به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، نصرالله پژمانفر رئیس کمیسیون اصل نودم قانون اساسی در مجلس در گفتگو با خانه ملت، قوه قضاییه را بهعنوان مرجع نهایی تظلمخواهی و سدی در برابر انحرافات معرفی کرد و گفت: هرگونه کندی در استیفای حقوق مردم یا نبودِ شفافیت در دادرسی، میتواند منجر به ایجاد حس ناامیدی و بنبست شود. فضایی که دقیقاً هدف اصلی دشمن برای تخریب سرمایه اجتماعی کشور است.
حجت الاسلام والمسلمین پژمانفر با اشاره به نامهای از سوی بیش از ۱۳۰ پژوهشکده و مرکز تحقیقاتی کشور به رئیس قوه قضاییه، چهار محور کلیدی را برای تبدیل دستگاه قضایی به پناهگاهی مطمئن برای مردم برشمردکه نخستین وحیاتیترین محوردیجیتالسازی کامل خدمات است.
وی تصریح کرد: در عصر دولت الکترونیک، پذیرفته نیست که مردم برای کارهای جزئی در شعب معطل شوند.
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی با ذکر نمونه موفقیتآمیز سامانهسازی انحصار وراثت که با پیگیری مجلس منجر به حذف هزاران پرونده سالانه در شوراهای حل اختلاف شد، بیان کرد : تمامی فرآیندها از اجرای احکام تا دریافتها و پرداختهای قضایی باید بهصورت خودکار و هوشمند طراحی شوند تا نیاز به مراجعه حضوری شهروندان به حداقل برسد.
محور دوم در تقاضای مراکز پژوهشی، تنوعبخشی به پذیرش وثیقهها است . رئیس کمیسیون اصل نودم قانون اساسی در مجلس تصریح کرد: محدودیت در پذیرش وثیقهها بهویژه تکیه بر اسناد غیرمنقول، باعث شده بسیاری از متهمان بهدلیل عدم پذیرش وثیقه، راهی زندان شوند.
وی ادامه داد: طبق پیشبینیهای قانونی، تمامی داراییهای ارزشمند از جمله سهام بورس، بیمه عمر، طلا و نقره باید بهصورت الکترونیکی بهعنوان وثیقه پذیرفته شوند تا عدالت در دسترسی به آزادی پیشبینی شده در قانون، محقق گردد.
دو محور پایانی در این سند پژوهشی، بر شفافیت و پیشبینیپذیری متمرکز است.
پژمانفر توضیح داد: عدم اطلاعرسانی دقیق به اصحاب دعوا و عدم اشراف وکلا …
