پیمان مکه و محدودیت‌های ساختاری

خبرآنلاین - امضای پیمان دفاعی-امنیتی سه‌جانبه میان عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان در نگاه نخست، تحولی بنیادین در شطرنج ژئوپلیتیک غرب آسیا به نظر می‌رسد. پیوند میان تمکن مالی ریاض، صنعت دفاعی پیشرو در ناتو، و تنها دارنده سلاح هسته‌ای در جهان اسلام، تصویری از ظهور یک بلوک قدرتمند منطقه‌ای را ترسیم می‌کند. اما اهمیت واقعی این توافق نه صرفاً در تعهد متقابل اعضا، بلکه در این پرسش نهفته است که آیا پیمان مکه می‌تواند به تدریج یک ظرفیت امنیتی خوداتکای منطقه‌ای ایجاد کند یا آنکه در عمل، بیش از هر چیز ابزاری برای تنوع‌بخشی راهبردی و افزایش قدرت مانور ریاض خواهد بود؟ انگیزه اصلی بازیگران

تحرکات بی‌سابقه اخیر، از امضای قرارداد ۳٫۱ میلیارد دلاری پهپادهای آکینجی گرفته تا برنامه‌های آموزش مشترک و سرانجام انعقاد پیمان رسمی سه‌جانبه، توجه بسیاری از ناظران را به خود جلب کرده است. شکل‌گیری این ائتلاف، حاصل تلاقی منافع سه بازیگر با انگیزه‌های متفاوت است:

ریاض و ادراک مخاطره: ریشه بخشی از تحرکات امنیتی جدید عربستان را باید در ادراک فزاینده ریاض از آسیب‌پذیری و ضرورت کاهش وابستگی به یک تأمین‌کننده یا شریک امنیتی واحد جست‌وجو کرد. ادراک آسیب‌پذیری‌ای که با حمله به آرامکو در سال ۲۰۱۹ و خروج سامانه‌های پاتریوت در سال ۲۰۲۱ تقویت شده بود، با موج جدید و چندباره حملات سال ۲۰۲۶ حوثی‌ها به تأسیسات نفتی عربستان بیش از پیش تعمیق یافته است؛ امری که نشان می‌دهد آسیب‌پذیری امنیتی ریاض موضوعی مربوط به گذشته نیست، بلکه یک واقعیت جاری و چالش‌برانگیز است.

آنکارا و تعمیق بازارهای دفاعی: برای ترکیه، این پیمان فرصتی برای تزریق سرمایه، تثبیت بازارهای صادراتی صنایع دفاعی نوپا و توسعه نفوذ ژئوپلیتیک در حوزه خلیج فارس است.

اسلام‌آباد و ارتقای موقعیت منطقه‌ای: پاکستان نیز از طریق این هم‌گرایی، علاوه بر بهره‌مندی از پشتیبانی مالی ریاض، موقعیت خود را به عنوان بازیگر امنیتی مکمل در معادلاتی فراتر از شبه‌قاره تعریف می‌کند.

با این وجود، این پیمان بیش از آنکه در کوتاه‌مدت معادلات پایه امنیت منطقه را دگرگون کند، بخشی از روند تنوع‌بخشی امنیتی و راهبردی عربستان است و هنوز با ایجاد یک ساختار بازدارندگی کاملاً مستقل فاصله دارد. محدودیت‌های ساختاری، اهداف ثانویه …