علی تقی پور با اشاره به روند صدور کارت بازرگانی در سالهای گذشته افزود: در گذشته با هدف افزایش اشتغال و تسهیل فعالیتهای اقتصادی، برخی از ضوابط مربوط به احراز اهلیت متقاضیان دریافت کارت بازرگانی حذف یا تسهیل شد، اما این تصمیم در ادامه، مشکلات متعددی را در حوزه تجارت خارجی و ایفای تعهدات ارزی به وجود آورد.
وی با بیان اینکه امروز صادرکنندگان برای بازگرداندن ارز حاصل از صادرات با الزامات سختگیرانهای مواجه هستند، گفت: انتظار بخش خصوصی از دولت این است که با اصلاح مقررات و تصمیمات کارشناسی، شرایطی فراهم شود تا صادرکنندگان واقعی، بدون دغدغه به فعالیت خود ادامه دهند.
تقیپور با اشاره به آمار تعهدات ارزی استان گفت: با همکاری ادارهکل صنعت، معدن و تجارت مازندران، وضعیت تعهدات ارزی صادرکنندگان استان بهصورت دقیق بررسی شد و بر اساس این بررسیها، مجموع تعهدات ارزی استان حدود یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون یورو بوده که از این میزان، حدود ۳۶۷ میلیون یورو هنوز تعیین تکلیف نشده است.
وی ادامه داد: با وجود این شرایط، مازندران در زمینه بازگشت ارز حاصل از صادرات عملکرد قابل قبولی داشته و با میانگین ۷۷ درصد، در مقایسه با بسیاری از استانهای کشور از جایگاه مناسبی برخوردار است.
رئیس اتاق بازرگانی مازندران همچنین گفت: از مجموع حدود ۳۶۷ میلیون یورو تعهدات ارزی باقیمانده، نزدیک به ۱۳۹ میلیون یورو تنها در اختیار هشت نفر قرار دارد که این موضوع نشان میدهد بخش عمده این تعهدات مربوط به تعداد محدودی از افراد است.
تقیپور با تأکید بر حمایت از صادرکنندگان واقعی، خواستار اصلاح فرآیندهای مرتبط با بازگشت ارز، رفع موانع اداری و حذف مقررات دستوپاگیر شد و گفت: تعامل دولت و بخش خصوصی میتواند با تسهیل صادرات، به رونق تولید، توسعه تجارت خارجی و بهبود شرایط اقتصادی کشور کمک کند. کد مطلب 2257175
