نوید احمدپور - تحولات ساختاری اخیر در نظام مالیاتی کشور با هدف ارتقای شفافیت و ایجاد انگیزه برای مشارکت مودیان، به اجرای طرحهایی چون «نشاندار کردن مالیاتها» و وصول «عوارض آلایندگی (موضوع ماده ۲۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده)» انجامیده است. با این حال، بررسی کارشناسی دادههای مالیاتی و جریان اعتبارات در استان خوزستان، پرسشهای جدی حقوقی و اقتصادی را درباره میزان تحقق اهداف توسعهای، نحوه هزینهکرد وجوه در مدیریت شهری و چگونگی مهار فرارهای کلان مالیاتی پیش روی متولیان قرار داده است. تزریق اعتبارات نشاندار؛ بازتوزیع منابع یا جبران کسری بودجه عمرانی؟
بر اساس دادههای رسمی ادارهکل امور مالیاتی خوزستان، با مشارکت بیش از ۱۵ هزار مؤدی، بالغ بر ۴۸۵ میلیارد تومان از محل مالیاتهای نشاندار به حساب ۲۲ پروژه عمرانی مصوب در سطح استان واریز شده است. این طرحها مواردی چون تکمیل بیمارستان حضرت زهرا(س) دزفول، احداث دانشکدههای علوم آب و تربیتبدنی دانشگاه شهید چمران اهواز و چهار محور مواصلاتی مهم را در بر میگیرند.
اگرچه مدیران امور مالیاتی این رویکرد را گامی مؤثر در جهت مردمیسازی مالیات و ایجاد پیوند میان پرداخت مالیات و توسعه ملموس زیرساختها ارزیابی میکنند، اما تمرکز بر تأمین مالی پروژههای نیمهتمام از این مجرا، نباید به ابزاری برای جبران کسری تخصیص بودجههای عمرانی مصوب دولت بدل شود. هدایت مالیات مودیان به سمت طرحهای راکد، در صورتی که ساختار اولویتبندی آن بر مبنای نیازهای راهبردی منطقه تنظیم نشود، ممکن است مسئولیت ذاتی دولت در تأمین اعتبارات زیربنایی را به حاشیه براند. عوارض آلایندگی؛ چالش انحراف در مصرف و تداوم بحران زیستمحیطی
در حوزه محیطزیست، طبق اعلام ادارهکل امور مالیاتی استان، رقمی بالغ بر ۵۷۰۰ میلیارد تومان تحت عنوان عوارض آلایندگی و سلامت وصول و بخش عمده آن (حدود ۳۸۰۰ میلیارد تومان به شهرداریها و ۱۲۰۰ میلیارد تومان به دهیاریها) اختصاص یافته است. مطابق قانون، هدف بنیادین از دریافت عوارض سبز، جبران خسارتهای زیستمحیطی و سرمایهگذاری در بهبود کیفیت هوا، توسعه ناوگان حملونقل عمومی و مدیریت پسماند است.
با …
