اصل حاکمیت قانون اقتضا میکند که شهروندان بتوانند به آسانی از رفتارهای جرمانگاریشده و مجازاتهای آن آگاه شوند. هنگامی که مقررات کیفری در مجموعهای از قوانین پراکنده قرار میگیرند، اصل شفافیت قانون، امنیت حقوقی و قابلیت پیشبینی آثار کیفری رفتارها تا حدی تضعیف میشود.
از سوی دیگر، پراکندگی قوانین زمینه بروز تعارض، تکرار جرمانگاری، اختلاف در تعیین مجازاتها و برداشتهای متفاوت قضایی را فراهم میکند. در بسیاری از پروندهها، این پرسش مطرح میشود که آیا باید مقررات قانون مجازات اسلامی اجرا شود یا قانون خاص؛ موضوعی که گاه به اختلاف رویه و صدور آرای متعارض میانجامد.
تجمیع قوانین ماهوی کیفری در یک مجموعه منسجم، ضمن حفظ ویژگیهای جرایم تخصصی، میتواند مزایای متعددی به همراه داشته باشد؛ از جمله افزایش شفافیت، سهولت دسترسی قضات، وکلا و شهروندان به مقررات، کاهش تعارضهای تقنینی، ارتقای کیفیت آموزش حقوق کیفری، تقویت امنیت قضایی و تسهیل اصلاح و بهروزرسانی قوانین.
البته مقصود از تجمیع، حذف قوانین خاص یا نادیده گرفتن ویژگیهای جرایم اقتصادی، تجاری، مالیاتی یا زیستمحیطی نیست؛ بلکه هدف آن است که تمامی مقررات ماهوی کیفری در قالب یک مجموعه قانونگذاری هماهنگ و نظاممند گردآوری شوند و قوانین تخصصی صرفاً به بیان مقررات غیرکیفری یا احکام اختصاصی حوزه خود بپردازند.
تجربه بسیاری از نظامهای حقوقی نیز نشان میدهد که انسجام تقنینی در حوزه حقوق کیفری، علاوه بر ارتقای کیفیت قانونگذاری، به تحقق بهتر اصول قانونی بودن جرایم و مجازاتها، تفسیر مضیق قوانین کیفری و تأمین امنیت حقوقی شهروندان کمک میکند. از این
رو، بازنگری در شیوه تقنین کیفری و حرکت به سوی تدوین مجموعهای جامع از قوانین ماهوی کیفری، ضرورتی است که میتواند به کارآمدتر شدن نظام عدالت کیفری ایران بینجامد.
* دکترای حقوق کیفری و جرم شناسی، وکیل دادگستری کد مطلب 2257257
