ریحانه اسکندری: ساختمان شیشهای خیابان ولیعصر این روزها بیش از هر زمان دیگری در طول تاریخ چنددههای خود، با پرسشهای سخت و آزمونهای دشواری روبروست. پاییز ۱۴۰۵ و سرآمدن مهلت پنجساله ریاست پیمان جبلی، تنها یک جابهجایی مدیریتی ساده در تقویم اداری کشور نیست؛ بلکه نقطه عطفی است که کارنامه عملکرد، افت مرجعیت خبری و فاصله عمیق این رسانه از بطن جامعه را زیر ذرهبین نقد قرار داده است.
ما پیش از این در گزارش تحلیلی «تاراج اعتماد در ساختمان شیشهای؛ آیا صداوسیما هنوز "ملی" است؟» به بررسی ابعاد گوناگون این افول ساختاری پرداختیم. در ادامه این پرونده، ابتدا در گفتگویی با امیدعلی مسعودی، استاد علوم ارتباطات، ریشههای انحصار و تورم بدنه انسانی سازمان را بررسی کردیم؛ گفتگویی که او در آن هشدار داد: «انحصار سیاسی در صداوسیما تارِ اعتماد مخاطب را پاره کرده و رسانهای که با بودجه عمومی اداره میشود، اگر سنخیت مستقیمی با انتظارات آحاد جامعه نداشته باشد، قافیه را به رقبا خواهد باخت.»
اما ابعاد این بحران تنها به آسیبشناسی سیاسی و رسانهای محدود نمیشود. مسئله اصلی آن است که چگونه واژه «ملی» که بر تارک این سازمان نقش بسته، در گذر زمان و تحت سیطره رویکردهای یکجانبه، از معنای حقوقی و فلسفی خود تهی شده است؟ آیا اصولا رسانهای که نتواند بازتابدهنده صداهای متکثر، نقدها و زیست واقعی همه اقشار جامعه باشد، شایستگی استفاده از چنین عنوانی را دارد؟ رسانه ملی یا دولتی؛ مرز باریک میان «عمومی» و «حکومتی»
برای پاسخ به این پرسشهای بنیادین و تحلیل مرزهای باریک قانونی میان «رسانه ملی» و «دستگاه تبلیغاتی جناحی»، به سراغ افشین عزیزی، کارشناس ارشد حقوق ارتباطات از دانشگاه علامه طباطبایی رفتهایم.
او در این گفتگو با دستمایه قرار دادن اصول حقوق رسانه، الزامات اصل ۱۷۵ قانون اساسی و استانداردهای بینالمللی رسانههای عمومی، به تشریح این موضوع پرداخته که چرا تزریق بودجههای نجومی و بازسازیهای ظاهری، بدون استقلال تحریریهای و پذیرش تکثر، هرگز درمان مرجعیت ازدسترفته جامجم نخواهد بود.
افشین عزیزی، کارشناس ارشد حقوق ارتباطات، در تحلیل مرز دقیق میان «رسانه دولتی» و «رسانه ملی یا عمومی» از منظر علوم ارتباطات و حقوق رسانه اظهار داشت: «در پاسخ به این موضوع …
