به گزارش خبرآنلاین، این مقاله تحلیلی توسط جمال ابراهیم حیدر، رئیس دانشکده اقتصاد در دانشگاه آمریکایی لبنانی و سید محمد کریمی، رئیس موقت گروه مدیریت بهداشت و علوم سیستمها در دانشگاه لوییزویل، نوشته شده و در پایگاه تحلیلی پراجکت سیندیکیت منتشر شده است. نویسندگان در این یادداشت با استناد به دادههای آماری، ابعاد توزیعی و آسیبهای عمیق معیشتی تحریمهای مالی علیه جامعه ایران و سایر کشورهای تحت تحریم را مورد واکاوی قرار دادهاند.
زمانی که دولتها دست به اعمال تحریمهای اقتصادی میزنند — مانند آنچه در چارچوب اقدامات بیسابقه موسوم به «روز دی اقتصادی» توسط دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا علیه ایران دنبال میشود — آن را ابزاری دقیق و هدفمند مانند تیغ جراحی توصیف میکنند که قادر است بدون آسیب به شهروندان عادی، صرفاً نخبگان حاکم را تحت فشار قرار دهد. این روایت سالهاست که برای توجیه شدیدترین رفتارهای قهرآمیز اقتصادی در تاریخ معاصر به کار گرفته شده است، اما بررسی دقیق دادهها نشان میدهد که فرض پایه این ادعا کاملاً نادرست است. ابعاد توزیعی و آسیبپذیری اقشار کمدرآمد در برابر فشارهای اقتصادی
نقد وارده به تحریمها صرفاً جنبه راهبردی ندارد که گفته شود این اقدامات بهندروت به اهداف اعلامشده در سیاست خارجی دست مییابند؛ بلکه این موضوع یک بعد عمیق اخلاقی نیز دارد. تحریمهای اقتصادی، بهویژه تحریمهای جامع مالی، بهطور یکسان میان آحاد جامعه تقسیم نمیشوند. این فشارهای ساختاری دقیقاً بر دوش گروههایی بار میشود که کمترین توانایی را برای تحمل آن دارند: خانوارهای کمدرآمد، مزدبگیران، و کارکنان بخشهای عمومی. بنابراین، هر فرضیهای که ادعای مراعات اخلاق در ابزارهای قهرآمیز بینالمللی را دارد، باید با همان دقتی که در تاکتیکهای نظامی به کار میرود، با واقعیتهای توزیعی تحریمها مواجه شود.
پژوهشهای فراملی که چند دهه را پوشش میدهند، به روشنی ثبت کردهاند که تحریمهای اقتصادی باعث کاهش رشد ناخالص داخلی، افزایش شکاف و نابرابری درآمدی، رشد نرخ مرگومیر کودکان، محدودیت شدید در دسترسی به خدمات بهداشتی و درمانی، و گسترش ناامنی غذایی در کشورهای هدف میشوند. این موارد بههیچوجه اثراتی حاشیهای نیستند. نویسندگان مقاله با استناد به پژوهشهای قبلی نشان دادهاند …
