به گزارش خبرآنلاین آیت الله سید مصطفی محقق داماد در روزنامه اطلاعات نوشت:
* امروز دقیقتر عرض میکنم: آفت اصلی، کجخواندنِ متن بود، نه صرفِ گرایش به چپ. آیهای که در مقام حساب اخروی سعی آدمی است، مستمسک مصادره اموال در دنیا شد. و انصاف باید داد که این آفت، انحصار به یک اردوگاه ندارد.
*اگر دیروز کسانی از آیه شریفه سعی، الغای مالکیت درآوردند، امروز کسانی از حرمت «ربا»، سقفگذاری دستوری بر نرخ سود درمیآورند و بر عقودی که به اقرار اهلش صوری است، نقاب شرع میزنند. به نظر نگارنده حرمت ربا حرمتِ ماهیت عقدِ قرض به شرط زیاده است، نه مجوز قیمتگذاری اداری بر سود عقود صحیح؛ در مضاربه و مشارکتِ واقعی آنچه ممنوع است تضمین سود است، نه میزان آن. *قبلا گفتم سیاستگذاری بر سه پایه استوار است: حکمت و اخلاق؛ فقه و حقوق و آیین حکمرانی؛ و علم اقتصاد. اکنون میافزایم که دوگانه فرسوده «چپ و راست» بیش از همه از غیبت همان پایه سوم جان میگیرد: چون سازوکار را ندانیم، ناچار به برچسب پناه میبریم؛ به جای سنجیدن قاعده، مرام گوینده را میسنجیم. و چون فهم مشترک نباشد، جای خالی فهم را وهم پر میکند و نزاعهای بیحاصل، جای گفتوگوی روشمند را میگیرد.
*آنچه بیش از همه مرا تکان داد، تطبیق قوانین اساسی کشورها بود؛ از موضع تخصص خودم، که عمری در کار فقه و حقوق بودهام، شهادت میدهم که این متنها خواندنی و درسآموزند:
قانون اساسی شیلی، مصوب دولتی که آن را از راستترین دولتهای قرن میشمارند، در اصل ۱۰۹ مقرر کرده که هیچ مخارج عمومی با اعتبار مستقیم یا غیرمستقیم بانک مرکزی تامین نشود. همین حکم را معاهده اتحادیه اروپا در ماده ۱۲۳ برای کشورهایی نوشته است که بسیاریشان را دولتهای رفاهِ متمایل به چپ ساختهاند. قانون اساسی پرو تامین مالی خزانه از بانک مرکزی را ممنوع و ثبات پول را یگانه هدف آن بانک کرده است؛ قانون اساسی لهستان پوشش کسری بودجه با استقراض از بانک ناشر را منع کرده است؛ و قانون اساسی مکزیک در اصل ۲۸ نوشته است هیچ مقامی نمیتواند بانک مرکزی را به دادن تسهیلات مکلف کند. از این همه عجیبتر: قانون اساسی آلمان، که دادگاه قانون اساسیاش به صراحت گفته این متن نسبت به نظامهای اقتصادی «بیطرف» است، تنها در یک حوزه از بیطرفی خارج شده و سختگیرانه …
