وی با استناد به تبصرههای ماده ۲ قانون توزیع عادلانه آب و آییننامه مربوط به بستر و حریم رودخانهها، خاطرنشان کرد: هرگونه دخل و تصرف در بستر رودخانهها و مسیلها، حتی در محدوده شهرها، منوط به استعلام از وزارت نیرو و اخذ موافقت کتبی است. بر اساس مواد ۱۱، ۱۲ و ۱۳ این آییننامه، شهرداریها و دستگاههای دولتی موظفاند پیش از اجرای هر طرح، نسبت به استعلام بستر و حریم رودخانه اقدام کنند.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای لرستان در واکنش به این ادعا که وجود سد حوضیان در بالادست، خطر سیلاب را منتفی میکند، تصریح کرد: اگرچه سد میتواند در مدیریت روانآب مؤثر باشد، اما بارشهای شدید محلی، آبراهههای فرعی، ظرفیت سازههای کنترل سیلاب و شرایط بهرهبرداری از سد، همگی عواملی هستند که ایمنی مسیر رودخانه را تحت تأثیر قرار میدهند. از این رو، ارزیابی جامع بر مبنای دورههای بازگشت سیلاب و سناریوهای بحرانی حدی انجام می شود.
کاکاوند با تأکید بر لزوم ایجاد توازن میان اهداف بهداشتی، زیباسازی شهری و حفظ کارکرد طبیعی رودخانه، افزود: ساماندهی رودخانه ها اقدامی مثبت است و زحمات شهرداری در سالهای گذشته قابل تقدیر است، اما پوشاندن کامل بستر با مصالح نفوذناپذیر میتواند سرعت جریان، تغذیه آبهای زیرزمینی و الگوی رسوبگذاری را دستخوش تغییر کند و خطرات جبرانناپذیری در زمان بارشهای سیلآسا به همراه داشته باشد.
وی تصریح کرد: شرکت آب منطقهای لرستان آمادگی کامل دارد تا با شهرداری الیگودرز در تدوین و اجرای یک طرح جامع ساماندهی رودخانه، همکاری نزدیک داشته باشد تا ضمن رفع معضلات بهداشتی، ایمنی شهروندان و حریم رودخانه نیز به نحو مطلوب تأمین شود.
علیرضا کاکاوند در پایان ابراز داشت: با پیگیری فنی و قانونی شرکت آب منطقهای، عملیات آسفالت در بستر رودخانه الیگودرز متوقف شد و لزوم انجام مطالعات همهجانبه و اخذ مجوزهای قانونی را گامی مهم در جهت پیشگیری از خطرات احتمالی سیلاب و حفظ حقوق عامه در حریم رودخانهها دانست.
48 کد مطلب 2262183
