به گزارش خبرآنلاین روزنامه اطلاعات نوشت: استدلال دولت از ابتدا روشن بود؛ یارانهای که پیشتر در قالب ارز ترجیحی به واردکننده پرداخت میشد، این بار مستقیماً به مصرفکننده برسد تا هم رانت حذف شود و هم دهکهای پایین آسیب کمتری ببینند. اما این سیاست تنها شکل پرداخت یارانه را تغییر داد، نه ماهیت آن را.
یارانه چه در ابتدای زنجیره پرداخت شود و چه در انتهای آن، زمانی که تورم مهار نشده و کسری بودجه مزمن بر اقتصاد سایه انداخته باشد، نمیتواند رفاه پایدار ایجاد کند.
اقتصاد با پولی اداره میشود که وجود دارد، نه با پولی که دولت وعده پرداخت آن را میدهد. هنگامی که منابع مالی کافی برای اجرای یک طرح وجود ندارد، نتیجه چیزی جز انباشت بدهی، تأخیر در پرداخت تعهدات و انتقال هزینهها به آینده نخواهد بود. امروز بسیاری از فروشگاههای پذیرنده کالابرگ به طلبکار دولت تبدیل شدهاند و بخشی از آنها دیگر حاضر نیستند در این طرح مشارکت کنند، زیرا سرمایه در گردش آنها ماهها در انتظار تسویه دولت بلوکه میشود.
این اتفاق یک نقص اجرایی ساده نیست؛ بلکه نشانه آن است که سیاستی فراتر از توان مالی دولت طراحی شده است. اگر دولت در پرداخت تعهدات خود به شبکه توزیع ناتوان باشد، طبیعی است که زنجیره تأمین هم به تدریج از همکاری فاصله بگیرد و در نهایت، هزینه این ناکارآمدی بر دوش همان مردمی بیفتد که قرار بود از این سیاست منتفع شوند.
از سوی دیگر، شاخص اصلی موفقیت هر سیاست حمایتی، حفظ قدرت خرید مردم است، نه تعداد کالابرگهای …
