اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار در دو سه سال گذشته، مسیر ورود به حرفه وکالت را بهطور محسوسی تغییر داد. در این مدت، بخش قابلتوجهی از فارغالتحصیلان رشته حقوق موفق به دریافت پروانه وکالت شدهاند؛
اتفاقی که در زمان تصویب این قانون با دو هدف اصلی توجیه میشد: ایجاد فرصت اشتغال برای جوانان و تسهیل دسترسی مردم به خدمات تخصصی وکالت.
اما فاصله میان وعدهها و اهداف اعلامشده با واقعیتی که امروز در جامعه وکالت مشاهده میکنیم، قابل تأمل است.
مسئله فقط افزایش تعداد وکلا نیست؛ مسئله این است که آیا افزایش تعداد پروانههای صادرشده الزاماً به معنای افزایش اشتغال، درآمد، کیفیت خدمات حقوقی و دسترسی واقعی مردم به وکیل است؟
تجربه این چند سال نشان داد که صرف داشتن پروانه وکالت، شغل ایجاد نمیکند. پروانه، مجوز ورود به یک حرفه است، نه تضمینکننده ی درآمد. جوانی که پس از سالها تحصیل وارد حرفه وکالت میشود، برای ادامه فعالیت به مجموعهای از عوامل نیاز دارد؛ از آموزش حرفهای و مهارت عملی گرفته تا امکان جذب موکل، توانایی اداره دفتر و شناخت واقعی از سازوکار بازار خدمات حقوقی. …
