درخواست ویژه بغداد از تهران / رئیس پارلمان عراق از قالیباف خواست نفتکش‌های عراقی اجازه تردد از تنگه هرمز پیدا کنند

بین الملل

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، کارشناسان و صاحبنظران و سیاستمداران عراقی، بر ضرورت حفظ سلاح مقاومت با توجه به توطئه‌ های خطرناک آمریکایی صهیونیستی و ایستادگی دولت عراق در برابر فشارهای دولت تروریست آمریکا و ضرورت حفظ سلاح مقاومت برای مقابله با این توطئه ها تاکید می‌کنند. نجباء: فتنه‌انگیزی آمریکا در عراق ناکام ماند ادامه تهدیدها علیه عراق؛ چرا سلاح مقاومت خط قرمز است؟ عراق| تبرئه یک مدیر اطلاعات حشد شعبی

راهبرد رژیم صهیونیستی در ارتباط با آنچه «نقشه خاورمیانه جدید» می‌خواند، شامل خالی کردن کامل منطقه از گروه‌های مقاومت است و صهیونیستها در این زمینه از حمایت کامل دولت تروریست آمریکا بهره می برند.

در همین راستا، دولت آمریکا با فشار دونالد ترامپ رئیس تروریست و جنایتکار دولت آمریکا برای تحقق جاه‌طلبی‌های دوست و همپیمانش،‌بنیامین نتانیاهو، در حال زمینه‌سازی در منطقه برای دور کردن مقاومت و پایان دادن به وجود سلاح آن است؛ موضوعی که دولت کنونی عراق نیز با تعیین مهلتی مشخص تحت پوشش آنچه «انحصار سلاح در دست دولت» می خواند، در حال اقدام روی آن است، آن هم در حالی که این سلاح عامل اصلی حفظ کشور و تضمین بقا و استمرار آن پس از مقابله با تروریسم داعشی و تقدیم هزاران شهید در راه عراق بوده است.

از این رو، فراخوان‌های متعددی از سوی جریان‌های مختلف سیاسی برای حفظ مقاومت و عدم تن دادن به خواسته‌های آمریکا که در راستای تحقق جاه‌طلبی‌های نتانیاهو و طرح موسوم به «کشور اسرائیل» صورت می‌گیرد، مطرح شده است.

«سلام حسین»، از رهبران سازمان بدر، در گفتگو با پایگاه عراقی «المعلومه» خاطر نشان کرد که تلاش‌هایی برای یکسان دانستن سلاح باندهای تبهکار با سلاح مقاومت ملی که از عراق دفاع کرد، در جریان است که تفکیک میان این دو را ضروری کرده است.

وی در اشاره به این مسئله گفت: تفاوت و تضاد بزرگی میان سلاح بی‌ضابطه و سلاحی که اساساً برای دفاع از میهن ایجاد و به دست گرفته شده، وجود دارد.

سلام حسین هشدار داد: آنچه اکنون در حال رخ دادن است، تلاشی از سوی رژیم صهیونیستی برای برهم زدن معادلات و بازارگرمی با هدف خلع سلاح مقاومت و پیشبرد طرح صهیونیستی-آمریکایی در منطقه در راستای تضمین تشکیل رژیم جعلی اسرائیل از نیل تا فرات است.

وی خاطر نشان کرد که طرح مذکور ابتدا با جنبش مقاومت حزب‌الله در لبنان، جنبش مردمی انصارالله در یمن و نیروهای مقاومت در سوریه آغاز شد.اهداف روشن و مشخصی وجود دارد که دولت عراق نباید در برابر آنها فریب بخورد، به‌ویژه اینکه عراق همچنان تحت اشغال است و طبق منشور سازمان ملل متحد، ملت‌ها حق دارند با ابزارهای موجود در برابر اشغالگری مقاومت کنند.

«زهیر الجلبی» نماینده سابق پارلمان عراق نیز تصریح کرد که تلاش برای جمع‌آوری سلاح مقاومت، به‌ویژه در سایه تداوم اشغالگری خارجی در خاک عراق، گزینه درستی از سوی الزیدی(نخست وزیر عراق) نیست.

ولی تاکید کرد: مقاومت نمی‌تواند در سایه حضور اشغالگران سلاح خود را تحویل دهد؛علاوه بر آنکه، حرکت به سمت گزینه خلع سلاح مقاومت باید پیش از هر چیز با تقویت ارتش همراه باشد، اقدامی که دولت تروریست آمریکا با آن مخالفت می‌کند.

الجلبی با اشاره به تلاش دولت آمریکا برای ضعیف نگه داشتن عراق از نظر نظامی و دفاعی هم‌زمان با تکاپوی آن برای نابودی مقاومت، خاطر نشان کرد: تاریخ سرشار از تجربه‌هایی است که ثابت می‌کند آمریکا هرگز در کنار عراق نایستاده، بلکه خود عامل پیدایش تروریسم داعشی و تسلط آن بر بخش‌های وسیعی از کشور در بیش از یک دهه گذشته بوده است.

از سوی دیگر «عدنان الطیار» سرلشکر بازنشسته، کارشناس نظامی ابراز عقیده کرد که تنش‌آفرینی علیه سلاح مقاومت توجیهی ندارد و برنامه‌های خارجی پشت آن نهفته است؛ به‌ویژه اینکه این سلاح بزرگ‌ترین نقش را در نابودی باندهای جنایتکار و تروریستی داعش و حفاظت از روند سیاسی کشور ایفا کرد، آن هم در دورانی که ارتش فاقد دکترین نظامی بود و نیروهای آن صرفاً برای دریافت حقوق به آن پیوسته بودند.

وی تصریح کرد: اولویت‌های دولت برای دستیابی به حاکمیت کامل ملی باید با تکمیل تسلیح ارتش عراق به پیشرفته‌ترین تسلیحات زمینی، هوایی و دریایی آغاز شود و سپس برای خروج کامل نیروهای ترکیه و آمریکا از خاک عراق اقدام شود.

در پایان گفت که دولت تروریست آمریکا با آگاهی از نقش بسیار راهبردی حشد شعبی و گروههای مقاومت در خنثی سازی توطئه های شوم علیه عراق به شدت تلاش می کند با ابزارهایی همچون فشارها و تهدید به تحریم، دولت عراق را به اجرای خواسته های زیاده خواهانه خود در خلع سلاح این گروهها وادار کند.

انتهای پیام/  

نورنیوز-گروه بین الملل: علی الزیدی نخست وزیر عراق در هشتمین دوره کنفرانس بین المللی گفتگوی بغداد گفت: عراق در دوره ای دشوار قرار دارد و ما برای حل مشکلات اقتصادی، راههای متعددی در اختیار داریم. دولت در حال کار بر فعال سازی گذرگاههای مرزی و اتخاذ راههای برای مقابله با چالش های اقتصادی است.

وی بیان کرد: بسته شدن تنگه هرمز یک چالش بزرگ محسوب می شود. دولت به زودی پیش نویس قانون بودجه را به پارلمان ارسال خواهد کرد. برای مقابله با چالشهای اقتصادی، برنامه های اصلاحی در نظر گرفته شده است.

نخست وزیر عراق اعلام کرد: دولت برای حل مشکلات اقتصادی کشور بیش از یک راهکار در اختیار دارد و ما در حال کار بر اتخاذ اقدامات لازم برای مدیریت شرایط جاری و حفظ ثبات اقتصاد عراق هستیم. ما توانستیم پرداخت حقوق کارکنان را تضمین و مسیرهای جایگزینی برای صادرات نفت ایجاد کنیم. ما برنامه بودجه را که نقشه راه آینده اقتصادی عراق خواهد بود، ارائه خواهیم کرد.

الزیدی درباره موضوع انحصار سلاح در دست دولت تاکید کرد: تمام نیروهای سیاسی کاملا بر ضرورت پیشبرد عملیات انحصار سلاح در دست دولت توافق دارند و کار برای تدوین سازوکارهای تحویل سلاح و پایان دادن کامل به این وضعیت در جریان است.

نخست وزیر عراق گفت: هیچ نیت یا احتمالی برای هیچگونه وقوع درگیری نظامی وجود ندارد و به دشمنان عراق اجازه نمی دهیم که از هیچ فرصتی استفاده کنند. هیچ گونه عقب نشینی و بازگشتی از موضوع مبارزه با فساد وجود ندارد و دولت از حمایت گسترده نیروهای سیاسی برخوردار است. ما در حال کار بر توسعه صادرات نفت از طریق بندر جیهان ترکیه هستیم و کار بر صادرات از طریق بانیسان و العقبه در جریان است.

الزیدی بیان کرد: ما در حال تلاش برای افزایش سهمیه صادراتی عراق از طریق اوپک هستیم و می کوشیم تا ظرف ۶ سال آن را به ۸ تا ۱۰ میلیون بشکه در روز برسانیم. عراق به نمایندگی از منطقه و جهان با داعش تروریستی مبارزه کرد و منصفانه است که سهمی از صادرات نفت خام را دریافت کند که با جمعیت و ذخایر نفتی اش متناسب باشد. عراق فرصت ها، منابع اراده لازم برای غلبه بر چالش ها را دارد.

الزیدی تاکید کرد: ما از تبدیل نقش عراق از صحنه ای برای منازعه به پل ارتباطی برای مذاکره و تفاهم حمایت کردیم و جایگاه و وزن کشورمان، نقشی تاثیرگذار و تعیین کننده در ثبات منطقه دارد. عراق کشوری مهم در منطقه است و قطع روابط با کشورهای عربی و منطقه‌ای غیرممکن است. ما تمایل شدیدی برای گشایش به سوی عراق احساس کرده‌ایم. عراق در حال حرکت به سمت تبدیل شدن به کشوری باثبات و قدرتمند از نظر توسعه و اقتصاد است.

به گزارش ایلنا، رسانه اماراتی «ارم‌نیوز: در گزارشی اختصاصی به نقل از منابع عراقی مطلع مدعی شد ایران در تلاش است با ارائه طرحی برای انتقال سلاح‌های سنگین گروه‌های مسلح عراقی به خاک خود، بحران میان بغداد و این گروه‌ها را مدیریت کند و در مقابل، خواستار آزادی ۱۱ میلیارد دلار از دارایی‌های مسدودشده خود در عراق شده است.

این منابع به «ارم‌نیوز» گفتند پیشنهاد ایران شامل انتقال سلاح‌های سنگین گروه‌های مسلح به ایران تحت نظارت دولت عراق و باقی ماندن سلاح‌های سبک در اختیار دولت بغداد است؛ پیشنهادی که به گفته آنها با مخالفت دولت عراق مواجه شده است.

این منابع همچنین مدعی شدند سفر سردار اسماعیل قاآنی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران و محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی ایران به بغداد در همین چارچوب انجام شده و تهران تلاش کرده است برای گروه‌های مسلح مهلت بیشتری جهت تعیین تکلیف سلاح‌هایشان دریافت کند، اما درخواست ایران از سوی دولت عراق رد شده است.

تلاش برای جلوگیری از رویارویی

به گفته منابع عراقی، چارچوب هماهنگی شیعی برای جلوگیری از تبدیل پرونده سلاح گروه‌ها به رویارویی مستقیم با دولت، کمیته‌ای ویژه برای مدیریت این پرونده تشکیل داده است.

این منابع گفتند پس از سفر سردار قاآنی به بغداد، توافق شده روند خلع سلاح گروه‌های مورد بحث از مسیر گفت‌وگو دنبال شود. به گفته آنها، قالیباف نیز در جریان سفر خود به بغداد خواستار تمدید مهلت گروه‌های مسلح تا پس از ۳۰ سپتامبر شده، اما این درخواست با مخالفت دولت عراق روبه‌رو شده است.

این منابع تأکید کردند دولت عراق پس از پایان مهلت تعیین‌شده، اقدامات فشار بیشتری علیه گروه‌هایی که از تحویل سلاح خودداری کنند در نظر گرفته است؛ اقداماتی که می‌تواند شامل محدود کردن تحرکات و محاصره مقرهای این گروه‌ها باشد.

۱۱ میلیارد دلار؛ اهرم فشار تهران

منابع عراقی در ادامه به «ارم‌نیوز» گفتند ایران در برابر پذیرش روند تحویل سلاح گروه‌های مسلح، خواستار آزادسازی ۱۱ میلیارد دلار از منابع مالی مسدودشده خود در عراق شده است.

به گفته این منابع، تهران پرونده گروه‌های مسلح را یکی از اهرم‌های فشار برای دستیابی به این منابع مالی می‌داند.

این ادعا در حالی مطرح شده که بغداد بر اجرای سیاست انحصار سلاح در دست دولت اصرار دارد و بر اساس گزارش «ارم‌نیوز»، نخست‌وزیر عراق و فرماندهی کل نیروهای مسلح این کشور بر تحویل کامل سلاح‌ها، واگذاری مقرها و قطع ارتباط گروه‌ها با ساختارهای مسلح خارج از چارچوب دولت تأکید دارند.

در همین حال، حبیب القریشی، استاد دانشگاه و تحلیلگر سیاسی و حقوقی عراقی، به «ارم‌نیوز» گفت میان دولت عراق و گروه‌های مسلح بر سر این پرونده تنش ایجاد شده است.

القریشی مدعی شد دولت عراق اعلام کرده گروهی که در مهلت تعیین‌شده سلاح خود را تحویل ندهد، خارج از قانون محسوب شده و بر اساس قانون مبارزه با تروریسم مصوب سال ۲۰۰۵ با آن برخورد خواهد شد.

وی همچنین مدعی شد در پی تنش‌های اخیر، عباس الیعقوبی، مدیر اطلاعاتی جنبش النجباء در شهر ناصریه بازداشت شده و مقر این گروه در منطقه جسر دیالی در مدائن و همچنین یکی از مقرهای کتائب حزب‌الله در جرف‌النصر مورد بازرسی قرار گرفته است.

القریشی افزود سفر سردار قاآنی و قالیباف به بغداد نیز شامل درخواست انتقال سلاح گروه‌های مسلح به خاک ایران تا زمان عبور از بحران کنونی بوده است.

به این ترتیب، بر اساس ادعای منابع «ارم‌نیوز»، پرونده سلاح گروه‌های مسلح عراق اکنون در نقطه‌ای قرار گرفته که از یک سو بغداد بر انحصار سلاح در دست دولت اصرار دارد و از سوی دیگر تهران تلاش می‌کند با ارائه راهکارهایی برای انتقال سلاح‌ها، از رویارویی مستقیم جلوگیری کند؛ در حالی که منابع عراقی، آزادی ۱۱ میلیارد دلار از دارایی‌های مسدودشده ایران را یکی از مطالبات تهران در این مذاکرات عنوان کرده‌اند. انتهای پیام/