این برداشت، ناشی از خلط دو نهاد کاملاً متفاوت حقوقی است؛ دو مجازاتی که اگرچه هر دو ممکن است به سلب حیات محکوم منتهی شوند، اما از نظر مبنا، هدف، صاحب حق و شیوه اجرا تفاوتهای اساسی دارند.
اعدام مجازاتی است که به دلیل ارتکاب برخی جرایم علیه جامعه، مانند برخی جرایم امنیتی، مواد مخدر، افساد فیالارض یا حدود شرعی، از سوی حکومت اعمال میشود. در این موارد، جرم جنبه عمومی دارد و دادستان به نمایندگی از جامعه تعقیب پرونده را بر عهده دارد. بنابراین، حتی اگر شاکی خصوصی وجود داشته باشد و رضایت دهد، این رضایت الزاماً مانع اجرای حکم اعدام نخواهد شد؛ زیرا هدف اصلی، حمایت از نظم عمومی و منافع جامعه است.
در مقابل، قصاص حق خصوصی اولیای دم در پروندههای قتل عمد است و برخلاف اعدام، یک مجازات صرفاً حکومتی محسوب نمیشود. قانون این اختیار را به خانواده مقتول داده است که درباره سرنوشت قاتل تصمیم بگیرند. آنان میتوانند اجرای قصاص را مطالبه کنند، بدون هیچ شرطی از حق خود بگذرند یا در برابر دریافت دیه یا هر مال دیگری با محکوم مصالحه کنند. در این میان، نقش حکومت صرفاً نظارت بر اجرای قانون و تضمین احقاق حق است. اگر اولیای دم گذشت کنند، قصاص منتفی میشود و مرتکب فقط از جنبه عمومی جرم، با مجازاتی مانند حبس، مواجه خواهد شد.
این تفاوت نشان میدهد که استفاده از واژه «اعدام» برای محکومان به قصاص، یا بهکار بردن واژه «قصاص» برای مجازاتهای حکومتی، از نظر حقوقی نادرست است و موجب سردرگمی افکار عمومی میشود.
تفکیک این دو مفهوم تنها یک بحث اصطلاحشناختی نیست، بلکه به درک بهتر فلسفه عدالت کیفری نیز کمک میکند. وقتی جامعه بداند که در پروندههای قصاص، تصمیم نهایی درباره سلب حیات در اختیار اولیای دم است، بهتر میتواند جایگاه گذشت، صلح و سازش را در نظام حقوقی درک کند. همچنین روشن میشود که حکومت در این دسته از پروندهها، برخلاف مجازات اعدام، اصراری بر اجرای سلب حیات ندارد و تنها مجری قانون است.
از سوی دیگر، با گسترش دیدگاههای نوین حقوق کیفری و تأثیرپذیری از آموزههای عدالت ترمیمی، بحث درباره بازنگری در مجازاتهای جبرانناپذیر، از جمله اعدام و سایر کیفرهای سالب حیات، بیش از گذشته مورد توجه حقوقدانان قرار گرفته است. در چنین شرایطی، دقت در بهکارگیری واژههای حقوقی اهمیت مضاعف پیدا میکند.
مخالفت با مجازات اعدام ناشی از چیست؟ پاسخ این پرسش در مبانی شکلگیری این کیفر و منشاء انشاء آن در قاموس قانونگذاری کشور دارد که بی ارتباط با جنبهی عمومی چنین مجازاتی نیست.
اندیشهای برگرفته از تئوریهای متنوعی مانند مختصات تعریف شده ذیل عدالت ترمیمی ، پیشبینی شرایطی برای باز اجتماعی شدن بزهکار ، نظریهی هر جامعهای مستحق بزهکارانی است که خودش تربیت کرده ، اصل جبران ناپذیری کیفر سالب حیات ، عدم بازخورد مناسب از اجرای چنین مجازاتی و دهها دلیل دیگر که از زوایای مختلفی قابل تجزیه و تحلیل است . فارغ از این مباحث که علیرغم اهمیت از حوصلهی یک یادداشت ژورنالیستی خارج است ، شایسته است رسانهها، فعالان اجتماعی و شهروندان، میان «اعدام» و «قصاص» تمایز قائل شوند؛ زیرا ارتقای سواد حقوقی جامعه، زمینه تحلیلهای دقیقتر، کاهش هیجانزدگی و شکلگیری گفتوگوهای مبتنی بر واقعیتهای حقوقی را فراهم میکند.
وکیل دادگستری_شیراز کد مطلب 2254299
