این پراکندگی، دسترسی به قوانین، تفسیر صحیح آنها و اجرای یکسان عدالت کیفری را با دشواری مواجه ساخته است.
اصل حاکمیت قانون اقتضا میکند که شهروندان بتوانند به آسانی از رفتارهای جرمانگاریشده و مجازاتهای آن آگاه شوند. هنگامی که مقررات کیفری در مجموعهای از قوانین پراکنده قرار میگیرند، اصل شفافیت قانون، امنیت حقوقی و قابلیت پیشبینی آثار کیفری رفتارها تا حدی تضعیف میشود.
از سوی دیگر، پراکندگی قوانین زمینه بروز تعارض، تکرار جرمانگاری، اختلاف در تعیین مجازاتها و برداشتهای متفاوت قضایی را فراهم میکند. در بسیاری از پروندهها، این پرسش مطرح میشود که آیا باید مقررات قانون مجازات اسلامی اجرا شود یا قانون خاص؛ موضوعی که گاه به اختلاف رویه و صدور آرای متعارض میانجامد.
تجمیع قوانین ماهوی کیفری در یک مجموعه منسجم، ضمن حفظ ویژگیهای جرایم تخصصی، میتواند مزایای متعددی به همراه داشته باشد؛ از جمله افزایش شفافیت، سهولت دسترسی قضات، وکلا و شهروندان به مقررات، کاهش تعارضهای تقنینی، …
