گروه اندیشه: دکتر علی هاشمی، مدرس دانشگاه و رئیس اسبق ستاد مبارزه با مواد مخدر در دولت اصلاحات، در یادداشتی در کانال خبر، به بررسی کارکردهای نهادهای مدنی پرداخته است این یادداشت را در ادامه می خوانید:
****
در هر جامعهای که مطالبات مردم، اعتراضات اجتماعی و خواستههای گروههای مختلف بدون سازوکارهای مدنی و قانونی به حاکمیت منتقل شود، احتمال شکلگیری سوءتفاهم، انباشت نارضایتی و تبدیل مطالبات قابلحل به بحران افزایش مییابد.
در این میان، نهادهای مدنی و سازمانهای مردمنهاد (NGOها) میتوانند یکی از مهمترین حلقههای واسط میان مردم و حاکمیت باشند؛ نه بهعنوان رقیب دولت، بلکه بهعنوان پل ارتباطی، دیدهبان اجتماعی، انتقالدهنده مطالبات و شریک حکمرانی خوب:
۱. تبدیل مطالبه به گفتوگو: یکی از مهمترین کارکردهای نهادهای مدنی این است که مطالبات پراکنده مردم را شناسایی، دستهبندی و کارشناسی کنند و آن را از سطح نارضایتی عمومی به مطالبه روشن، مستند و قابل گفتوگو تبدیل کنند.جامعه فقط نیازمند شنیدهشدن نیست؛ نیازمند آن است که صدایش به زبان تصمیمسازی نیز ترجمه شود.
۲. مدیریت مدنی اعتراضات: اعتراض، در ذات خود لزوماً تهدید نیست؛ میتواند یکی از ابزارهای اصلاح و تصحیح سیاستها باشد.اگر اعتراضات در چارچوب قانون، مسالمت و گفتوگوی مدنی مدیریت شوند، میتوانند به جای تبدیلشدن به بحران امنیتی، به فرصتی برای شناخت خطاها و اصلاح سیاستها تبدیل شوند.نهادهای مدنی میتوانند در این فرآیند نقش میانجی داشته باشند؛ مطالبات معترضان را منتقل کنند، از خشونت جلوگیری کنند و زمینه گفتوگوی مسئولان و جامعه را فراهم آورند.
۳. مشارکت در تصمیمسازی: حکمرانی مدرن دیگر نمیتواند همه تصمیمها را صرفاً در اتاقهای اداری و توسط ساختارهای رسمی اتخاذ کند. انجمنهای تخصصی، تشکلهای صنفی، دانشگاهیان، سازمانهای مردمنهاد، اتاقهای فکر و گروههای حرفهای میتوانند پیش از تصویب سیاستها، پیامدهای اجتماعی و اقتصادی تصمیمات را بررسی و به دولت و مجلس منتقل کنند. این یعنی حرکت از:«تصمیمگیری برای مردم»به سوی:«تصمیمسازی با مردم». …
