به گزارش خبرآنلاین علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت سیزدهم در کیهان نوشت:
اما یکی از سؤالاتی که در این خصوص مستمر مطرح میشود عناوین مجرمانه داخلی قابل انتساب به این مجرمین است. بدیهی است با توجه به گستردگی حجم جنایات این تروریستهای بینالمللی، مصادیق متعددی از عناوین مجرمانه از قتل و جرایم علیه تمامیت جسمی گرفته تا تخریب و تحریق و توهین و بسیاری از جرایم ناظر به اقدام علیه امنیت ملی در کنار جرایم و مجازاتهای موضوع قانون «مقابله با نقض حقوق بشر و اقدامات ماجراجویانه و تروریستی آمریکا در منطقه» در پرونده حقوقی این جنایتکاران قابل مستندسازی و احصاست. اما از باب لزوم روشن شدن اصلیترین عناوین مجرمانه که باید در مراحل تحقیق و تعقیب و محاکمه مورد توجه قرار گیرد، ضروری است نسبت به انتخاب عنوان متناسب با حجم مفاسد و جنایات این افراد توجه ویژهای صورت گیرد.
از این منظر همانگونه که انتظار معقول و مشروع از نهادهای حقوقی و قضائی بینالمللی آن است که بتوانند مانع و برخوردکننده با تروریستهای بینالمللی و جنایتکاران جنگی باشند، از نهادهای حقوقی و قضائی داخلی هم انتظار میرود با این مجرمین متناسب با گستردگی و شدت جرایم آنها برخورد قانونی نمایند. خصوصاً آنکه این مجرمین با به شهادت رساندن رهبر و رئیس رسمی کشورمان و حملات نظامی گسترده به عموم مردم کشور، مرتکب بالاترین جرایم متصور در نظام حقوقی شدهاند. باید توجه داشت علاوه بر نگاه بینالمللی، نگاه فقهی و اعتقادی و نگاه حقوق عمومی، از منظر کیفری نیز حتی حرکت به سمت انجام چنین اقداماتی بدون حصول به نتیجه نیز آنچنان مقبوح بوده که در ماده 515 قانون مجازات اسلامی صرف سوء قصد به جان رهبر و هر یک از رؤسای قوای سهگانه و مراجع بزرگ تقلید را بدون حصول نتیجه نیز جرمانگاری کرده و تا حد عنوان مجرمانه محارب و اعدام را نیز برای آن متصور دانسته است.
اما نسبت به سایر جرایم این مجرمین علیه بشریت و ناقض جدی صلح و امنیت بینالمللی، مشابهترین عنوان مجرمانه داخلی به جنایت ایشان «افساد فیالارض» موضوع ماده 286 قانون مجازات اسلامی است که «هرکس» را که «به طور گسترده، مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی …
