نوید احمدپور - به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین خوزستان ، سکوت حاکم بر راهروهای یکی از بزرگترین و شلوغترین مراکز آموزشی و درمانی اهواز، با دستوری قضایی و بازداشت همزمان چند تن از عوامل مرتبط با روند درمان یک بیمار، به کانون توجه رسانهها و افکار عمومی تبدیل شد. رخدادی که ابتدا در سطح یک بررسی بالینی داخلی تلقی میشد، اکنون با ورود مستقیم شخص اول دادستانی مرکز استان خوزستان و تشکیل پرونده کیفری، وارد ابعادی حساس و کمسابقه در حوزه سلامت استان شده است.
ورود دادستانی در قامت مدعیالعموم
امیر خلفیان، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خوزستان، با اشاره به حساسیتهای پیشآمده پیرامون وقایع اخیر در این بیمارستان، اعلام کرد که دستگاه قضایی رأساً و در راستای وظایف ذاتی خود به عنوان مدعیالعموم به این ماجرا ورود کرده است. به گفته وی، در همان مراحل ابتدایی رسیدگی قضایی، دستور بازداشت چند متهم صادر و این افراد بلافاصله روانه بازداشتگاه شدهاند؛ در حالی که بازجوییها و بررسی اسناد برای شناسایی دیگر افراد مرتبط احتمالی همچنان در جریان است.
آنچه این پرونده را از روال معمول بررسی قصور پزشکی—که اغلب در هیئتهای انتظامی نظام پزشکی ماهها به طول میانجامد—متمایز میکند، سرعت در سلب آزادی متهمان و لحن قاطع بیانیه دادستانی است. خلفیان صراحتاً تأکید کرد که دستگاه قضایی بدون کمترین اغماض با هرگونه تخلف، بیقانونی یا اقدامی که موجب تضییع حقوق بیماران یا ایجاد خدشه در امنیت و آرامش روانی جامعه شود، برخورد خواهد کرد؛ مواضعی که نشان میدهد بازپرس پرونده با فرضیاتی فراتر از یک خطای سهوی بالینی روبهرو است.
موضع دانشگاه جندیشاپور؛ از نظارت درونی تا ارجاع به محاکم قضایی
بهدنبال انتشار اخبار جلب متهمان، دانشگاه علوم پزشکی جندیشاپور اهواز با صدور بیانیهای تفصیلی کوشید روند قانونی و اداری طیشده را برای عموم تشریح کند. طبق اطلاعیه رسمی این مرکز، ماجرا نه از مسیر شکایتهای مرسوم خارج از بیمارستان، بلکه با گزارشهای سامانههای نظارتی خودِ دانشگاه آغاز شده است.
به گفته مسئولان دانشگاه، بازرسان بالینی در حین بررسی پرونده متوفی و روند خدماترسانی، به شبهات جدی و قرائنی مبنی بر وقوع تخلف پی بردند. با توجه به سنگینی مستندات اولیه، مدیریت دانشگاه تصمیم …
