قتل؛ گسستِ نظم عمومی و فروپاشی امنیت روانی
قتل، فراتر از پایان دادن به حیات یک انسان، به مثابهی یک «گسست» در بافت امنیت اجتماعی است. نگاهی به تاریخ حقوق کیفری، از کهنترین قوانینِ مبتنی بر اصل «تقاص» تا نظامهای حقوقی پیشروِ کنونی، نشان میدهد که سلب عمدی حیات، همواره به عنوان بزرگترین چالشِ نظم عمومی و هولناکترین تعرض به کرامت انسانی شناخته شده است.
اگرچه حقوق کیفری معاصر، متأثر از آموزههای «عدالت ترمیمی» و «اصلاح و بازپروری»، از هیجاناتِ انتقامجویانه فاصله گرفته و به دنبال کاهش خشونت است، اما این تحول هرگز به معنای کاهشِ قبحِ جنایت یا سلبِ ضرورتِ مجازات بازدارنده نیست.
آنچه در روزهای اخیر راجع به «حمیدرضا رجبزاده» در رسانهها بازتاب یافته است، اگر در فرآیند تحقیقات قضایی با همان ابعادِ گزارششده تأیید شود، فراتر از یک رفتار مجرمانه ، زنگخطری برای امنیت روانی جامعه است.
جنایتی که در بستر آدمربایی و شکنجه رخ میدهد، تنها جانِ یک انسان را هدف قرار نمیدهد؛ بلکه احساس امنیت را در نهادِ هر شهروندی که این اخبار را میشنود، به تزلزل میکشاند. در چنین سناریویی، جنایت علیه یک فرد، جنایتی علیه «احساس امنیتِ جمعی» است.
در این میان، یک اصل بنیادین در فلسفه حقوق و اخلاق اجتماعی وجود دارد که نباید از آن غفلت کرد: «محکومیتِ قتل، مشروط به هویتِ مقتول نیست .»
کرامت انسانی، ذاتی است و نه اکتسابی. خواه مقتول از جایگاه اجتماعی خاصی برخوردار …
