راغفر: در شرایط جنگی باید به پیامدهای اجتماعی تصمیمات اقتصادی توجه قرار گیرد / افزایش قیمت بنزین بدون ترمیم مزدها، فشار بر خانوارها را تشدید می‌کند

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، عبدالرضا سپهوند سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی درباره افزایش قیمت بنزین گفت: گران شدن قیمت بنزین قطعی نیست و در دولت در دست مطالعه است.

 نماینده مردم خرم‌آباد و چگنی در مجلس اظهار کرد: دولت سه سناریو برای سهمیه‌بندی بنزین دارد؛ اینکه مصرف را کاهش بدهیم، در اولویت است و نه افزایش قیمت و روشی هم که در کرمان اجرا شد، در همین راستا بود. این روش با افزایش سهمیه بنزین ۵ هزار تومانی به کارت سوخت مردم اجرا شد؛ یعنی شد ۶۰ لیتر بنزین ۱۵۰۰ تومانی، ۵۰ لیتر بنزین ۳۰۰۰ تومانی و ۴۰ لیتر بنزین ۵ هزار تومانی.

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس اضافه کرد: این طرح که از اول مرداد تا الان اجرا شده، طرح موفقی بوده و آن قیمت ۸۷۲۰۰ تومانی هم که عنوان شد، متوقف شد و اصلاً اجرا نشد و برنامه‌ای هم فعلاً برای قیمت‌ چهارم وجود ندارد.

این نماینده مجلس می‌گوید چند طرح توسط معاون انرژی رئیس‌جمهور و شرکت ملی پالایش و پخش با کمیسیون انرژی در میان گذاشته شده و در حال بررسی هستند، اما فعلاً افزایش قیمت در نرخ چهارم منتفی است.

سپهوند در پاسخ به سوالی مبنی براینکه تا چه زمانی قیمت بنزین افزایش پیدا نمی‌کند؟، گفت: فعلاً منتفی است تا روش‌های غیرقیمتی اعمال شوند.

نماینده مردم خرم‌آباد و چگنی در مجلس بیان کرد: ممکن است برای چند درصد از مصرف‌کننده‌هایی که مصرفشان بالاست و یا خودروهای لوکس دارند و همین الان هم از بنزین سوپر استفاده می‌کنند، یک نرخ چهارمی هم عرضه شود که در جایگاه‌های سراسر کشور این سوخت موجود باشد تا افراد با مشکل تردد مواجه نشوند.

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس درباره وضعیت ذخایر بنزین کشور اظهار کرد: در شرایط مناسبی هستیم گرچه نسبت به سال قبل ذخایرمان کمتر شده، اما تلاش می‌شود که این کاهش جبران شود.

سپهوند گفت: میزان تولید بنزین توسط پالایشگاه‌های کشور در شرایط مناسبی است. نسبت به سال قبل، حدود ۱۰ میلیون لیتر به تولید اضافه شده و در این زمینه مشکلی نداریم.

نورنیوز- گروه اقتصادی: حسین راغفر در همایش «انرژی، معیشت و امنیت ملی» با اشاره به سابقه چند دهه‌ای سیاست افزایش قیمت نهاده‌های انرژی در کشور، اظهار کرد: این تفکر که با افزایش قیمت، به‌خصوص افزایش قیمت نهاده‌هایی که در اختیار دولت است مانند بنزین، برق، آب و گاز، می‌توان مسائل اقتصادی را حل کرد، سابقه‌ای ۳۸ ساله دارد و پس از جنگ هشت‌ساله شاهد افزایش مکرر قیمت‌ها بوده‌ایم.

وی ادامه داد: از نظر نظری، هدف این سیاست‌ها این بوده که بازار و مناسبات اقتصادی بر کشور حاکم شود. این تلاش، در واقع یک تجربه جهانی بود که پس از بحران جهانی بدهی‌ها در سال ۱۹۸۲ شکل گرفت و سیاست‌های موسوم به «تعدیل ساختاری» به کشورهای بدهکار توصیه شد.

راغفر با بیان اینکه این سیاست‌ها به‌تدریج در ایران نیز مستقر شد، گفت: صرف‌نظر از اینکه چه دولتی بر سر کار بوده، دولت‌ها با شعار آزادی یا عدالت، این سیاست را دنبال کرده‌اند و به همین دلیل، در حوزه اقتصاد، دولت‌های مختلف عملاً سیاست مشابهی را دنبال کرده‌اند؛ یعنی سیاست تعدیل و بازاری کردن روابط اقتصادی.

وی افزود: دولت که تا پیش از آن سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی را مدیریت می‌کرد، به تدریج مدیریت اقتصاد را به بازار واگذار کرد و در ۳۸ سال گذشته شاهد پیامدهای این سیاست‌ها بوده‌ایم که یکی از مهم‌ترین آنها رشد بی‌سابقه نابرابری‌ها در کشور است.

این اقتصاددان با بیان اینکه بسیاری از وعده‌های مطرح‌شده درباره واگذاری امور به بازار محقق نشده است، اظهار کرد: گفته می‌شد اگر کار را به بازار واگذار کنیم، سرمایه‌دار بخش خصوصی انگیزه بیشتری برای حفظ سرمایه خود نسبت به مدیر دولتی دارد و توسعه بخش خصوصی موجب افزایش سرمایه‌گذاری و اشتغال و در نهایت عدالت اجتماعی و رشد اقتصادی خواهد شد، اما هیچ‌کدام از این وعده‌ها، نه در ایران و نه در هیچ جای دنیا، موفق نشده است.

راغفر ادامه داد: در ایران شاهد رشد مستمر و گسترده نابرابری‌ها بوده‌ایم. از سوی دیگر، بی‌انضباطی مالی یکی از مشخصه‌های سیاست‌های اقتصادی چند دهه گذشته بوده و فاصله میان درآمدها و هزینه‌های دولت و در نتیجه کسری بودجه، هر سال بزرگ‌تر شده است.

وی افزایش نرخ ارز را یکی از عوامل اصلی تشدید این وضعیت دانست و گفت: افزایش قیمت ارز بر همه کالاها تأثیر می‌گذارد، واردات را تحت تأثیر قرار می‌دهد و هزینه‌های تولید را بالا می‌برد. همزمان، این سیاست‌ها با سرکوب دستمزدها همراه بوده است؛ به‌گونه‌ای که در سال‌هایی که تورم ۵۰ تا ۶۰ درصدی ایجاد شده، حداکثر افزایش دستمزدها ۲۰ درصد و در برخی مقاطع اندکی بیشتر بوده است.

راغفر افزود: به این ترتیب، سالانه شاهد ایجاد شکاف درآمدی برای نیروی کار و تولیدکننده کشور بوده‌ایم و این مسئله زمینه‌ساز مشکلات جدی اقتصادی و رشد نارضایتی‌های اجتماعی شده است.

وی در ادامه به اثر افزایش نرخ ارز بر قدرت خرید مردم اشاره کرد و گفت: وقتی دولت نرخ ارز را افزایش می‌دهد، بخش قابل توجهی از قدرت خرید مردم کاهش پیدا می‌کند. از این پدیده با عنوان «مالیات تورمی» یاد می‌شود. وقتی قیمت ارز بالا می‌رود، بخشی از توان خرید مردم از جیب آنها خارج می‌شود و در واقع بخشی از درآمد نیروی کار به صورت مالیات گرفته می‌شود.

این اقتصاددان مدعی شد: ما این موضوع را محاسبه کرده‌ایم و فقط در سال ۱۴۰۲، از هر ایرانی یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومان به عنوان مالیات تورمی ناشی از افزایش قیمت ارز از جیب مردم خارج شده است؛ یعنی برای یک خانواده پنج‌نفره، ۸.۵ میلیون تومان بابت مالیات مستقیمی که افزایش قیمت ارز ایجاد کرده، از جیب مردم خارج شده است.

وی این روند را موجب افزایش فقر و نارضایتی دانست و اظهار کرد: این به معنای فقیرسازی مردم، ایجاد آسیب‌های جدی و رشد نارضایتی در کشور است. امروز، به نظر من، بیش از هر زمان دیگری در این ۴۷، ۴۸ سال پس از انقلاب، شاهد چنین شکاف و انشقاقی در جامعه نبوده‌ایم و این نارضایتی بسیار گسترده است.

راغفر تأکید کرد: یکی از مطالبات ما از سیاست‌گذاران کشور این است که جلوی افزایش‌های بی‌رویه قیمت حامل‌های انرژی را بگیرند. راه‌های جایگزین وجود دارد و این ادعا که دولت پول ندارد، درست نیست؛ منابع بسیار بزرگی در کشور وجود دارد که می‌تواند بخشی از هزینه‌ها را تأمین کند. وی ادامه داد: افزایش قیمت ارز و حامل‌های انرژی، اصلی‌ترین فشار را به طبقات پایین جامعه وارد می‌کند؛ یعنی همان افرادی که ثروت‌های بالایی ندارند.

این اقتصاددان درباره قیمت بنزین نیز گفت: قیمت بنزین در سال ۱۳۸۸، ۱۰۰ تومان بود و در سال ۱۳۸۹ به ۴۰۰ تومان افزایش یافت. امروز نیز گفته شده است که دیگر بنزین ۱۵۰۰ تومانی نداریم.

راغفر با انتقاد از نحوه اطلاع‌رسانی درباره قیمت حامل‌های انرژی، اظهار کرد: این قیمتی که برای بنزین اعلام شد، به نظر من یک ترفند و فریب‌کاری سیستمی در نظام اقتصادی است؛ به این معنا که اگر قیمت بنزین به ۳۰ یا ۴۰ هزار تومان و حتی ارقام بالاتر برسد، جامعه به‌تدریج آن را بپذیرد.

وی افزود: این فریب‌کاری و عدم صداقتی که با مردم صورت می‌گیرد، اصلی‌ترین عامل فرسایش اعتماد عمومی است. بزرگ‌ترین سرمایه هر جامعه‌ای، اعتماد مردم به حاکمان است و اگر قرار باشد این سرمایه بزرگ به همین سادگی در معرض آسیب قرار گیرد، به آن ضربه زده‌ایم.

راغفر با تأکید بر اهمیت سرمایه اجتماعی گفت: امروز سرمایه اجتماعی به‌شدت تضعیف شده است و بدون سرمایه اجتماعی، امکان حل بحران‌های موجود در کشور عملاً منتفی است.

وی همچنین با اشاره به تحولات اجتماعی و سیاسی اخیر گفت: نارضایتی‌هایی که در اثر این سیاست‌های اقتصادی بر کشور تحمیل شده، زمینه را برای ماجراجویی‌های اسرائیل و آمریکا فراهم کرده است.

این اقتصاددان در پایان اظهار کرد: برای اینکه مجدداً با شرایط بدتری که در زمان حوادث تأسف‌بار ۱۸ دی‌ماه ۱۴۰۴ مواجه شدیم، روبه‌رو نشویم، لازم است با مردم و مسئولان گفت‌وگو شود. ما نیز این فرصت را تقاضا کردیم تا در کنار مسئولان و دیگر صاحب‌نظران، دیدگاه‌های یکدیگر را بشنویم و بتوانیم به یک جمع‌بندی برسیم.

به گزارش اقتصاد معاصر؛ فرزانه صادق، با حضور در محل برگزاری نشست‌های تخصصی بیست و یکمین جشنواره شهید رجایی در سازمان اداری و استخدامی کشور به تشریح اقدامات بی‌سابقه این وزارتخانه در شرایط حساس و جنگی اخیر پرداخت. نبض حمل‌ونقل در شرایط جنگی

وزیر راه با اشاره به فشارهای واردشده بر زیرساخت‌های کشور در جریان جنگ ۱۲ روزه، اظهار کرد: با وجود شرایط ویژه و محدودیت‌ها، جابه‌جایی مسافر و کالا بدون هیچ‌گونه وقفه‌ای ادامه یافت. در بخش ریلی و جاده‌ای خدمات روتین حفظ و در بنادر نیز تسهیلات لازم برای خروج کالا فراهم شد. در بخش هوایی نیز با وجود تمام چالش‌ها، پروازهای حساس مربوط به حج، اربعین، تشییع رهبر شهید و ایام ۲۸ صفر با موفقیت و بدون اختلال انجام شد. معجزه بازسازی در کمتر از ۴۸ ساعت

وزیر راه و شهرسازی در بخشی از سخنانش، با اشاره به سرعت عمل در بازسازی زیرساخت‌های تخریب‌شده بود، افزود در جریان جنگ ۱۲ روزه، استان هرمزگان و زیرساخت‌های جنوب کشور هدف حملات قرار گرفتند. پل‌ها، تونل‌ها، آزادراه‌ها و خطوط ریلی آسیب دیدند، اما با تلاش شبانه‌روزی همکارانم، مسیرهای جاده‌ای و ریلی در فاصله‌ای بین چند ساعت تا حداکثر ۴۸ ساعت به مدار خدمت بازگشتند و هیچ وقفه‌ای در رفت‌وآمد ایجاد نشد.

به گفته وی، متأسفانه در این درگیری‌ها بیش از ۱۴۷ شهر و روستا در ۲۵ استان کشور مورد حمله قرار گرفتند، اما عملیات بازسازی همزمان با جنگ و بدون توقف پیگیری شد. سقف‌های امن؛ از ادامه طرح‌های مسکن تا اسکان موقت

وزیر راه و شهرسازی با تأکید بر اینکه تعهدات مسکنی دولت حتی یک روز هم متوقف نشد، گفت: واگذاری زمین، تأمین زیرساخت‌ها و پیشرفت پروژه‌های مسکن حمایتی با همان قوت ادامه یافت. علاوه بر این، وظیفه سنگین بازسازی واحدهای مسکونی و تجاری آسیب‌دیده نیز به ما محول شد.

صادق با اشاره به تقسیم کار در کلان‌شهرها خاطرنشان کرد: بر اساس مصوبه دولت، بازسازی کلان‌شهرها بر عهده شهرداران قرار گرفت. همچنین برای اینکه مردم در دوران بازسازی دچار مشکل نشوند، ودیعه‌های اجاره‌بها در نظر گرفته شد تا خانوارها تا زمان تکمیل واحدهای اصلی، دغدغه اسکان موقت نداشته باشند. قدردانی از صبر مردم و تلاش جهادی کارکنان

فرزانه صادق در پایان، ضمن قدردانی ویژه از کارکنان صف و ستاد وزارت راه وشهرسازی و بخش خصوصی، گفت: همکاران من در بزنگاه‌ها ثابت کردند که سرباز این وطن هستند. از مردم شریف و نجیب کشورمان هم صمیمانه تشکر می‌کنم که با تحمل و درک شرایط، در جابه‌جایی کالا و مسافر با ما همراهی کردند. جشنواره شهید رجایی؛ عبور از کاغذبازی تا سنجش کیفیت

وزیر راه در بخش دیگری از سخنانش، جشنواره شهید رجایی را فرصتی برای ارزیابی واقعی کیفیت خدمات دانست و تأکید کرد: ارزیابی‌ها نباید به پر کردن فرم‌های اداری و کاغذبازی محدود شود. ما باید ببینیم در عمل چه خدمتی به مردم رسیده است. این جشنواره دو کارکرد مهم دارد؛ اول اصلاح نقاط ضعف برای سال‌های آینده و دوم آگاهی‌بخشی به مردم نسبت به اقدامات انجام‌شده.

وی در پایان با ابراز خرسندی از رویکرد جدید برگزارکنندگان جشنواره شهید رجایی، اظهار کرد: من ۲۷ سال است که در بدنه دولت فعالیت می‌کنم و امسال برای نخستین بار شاهد برگزاری این جشنواره با رویکردی کاملاً کیفی و مردم‌محور هستم که جای تقدیر فراوان دارد./مهر