی، تحلیل شبکه‌های ارتباطی و شناسایی خلأهای امنیتی است؛ نه صرفاً افزایش مجازات برای شهروندانی که در فضای رسانه‌ای فعالیت می‌کنند.

قانون کیفری نیز اصولاً نباید با این تصور شکل بگیرد که هرجا مشکلی وجود دارد، باید مجازات جدیدی برای آن تعیین کرد.

قانون کیفری آخرین ابزار حکمرانی است، نه نخستین ابزار آن.

آزادی بیان را نمی‌توان با جرم‌انگاری مدیریت کرد

یکی از تناقض‌های مهم در این طرح آن است که ارتباط با رسانه خارجی، صرف‌نظر از محتوای واقعی ارتباط، در معرض جرم‌انگاری قرار گرفته است.

در حالی که در یک نظام حقوقی مبتنی بر اصول حقوق شهروندی، آنچه باید موضوع بررسی قرار گیرد، رفتار مجرمانه و عناصر تشکیل‌دهنده آن است؛ نه صرف ارتباط یک فرد با یک رسانه.

اگر فردی اطلاعات محرمانه یا طبقه‌بندی‌شده را در اختیار بیگانه قرار دهد، برای چنین رفتاری باید در چارچوب قوانین موجود یا قوانین دقیق و شفاف، مسئولیت کیفری تعریف شود. اما نمی‌توان صرف گفت‌وگو با یک رسانه خارجی را بدون توجه به محتوا، قصد، نتیجه و سایر عناصر جرم، هم‌سنگ رفتار مجرمانه تلقی کرد.

در غیر این صورت، مرز میان «ارتباط رسانه‌ای» و «همکاری مجرمانه» از میان می‌رود.

این در حالی است که فعالیت حرفه‌ای رسانه‌ای در کشور، خود تابع مجموعه‌ای از محدودیت‌ها و خطوط قرمز قانونی است و روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی و اجتماعی عموماً نسبت به این حدود آگاهی دارند.

بنابراین به جای آنکه دائماً دایره ممنوعیت‌ها را وسیع‌تر کنیم، باید این پرسش را مطرح کنیم که چرا بخشی از جامعه برای بیان دیدگاه خود احساس می‌کند تریبون مناسب و امنی در رسانه‌های داخلی ندارد؟

وقتی تریبون داخلی بسته شود، مخاطب به سراغ تریبون دیگری می‌رود

مرجعیت رسانه‌ای با دستور و قانون ایجاد نمی‌شود.

وقتی رسانه‌های داخلی نتوانند همه صداها، دیدگاه‌ها و کارشناسان را نمایندگی کنند، مخاطب به‌طور طبیعی به سمت منابع دیگر اطلاعات حرکت می‌کند.

اگر یک رسانه رسمی دائماً از گروه محدودی از کارشناسان استفاده کند و دایره گفت‌وگو را به یک جریان فکری مشخص محدود کند، نتیجه نه افزایش اعتماد عمومی بلکه کاهش آن خواهد بود.

در چنین شرایطی، رسانه‌های خارج از کشور دقیقاً از همین خلأ استفاده می‌کنند.

کارشناسی که امکان حضور در رسانه داخلی ندارد، ممکن است در رسانه خارجی حاضر شود. شهروندی که پاسخ پرسش خود را در رسانه داخلی پیدا نمی‌کند، ممکن است آن را در رسانه دیگری جست‌وجو کند.

بنابراین مقابله واقعی با مرجعیت رسانه‌ای خارج از کشور، بستن راه ارتباط با رسانه خارجی نیست؛ تقویت رسانه داخلی است.

رسانه‌ای که حرفه‌ای، چندصدایی، مستقل و قابل اعتماد باشد، خودبه‌خود مخاطب را حفظ می‌کند.

قانونگذاری با جرم‌انگاری متفاوت است

یکی از مشکلات جدی در این قبیل طرح‌ها، بی‌توجهی به فرآیند کارشناسی پیش از قانونگذاری است.

مجلس وظیفه تصویب قانون را بر عهده دارد؛ اما انشای یک قانون کار تخصصی و کارشناسی است.

اگر قرار است در حوزه امنیت ملی، امنیت سایبری، رسانه یا مقابله با نفوذ قانون جدیدی تصویب شود، ابتدا باید مسئله به‌درستی شناسایی شود؛ سپس علل و عوامل ایجاد آن بررسی شود؛ خلأهای قانونی مشخص شود و در نهایت، راهکار مناسب در قالب یک قاعده حقوقی تدوین و برای تصویب به نهاد قانونگذار ارائه شود.

نمی‌توان همه این مراحل را نادیده گرفت و تصور کرد هر مشکلی را می‌توان با افزودن چند عنوان مجرمانه و تعیین مجازات حل کرد.

قانون خوب محصول شناخت دقیق مسئله است، نه واکنش شتاب‌زده به بحران.

تورم کیفری؛ مشکلی که خود تبدیل به بحران می‌شود

ایراد مهم دیگر، تکرار عناوینی است که پیش‌تر در قوانین مختلف پیش‌بینی شده‌اند.

بخشی از رفتارهایی که در این طرح مورد توجه قرار گرفته، در قوانین موجود از جمله قوانین مرتبط با جاسوسی، جرایم رایانه‌ای، مطبوعات و قانون مجازات اسلامی دارای ضمانت اجرا هستند.

افزودن عناوین مشابه، نه‌تنها الزاماً امنیت را افزایش نمی‌دهد، بلکه به چیزی منجر می‌شود که در ادبیات حقوقی از آن با عنوان تورم تقنینی و تورم کیفری یاد می‌شود.

تورم کیفری یعنی به جای آنکه ریشه جرم را درمان کنیم، پیوسته بر تعداد عناوین مجرمانه و میزان مجازات‌ها بیفزاییم.

نتیجه چنین سیاستی، افزایش پرونده‌های قضایی، تداخل قوانین، ابهام در تفسیر و دشوارتر شدن اجرای قانون خواهد بود.

قانون کیفری برای ترساندن شهروندان نیست

فلسفه قانون کیفری صرفاً مجازات نیست.

قانون کیفری باید به‌گونه‌ای طراحی شود که پیش از وقوع جرم، نقش بازدارنده و پیشگیرانه داشته باشد.

اما زمانی که نگاه قانونگذار صرفاً تنبیهی باشد، ریشه‌های وقوع رفتار مورد نظر همچنان باقی می‌ماند.

در موضوع نفوذ نیز همین مسئله صادق است.

اگر خلأهای امنیتی، ضعف‌های ساختاری، ناکارآمدی‌های نظارتی یا آسیب‌های موجود در شبکه‌های اطلاعاتی شناسایی نشوند، جرم‌انگاری فعالیت رسانه‌ای مشکلی را حل نخواهد کرد.

در نهایت ممکن است فقط یک اتفاق رخ دهد: دایره آزادی بیان کوچک‌تر شود، بدون آنکه دایره امنیت بزرگ‌تر شده باشد.

نقد حاکمیت نباید معادل دشمنی تلقی شود

در یک نظام حقوقی، میان «نقد» و «اقدام علیه امنیت» باید مرز روشن وجود داشته باشد.

نقد مسئولان، سیاست‌ها و عملکرد دستگاه‌های حکومتی، فی‌نفسه نباید به عنوان رفتار مجرمانه تلقی شود.

حتی از منظر آموزه‌های دینی نیز نقد حاکمان و تذکر نسبت به خطا و انحراف، سابقه‌ای روشن دارد.

بنابراین اگر قرار باشد هر سخن تند، هر نقد جدی یا هر ارتباط رسانه‌ای که با روایت رسمی متفاوت است، در معرض عنوان مجرمانه قرار گیرد، در عمل میان «حق شهروندی برای نقد» و «رفتار مجرمانه» مرز خطرناکی ایجاد خواهد شد.

امنیت واقعی از اعتماد عمومی می‌گذرد

امنیت پایدار صرفاً با افزایش مجازات ایجاد نمی‌شود.

اعتماد عمومی، شفافیت، رسانه قدرتمند، دسترسی آزاد به اطلاعات و امکان نقد مسئولان، بخشی از زیرساخت‌های امنیت ملی هستند.

جامعه‌ای که شهروندان آن امکان پرسش، نقد و گفت‌وگو داشته باشند، ظرفیت بیشتری برای مقابله با شایعه، عملیات روانی و روایت‌های جعلی خواهد داشت.

برعکس، هرچه فضای رسمی اطلاع‌رسانی محدودتر شود، خلأ اطلاعاتی بزرگ‌تر خواهد شد و طبیعتاً دیگران برای پر کردن این خلأ وارد میدان می‌شوند.

از همین منظر، شاید مهم‌ترین خطای چنین سیاستی آن باشد که آزادی بیان را در برابر امنیت ملی قرار می‌دهد؛ در حالی که آزادی بیانِ مسئولانه می‌تواند یکی از ابزارهای تأمین امنیت ملی باشد.

مقابله با نفوذ، نیازمند قانون دقیق است نه قانون بیشتر

اگر واقعاً هدف، مقابله با نفوذ است، باید از خود بپرسیم کدام خلأ قانونی مانع برخورد با رفتارهای مجرمانه موجود است.

اگر خلأیی وجود دارد، همان خلأ باید برطرف شود.

اگر قانون موجود کفایت می‌کند، قانون جدید نباید صرفاً برای افزایش عناوین مجرمانه تصویب شود.

و اگر مسئله اصلی ضعف ساختارهای نظارتی و امنیتی است، راه‌حل آن را نمی‌توان در محدود کردن روزنامه‌نگار و فعال مدنی جست‌وجو کرد.

در نهایت، قانون باید امنیت شهروندان را افزایش دهد، نه اینکه شهروندان را از ترس قانون به سکوت وادار کند.

مقابله با نفوذ زمانی موفق خواهد بود که به جای بستن تریبون‌ها، علت نفوذ را پیدا کنیم؛ به جای مجازاتِ ارتباط، رفتار مجرمانه را هدف بگیریم؛ به جای محدود کردن رسانه، مرجعیت رسانه‌ی داخلی را تقویت کنیم و به جای افزایش مجازات، اعتماد عمومی را افزایش دهیم.

اگر هدف واقعاً صیانت از امنیت ملی است، باید پذیرفت که امنیت و آزادی بیان الزاماً در تعارض با یکدیگر نیستند.

گاهی بهترین راه برای حفظ امنیت، باز کردن پنجره‌های گفت‌وگوست، نه بستن درهای ارتباط.

و شاید مهم‌ترین پرسش پیش روی قانونگذار همین باشد:

آیا برای مقابله با نفوذ، واقعاً باید آزادی بیان را محدود کنیم یا باید آن‌قدر رسانه داخلی را تقویت کنیم که شهروند ایرانی برای شنیده‌شدن، ناچار به جست‌وجوی تریبون دیگری نباشد؟

*گفتگوی منتشر شده در روزنامه جهان صنعت

۲۷ مرداد۱۴۰۵

وکیل دادگستری_شیراز  کد مطلب 2262127



۲ ساعت قبل / سایت افکارنیوز

نقش مرموز این زن در کاخ سفید ؛ «تو ترامپ برای من همه‌چیز هستی» + عکس

رابطه نزدیک این دستیار جوان جنجالی با ترامپ در روزهای اخیر، به‌ویژه به دلیل نقش گسترده او در حلقه اطراف رئیس‌جمهوری آمریکا و میزان نفوذش بر ارتباطات و امور روزمره او در کاخ سفید، خبرساز است. رسانه‌ های آمریکایی می گویند: مقام‌های کاخ سفید نیز اذعان کرده‌اند که افزایش حملات و انتقادها علیه این دستیار، برخلاف انتظار، توجه عمومی را بیش از گذشته به رابطه نزدیک او با ترامپ معطوف کرده است.

شبکه خبری سی‌ان‌ان روز جمعه به وقت محلی، در گزارشی با اشاره به نقش پررنگ هارپ در حلقه نزدیک ترامپ، از رابطه‌ بیش از حد صمیمانه میان این دستیار و رئیس‌جمهوری آمریکا پرده برداشته است.

در این گزارش آمده است: نامه‌های ناتالی هارپ، دستیار نزدیک ترامپ، نشان می‌دهند که رابطه نزدیک میان آن دو تا چه اندازه عمیق است.

هارپ در دست‌کم دو نامه خطاب به رئیس‌جمهوری آمریکا، نهایت وفاداری خود به او را ابراز کرده است. این نامه‌ها ابتدا از سوی «دیلی بیست» منتشر شدند؛ آن هم در شرایطی که رابطه نزدیک هارپ با ترامپ بیش از پیش زیر ذره‌بین قرار گرفته است.

هارپ در یکی از نامه‌ها که چاپ و امضا شده بود، نوشت: «می‌خواهم همیشه همه‌چیز میان ما خوب باشد.» این نامه با عبارت «جناب آقای رئیس‌جمهور» آغاز شده و با این جمله به پایان رسیده بود: «با تمام قلبم، ناتالی.»

حضور مستمر هارپ در کنار ترامپ، این هفته پس از آن در کانون توجه قرار گرفت که «جان اوسوف»، سناتور دموکرات ایالت جورجیا، در سخنانی که به‌سرعت در فضای مجازی فراگیر شد و در آن به ترامپ حمله کرد، نام او را بر زبان آورد.

این سناتور، رئیس‌جمهوری آمریکا را به دلیل «سفر با ناتالی در آن هواپیمای بسیار مجللی که امیر قطر به او هدیه داده است» مورد طعنه قرار داد.

این اظهارات به همراهی هارپ با ترامپ، در کنار گروه بسیار محدودی از دستیاران، هنگام خروج مخفیانه ترامپ از ترکیه با یک هواپیمای کوچک‌تر در ماه ژوئیه با ادعای تهدید ایران انجام شد.

سی ان ان در این گزارش آورده است: هارپ در نامه‌ای مربوط به سال ۲۰۲۳ همچنین نوشته است«من هرگز نمی‌خواهم چیزی جز شادی برای تو به ارمغان بیاورم. متأسفم که تمرکزم را از دست دادم. تو برای من همه‌چیز هستی. نمی‌خواهم هرگز ناامیدت کنم. از تو سپاسگزارم که در این زندگی سرپرست و محافظ من هستی.»

هارپ در نامه دیگری از رابطه‌شان زمانی که مجری شبکه خبری محافظه‌کار «وان آمریکا» بود، یاد کرد. هارپ نوشت: «دلم برای روزهایی تنگ شده است که در دوران اجرای برنامه گفت‌وگویی‌ام با من تماس می‌گرفتی و درباره همه‌چیز و هیچ‌چیز صحبت می‌کردیم. می‌خواهم به همان هماهنگی برگردیم. نباید همیشه درباره کار صحبت کنیم!»

هارپ در همان نامه افزود: «و لطفا، وقتی شکست می‌خورم، به من بگو. اگر لازم بود و زمانی که مستحقش هستم، کاملا حق داری سرزنشم کنی چون هیچ‌کس به اندازه تو مرا نمی‌شناسد و به اندازه تو به من اهمیت نمی‌دهد.»

اشبکه خبری سی‌ان‌ان در ادامه آورده است: این شبکه خبری به‌طور مستقل تایید نکرده است که هارپ این نامه‌ها را در سال ۲۰۲۳ نوشته یا برای ترامپ ارسال کرده باشد. «دیلی بیست» اعلام کرده است که «مایکل ولف»، نویسنده، این نامه‌ها را زمانی به دست آورده که مشغول نگارش کتابی درباره کارزار انتخاباتی ترامپ در سال ۲۰۲۴ بوده است.

«دِیویس اینگل»، سخنگوی کاخ سفید، در بیانیه‌ای که در اختیار سی‌ان‌ان قرار داده است، از هارپ دفاع کرده و گفته است او «یکی از وفادارترین و سختکوش‌ترین دستیاران در تیم رئیس‌جمهور ترامپ» است.

با این حال، مقام‌های کاخ سفید در روزهای اخیر در محافل خصوصی اذعان کرده‌اند که حملات گسترده‌تر و تندتر علیه هارپ، برخلاف انتظار، نتیجه‌ای معکوس داشته و موجب جلب توجه بیشتر به رابطه او با ترامپ شده است.

سی‌ان ان می گوید: نزدیکی هارپ به ترامپ تا حدی است که او در اکتبر ۲۰۲۳ برای همراهی با رئیس‌جمهوری در جلسه دادگاه در شهر نیویورک، یک‌بار در صندوق عقب یک خودروی شاسی‌بلند نشست. جایی برای او در خودرو وجود نداشت، اما هارپ اصرار داشت که ترامپ شخصا از او خواسته است در این جلسه حضور داشته باشد و مصمم بود که از همراهی با او بازنماند.

مقام‌هایی که با نقش هارپ آشنا هستند به سی‌ان‌ان گفته‌اند که او تقریباً همه‌جا در حلقه اطراف ترامپ حضور دارد. اما برخلاف منشی‌ها شخصی و دستیاران پیشین رئیس‌جمهوری از جمله «مادلین وسترهاوت»، دبیر شخصی سابق ترامپ که در دوره نخست ریاست‌جمهوری او نیز به‌طور مشابه نقش دروازه‌بان اطلاعات رئیس‌جمهور را ایفا می‌کرد، هارپ خارج از دفتر بیضی‌شکل نمی‌نشیند، بلکه در داخل آن حضور دارد. هارپ بخش زیادی از روز را در کنار ترامپ سپری می‌کند، در نشست‌ها حضور دارد و دائما با او در ارتباط است.

به گفته این مقام‌ها، هارپ تا دیروقت شب با ترامپ درباره مطالبی که قرار است در شبکه‌های اجتماعی منتشر شود گفت‌وگو می‌کند. هارپ همچنین کانالی برای رهبران خارجی است که می‌کوشند با رئیس‌جمهوری آمریکا ارتباط برقرار کنند و مامور تماس با افرادی است که ترامپ آنها را در تلویزیون می‌بیند. هنگامی که ترامپ نمی‌خواهد شخصا با فردی تماس بگیرد، از هارپ می‌خواهد برای او یادداشت ارسال کند.

سی ان ان افزود: مقامات گفتند که رابطه کاری آنها به دلیل وفاداری کامل هارپ به رئیس جمهوری بسیار موثر است.

با این حال، بر اساس گفته چندین منبع که رابطه هارپ و ترامپ را توصیف کرده‌اند، شیوه عملکرد او موجب ناراحتی برخی از دستیاران ارشد شده و در مقاطعی تلاش‌هایی برای کنار گذاشتن او از حلقه نزدیک رئیس‌جمهور صورت گرفته است.

این مجری سابق تلویزیون پس از آنکه نجات جان خود را مرهون ترامپ دانست، همکاری با او را آغاز کرد.

هارپ به یکی از اصلی‌ترین کانال‌های ارتباطی میان ترامپ و دنیای بیرون تبدیل شده است؛ او پیام‌های متحدان را منتقل می‌کند، دیدارها را ترتیب می‌دهد، مطالب منتشرشده در شبکه اجتماعی «تروث سوشال» را برای ترامپ تایپ می‌کند و نسخه‌های چاپی مقالاتی را که از رئیس‌جمهور تمجید کرده‌اند با خود حمل می‌کند؛ آن هم در حالی که در تمام ساعات روز در فاصله‌ای نزدیک از ترامپ باقی می‌ماند.

دستیار جنجالی ترامپ به «چاپگر انسانی» معروف است؛ عنوانی که هارپ در یکی از نامه‌هایش نیز به آن اشاره کرده و گفته است ترامپ در جریان سفری به اسکاتلند و ایرلند او را «مجبور کرد از کار و ارتباطات دیجیتال فاصله بگیرد.»

هارپ نوشت: لازم نبود «چاپگر انسانی» باشم. می‌توانستم زمانی را برای لذت بردن از یک گفت‌وگوی خوب اختصاص دهم و در عین حال، در پایان روز همه کارهایم را انجام داده باشم. در واقع، حتی وقت داشتم صبح‌ها و عصرها پیاده‌روی‌های طولانی داشته باشم و از هر طلوع و غروب آفتاب لذت ببرم؛ هرچند یادم می‌رفت غذا بخورم و بخوابم!


۵ ساعت قبل / روزنامه همدلی

جغرافیای نفوذ، بن بست توسعه - همدلی

فرید بازدار

فعال رسانه

 

توســعه همواره با کمبود پول و اعتبار متوقف نمی شود. گاهی بودجه هست، پروژه هم تعریف شــده، مدیر هم پشت میز نشســته، اما کار آن طور که باید پیش نمیرود. علت را باید جایی بیرون از جدول اعتبارات جســتوجو کرد. جایی که مرز مسئولیت ها آرام آرام کمرنگ می شود و در کنار ساختار رسمی اداره کشور، مناسباتی شکل میگیرد که در شرح وظایف نیست ، امادر تصمیم ها اثر دارد.

در حوزه هــای انتخابیهای که چند نماینده دارند، تقسیم کار برای پیگیری بهتر امور نه عجیب است و نه لزومًًا نادرست. یک نماینده ممکن اســت مسائل یک شهرستان را بیشتر دنبال کند و دیگری بر موضوعی تخصصی تمرکز داشته باشــد.

اتفاقًًا هماهنگی میان نمایندگان می تواند به سود منطقه تمام شــود. نگرانی از جایی آغاز می شود که این تقسیم کار، از پیگیری امور عبور کند و به تقسیم حوزه نفوذ برسد. یعنی کم کم چنین تصوری شکل بگیرد که فالن منطقه، اداره یا حتی مدیر،به سهم سیاسی این یا آن فرد تعلق دارد.اکنون دیگر بحث بر سر یک توافق گذرا میان چند سیاستمدار نیست. پای کیفیت حکمرانی در میان است.

مدیری را تصور کنید که باید هم به وزارتخانه و اســتانداری پاسخ بدهد و هم نگران رضایت کسی باشد که تصور می کند در ماندن یا رفتنش نقش تعیین کننده دارد.از چنین مدیری چقدر می توان انتظار اســتقالل حرفهای داشــت. حتی اگر فردی ســالم و متخصص باشــد، نفس وجود دو مرکز قدرت، تصمیمگیری را دشوار می کند. به مرور ممکن است تخصص در کنار مالحظات سیاسی بنشیند و گاهی نیز جای خود را به آن بدهد.مشــکل فقط به انتصاب مدیران ختم نمی شود.

توسعه یک منطقه را نمی توان مانند نقشهایروی میز گذاشت و با خط کش میان افراد تقسیم کرد. آب از مرز حوزه انتخابیه عبور می کند،جاده چند شهرستان را به هم پیوند میدهد، آلودگی هوا پشت تابلو ورودی یک شهر متوقف نمی شود و اشتغال نیز مسئله یک بخش یا یک اداره نیست. توسعه، ذاتًًا به هم پیوسته است. اگر این واقعیت را بپذیریم، یک پرســش جدی پیش روی ما قرار میگیرد. وقتی هر بخش از یک منطقه در ذهن سیاســتمداران به قلمروی جداگانه تبدیل شود، چه کسی تصویر بزرگ تر را خواهد دید. همین جا یکی از پیچیده ترین مشــکالت حکمرانی پدیدار می شود.

موفقیت معمو ًلا صاحبان زیادی پیدا می کند، اما شکســت نه. اگر پروژهای افتتاح شود، افراد متعددی می توانند از سهم خود در تحقق آن سخن بگویند. اما وقتی همان پروژه سال ها متوقف بماند، مردم با زنجیرهای از پاسخ ها روبهرو می شوند. مدیر از محدودیت اختیار می گوید، دستگاه باالدستی از مشکالت اجرایی و نماینده از پیگیری هایی که انجام داده اســت. در نهایت، مردم می مانند و مسئلهای که هنوز حل نشده است.این ابهام، اگر ادامه پیدا کند، آرام آرام به سیاست هم سرایت می کند.

انتخابات قرار است میدان مقایسه برنامه ها، کارنامه ها و توان نمایندگی باشد. اما وقتی دسترسی به مدیران و امکانات به بخشی از قدرت سیاسی تبدیل شود، رقابت نیز ممکن است از برنامه محوری فاصله بگیرد. آن وقت به جای اینکه پرسیده شود چه کسی برای آینده منطقه برنامه بهتری دارد، این پرسش اهمیت پیدا می کند که چه کسی نفوذ بیشتری دارد.شــاید برای تشخیص مسیر درست، کافی باشد از انتهای راه به ماجرا نگاه کنیم. اگر ده سال دیگر منطقهای توسعه یافته می خواهیم، چه چیزی باید از امروز باقی بماند.

مدیران وابسته به افراد، یا نهادهایی که با تغییر افراد همچنان درست کار می کنند. پروژه های حاصل از چانهزنی، یا برنامهای که اولویت هایش برای همه روشــن است. پاسخ تقریبًًا معلوم است. توسعه زمانی ریشه میگیرد که نهاد از فرد قدرتمندتر باشد.ایــن نگاه به معنای کمرنگ کردن نقش نمایندگان نیســت. برعکس، مجلس به نمایندگان قدرتمند نیاز دارد. اما قدرت نماینده در تعیین مدیر یک اداره خالصه نمی شود. نمایندهای که بتواند وزیر را پاســخگو کند، بودجه یک پروژه اســاسی را به منطقه بیاورد، مانع یک تصمیم نادرست شود و مسئلهای محلی را به مطالبهای ملی تبدیل کند، در جایگاهی بسیار اثرگذارتر ایستاده است.

در نهایت، مسئله بر سر چند اداره و چند انتصاب نیست. بحث بر سر این است که منطقه را با قانون اداره کنیم یا با مرزهای نانوشته نفوذ.جغرافیــای سیاسی را می توان روی نقشــه دید، اما جغرافیای نفوذ روی هیچ نقشــهای ثبت نمی شود. خطر درست از همین جا آغاز می شود. جایی که قدرت دیده نمی شود، اما اثر می گذارد و مســئولیت وجود دارد، اما صاحب آن به آسانی پیدا نمی شود. توسعه در چنین زمینی دشوار است. توسعه به قلمروهای بیشتر نیاز ندارد، به مسئولیت های روشن تر نیاز دارد.




 بقائی: جنگ اقتصادی آمریکا علیه ایران، به منزله تلاش برای اعمال حاکمیت فراسرزمینی آمریکا بر کلیه دولت‌های مستقل عضو سازمان ملل متحد به شمار می‌رود
۱۲ دقیقه قبل / سایت اعتماد آنلاین

بقائی: جنگ اقتصادی آمریکا علیه ایران، به منزله تلاش برای اعمال حاکمیت فراسرزمینی آمریکا بر کلیه دولت‌های مستقل عضو سازمان ملل متحد به شمار می‌رود

سخنگوی وزارت خارجه تاکید کرد: اعلام تحریم‌های اقتصادی جدید آمریکا علیه ایران، بسیار فراتر از ادامهٔ «جنگ اقتصادی» غیرقانونی علیه یک کشور واحد است و به منزله تلاش برای اعمال حاکمیت فراسرزمینی آمریکا بر کلیه دولت‌های مستقل عضو سازمان ملل متحد به شمار می‌رود.

 میگنا - خطاهای رایج در تشخیص «شوخی» با «تمسخر»/ تاثیر شوخی بر شخصیت کودکان
۱ ساعت قبل / سایت میگنا

میگنا - خطاهای رایج در تشخیص «شوخی» با «تمسخر»/ تاثیر شوخی بر شخصیت کودکان

سبک شوخی در محیط خانواده، نه تنها بر فضای خانه تأثیر می‌گذارد، بلکه شخصیت و شیوه‌های ارتباطی کودک را در آینده شکل می‌دهد و والدین نقش کلیدی در آموزش قواعد احترام، شوخ‌طبعی و مرزهای ارتباطی به فرزندان دارند.

 حضور غافلگیر کننده رایان سرلک در تولید یک برنامه پرطرفدار و نوستالژیک | پسر جانشین پدر شد
۲ ساعت قبل / خبرگزاری همشهری‌آنلاین

حضور غافلگیر کننده رایان سرلک در تولید یک برنامه پرطرفدار و نوستالژیک | پسر جانشین پدر شد

تولید سری جدید برنامه «صبح جمعه با شما» با حضور جمعی از هنرمندان باسابقه و چهره‌های جوان عرصه هنر آغاز شد.

 سازمان ملل خواستار تسهیل حضور مقامات فلسطینی در آمریکا شد
۵ ساعت قبل / خبرگزاری ایسنا

سازمان ملل خواستار تسهیل حضور مقامات فلسطینی در آمریکا شد

سازمان ملل متحد ضمن ابراز بی‌اطلاعی از دریافت هرگونه اطلاعیه رسمی از واشنگتن درباره ممانعت احتمالی از سفر محمود عباس به نیویورک، از آمریکا به عنوان کشور میزبان خواست به تعهدات خود در قبال تسهیل ورود مقامات و دیپلمات‌ها برای حضور در نشست‌های این سازمان پایبند باشد.

 جمهوری اسلامی: ایران به تصمیمی شجاعانه و یک تفاهم بزرگ نیاز دارد | اصلاحات اقتصادی همزمان با اصلاحات در سیاست خارجی و ترمیم سرمایه اجتماعی پیش برود
۱ ساعت قبل / سایت اقتصادنیوز

جمهوری اسلامی: ایران به تصمیمی شجاعانه و یک تفاهم بزرگ نیاز دارد | اصلاحات اقتصادی همزمان با اصلاحات در سیاست خارجی و ترمیم سرمایه اجتماعی پیش برود

اقتصادنیوز: یک استاد ارتباطات اجتماعی نوشت: ایران به نقشه‌ای روشن، تصمیمی شجاعانه و سخن‌گفتن صادقانه با مردم نیاز دارد. تصمیمی که هزینه‌هایش را پنهان نکند و افق عبور از بحران را نشان دهد.

 ادعای ترامپ: ایرانی‌ها هنوز برای یک توافق درست و مناسب آماده نیستند؛ من فقط توافق‌های خوب انجام می‌دهم/ وال استریت ژورنال: وزیر ارتش آمریکا که متحد ونس است، تا پایان سال کناره‌گیری می‌کند
۸ ساعت قبل / سایت انتخاب

ادعای ترامپ: ایرانی‌ها هنوز برای یک توافق درست و مناسب آماده نیستند؛ من فقط توافق‌های خوب انجام می‌دهم/ وال استریت ژورنال: وزیر ارتش آمریکا که متحد ونس است، تا پایان سال کناره‌گیری می‌کند

جنگ سوم و تجاوز نظامی اخیر آمریکا به ایران وارد روز چهل و دوم شد. در حالی که از روز آتش بس نقض شده میان دو کشور ۱۳۷ روز می‌گذرد، سازمان عملیات تجارت دریایی ب...