شفاف‌سازی شرکت صنایع مس شهید باهنر کرمان درباره دلایل تغییرات صورت‌های مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

 پیام های صوتی خود را به آیدی زیر ارسال کنید

@Ertebat_baforii

@Alo_fori

صفحه سیاست-

روزنامه واشنگتن‌پست در گزارشی با بررسی تهدیدهای اخیر دونالد ترامپ برای افزایش فشار اقتصادی بر ایران، این پرسش را مطرح کرده است که واشنگتن اساساً چه ابزارهای تازه‌ای برای اجرای این تهدیدها در اختیار دارد.

ادوارد فیشمن، همکار ارشد و مدیر مرکز ژئواقتصاد شورای روابط خارجی، معتقد است ترامپ بارها از تشدید فشار و تحریم سخن گفته، اما میان تهدیدهای سیاسی و ظرفیت واقعی آمریکا برای اعمال فشار بیشتر فاصله وجود دارد.

به گفته او، ایران از سال ۲۰۱۸ تحت مجموعه گسترده‌ای از تحریم‌های آمریکا قرار داشته و همین مسئله فضای مانور واشنگتن برای افزودن تحریم‌های مستقیم جدید را محدود کرده است. فشار بر چین، امارات و ترکیه؛ گزینه اصلی ترامپ

در چنین شرایطی، یکی از مهم‌ترین مسیرهای باقی‌مانده برای دولت آمریکا، انتقال فشار از ایران به کشورها و شرکت‌هایی است که با تهران همکاری اقتصادی دارند.

چین، امارات متحده عربی و ترکیه از جمله کشورهایی هستند که می‌توانند در صورت تشدید سیاست تحریمی واشنگتن، هدف فشارهای ثانویه آمریکا قرار گیرند. این رویکرد در واقع تلاش برای افزایش هزینه همکاری با ایران از طریق تهدید شرکای اقتصادی تهران است.

اما چنین سیاستی یک تفاوت مهم با تحریم‌های مستقیم دارد؛ آمریکا در این حالت تنها با ایران مواجه نیست، بلکه باید با کشورهایی برخورد کند که هرکدام منافع اقتصادی و راهبردی مستقلی دارند. پالایشگاه‌ها و بانک‌ها در تیررس تحریم‌های جدید

گزینه دیگر، هدف قرار دادن بانک‌ها و پالایشگاه‌هایی است که حتی در حجم محدود با انرژی ایران تعامل دارند. همچنین بانک‌هایی که دارایی‌های ایران را در خارج از کشور نگهداری می‌کنند، می‌توانند در معرض تحریم قرار گیرند.

با این حال، این اقدامات نیز الزاماً به معنای ایجاد یک شوک اقتصادی تازه و تعیین‌کننده علیه ایران نیست. بخش قابل توجهی از شبکه مالی و تجاری ایران طی سال‌های گذشته خود را با شرایط تحریمی تطبیق داده و مسیرهای جایگزین برای تجارت و انتقال منابع شکل گرفته است.

از همین رو، تحریم‌های جدید ممکن است بیش از آنکه یک ابزار کاملاً تازه باشند، تلاشی برای بستن مسیرهایی باشد که در سال‌های گذشته برای دور زدن فشارهای آمریکا ایجاد شده‌اند. آیا ترامپ حاضر است با کل جهان وارد تقابل اقتصادی شود؟

فیشمن معتقد است اگر ترامپ بخواهد فشار اقتصادی علیه ایران را به سطحی کاملاً جدید برساند، باید دامنه تهدیدهای خود را بسیار گسترده‌تر کند؛ به این معنا که به کشورها و شرکت‌های سراسر جهان هشدار دهد در صورت معامله با ایران، دسترسی آنها به اقتصاد آمریکا را از دست خواهند داد.

چنین رویکردی اما هزینه‌های قابل توجهی برای خود واشنگتن خواهد داشت. استفاده گسترده از تحریم‌های ثانویه می‌تواند متحدان و شرکای اقتصادی آمریکا را نیز تحت فشار قرار دهد و آنها را به سمت ایجاد سازوکارهای مستقل مالی و تجاری سوق دهد. مسئله اصلی؛ تحریم بیشتر یا بازتولید همان فشارهای گذشته؟

واقعیت این است که سیاست تحریم علیه ایران طی سال‌های گذشته از مرحله اعمال فشار مستقیم بر اقتصاد کشور عبور کرده و به شبکه‌ای پیچیده از محدودیت‌های مالی، بانکی، نفتی و تجاری تبدیل شده است.

بنابراین، تهدید به «تحریم‌های بی‌سابقه» زمانی معنا پیدا می‌کند که واشنگتن ابزار جدید و متفاوتی برای اعمال فشار داشته باشد؛ در غیر این صورت، بخش قابل توجهی از اقدامات جدید تنها تشدید یا توسعه همان سازوکارهایی خواهد بود که پیش‌تر نیز مورد استفاده قرار گرفته‌اند.

از این منظر، اظهارات مطرح‌شده در واشنگتن‌پست را می‌توان نشانه‌ای از یک چالش مهم برای سیاست فشار حداکثری ترامپ دانست: واشنگتن همچنان می‌تواند فشار اقتصادی را افزایش دهد، اما برای ایجاد یک اثر تعیین‌کننده، ناچار است هزینه و دامنه این فشار را نیز به شکل قابل توجهی بالا ببرد.

این مسئله می‌تواند تحریم‌های ایران را از یک ابزار فشار دوجانبه به عاملی برای ایجاد تنش در روابط آمریکا با چین، ترکیه، امارات و حتی دیگر شرکای اقتصادی واشنگتن تبدیل کند؛ موضوعی که ممکن است محاسبات دولت ترامپ درباره مرحله بعدی سیاست فشار بر تهران را پیچیده‌تر کند.

بازار تلفن همراه طی یک سال گذشته یکی از نمونه‌های قابل توجه تغییر قیمت کالاهای مصرفی در ایران است؛ بازاری که بررسی قیمت مدل‌های پرمخاطب آن از مرداد ۱۴۰۴ تا مرداد ۱۴۰۵ نشان می‌دهد افزایش قیمت گوشی‌ها تنها یک تغییر عددی در برچسب کالا نیست، بلکه بازتابی از فشار همزمان نرخ ارز، هزینه‌های واردات، محدودیت‌های عرضه و کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان است و در نهایت فاصله میان درآمد خانوار و هزینه تامین یک کالای ضروری و ارتباطی را بیشتر کرده است.

بررسی روند قیمت مدل‌های مختلف تلفن همراه در این بازه زمانی نشان می‌دهد اگرچه شدت افزایش قیمت در همه مدل‌ها یکسان نبوده، اما مسیر کلی بازار به شدت صعودی است و در این میان، رشد قیمت مدل‌های میان‌رده و اقتصادی اهمیت بیشتری دارد؛ چراکه این گروه سهم قابل توجهی از تقاضای بازار را به خود اختصاص داده و افزایش قیمت آن‌ها مستقیما بر انتخاب بخش بزرگی از مصرف‌کنندگان اثر می‌گذارد.

در جدول زیر میزان افزایش قیمت تعدادی از گوشی‌های پر مخاطب تلفن همراه در بازار از مرداد ماه سال گذشته تا مرداد ماه امسال بررسی و نسبت افزایش قیمت در آن ذکر شده که نشان دهنده افزایش شدید قیمت تلفن همراه طی بازه زمانی یک ساله و از میزان دو تا چهار برابر قیمت است.

امروز آنچه در بازار موبایل رخ داده را نمی‌توان صرفا با عبارت «گرانی گوشی» توصیف کرد. مسئله مهم‌تر، کاهش قدرت خرید مصرف‌کننده است. فردی که یک سال قبل با بودجه مشخص امکان خرید یک مدل معین را داشت، امروز ممکن است با همان میزان درآمد ناچار باشد به سراغ گزینه‌ای بسیار ارزان‌تر برود یا خرید خود را به تعویق بیندازد بنابراین از این منظر، افزایش قیمت موبایل را باید بخشی از روند کوچک‌تر شدن سبد مصرفی خانوار دانست.

از سوی دیگر نیز ساختار بازار تلفن همراه باعث شده این کالا نسبت به تحولات حوزه واردات و ارز حساسیت بالایی داشته باشد چراکه تلفن همراه در ایران کاملا وابسته به واردات و تولیدات خارجی است؛ ‌بنابراین هرگونه اختلال در ثبت سفارش، تخصیص ارز، ترخیص یا ورود کالا می‌تواند به سرعت در سطح عرضه و در نهایت قیمت بازار منعکس شود و این در حالی است که در ماه‌های اخیر نیز گزارش‌هایی درباره محدودیت یا توقف مقطعی ثبت سفارش تلفن همراه منتشر شد و نگرانی‌هایی درباره کاهش عرضه و افزایش قیمت ایجاد کرد.

بنابراین، روند قیمت موبایل در یک سال گذشته نشان می‌دهد که افزایش هزینه‌های واردات، نوسانات ارزی و محدودیت‌های عرضه، در کنار کاهش قدرت خرید خانوار، بازار تلفن همراه را با شرایط پیچیده‌ای مواجه کرده که در آن رشد قیمت بیشتر ناشی از کاهش عرضه و افزایش قیمت ارز است و در چنین شرایطی، ثبات در فرآیند واردات، تامین ارز و مقررات تجاری و همچنین جلوگیری از ایجاد وقفه در عرضه، می‌تواند مهم‌ترین پیش‌شرط برای کنترل قیمت‌های بازار باشد.