افشای موضع تازه نتانیاهو درباره پایان تعلیق بازداشت حریدیهای فراری از خدمت، از یک چرخش انتخاباتی خبر میدهد که میتواند معادلات ائتلاف آینده اسرائیل را بر هم بزند. به گزارش اکوایران به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر رژیم اشغالگر در جلسات غیرعلنی اعلام کرد که قانون موقت «تعلیق بازداشت دانشجویان مدارس دینی حریدی که از خدمت سربازی فرار میکنند»، در کابینه آینده تداوم نخواهد یافت.
وی متعهد شد که بلافاصله پس از پایان انتخابات، قانون جامع خدمت سربازی را تصویب کند.
یکی از خبرنگاران شبکه ۱۲ اسرائیل که به جناح راستگرا نزدیک است، به نقل از نتانیاهو مدعی شد: «قانون موقت بازداشتها با هدف کاهش تنش و افزایش تعداد سربازان در جامعه حریدی تدوین شده بود، اما در عمل موفق نبود؛ به همین دلیل در کابینه آینده چنین قانونی وجود نخواهد داشت».
طبق این فایل لو رفته، نتانیاهو افزود: «پس از انتخابات، یک کابینه فراگیر تشکیل خواهیم داد که فوراً قانون سربازی کاملی را تصویب کند که نیازهای ارتش را برآورده سازد» و تأکید کرد: «هرکس تورات نمیخواند، باید سربازی برود یا به زندان بیفتد».
زمینههای این تغییر موضع
موضعگیری نتانیاهو در بحبوحه کارزار انتخاباتی و در سایه نظرسنجیهایی صورت میگیرد که حاکی از مخالفت گسترده در میان رأیدهندگان «لیکود» و طرفداران احزاب «صهیونیسم مذهبی» (به ریاست بزالل اسموتریچ) و «عوتسما یهودیت» (به ریاست ایتمار بنگویر) با معافیت حریدیها از خدمت سربازی است.
این اظهارات بیانگر عقبنشینی از قانونی است که نتانیاهو و «اسرائیل کاتز»، وزیر جنگ و اعضای ائتلاف را به حمایت از آن واداشته بود، اما در لحظه آخر از شرکت در رأیگیری آن خودداری کرده و از حضور در کنست فرار کردند.
چالشهای قانونی و امنیتی
کنست پیشتر این قانون موقت را با ۵۸ رأی موافق در برابر ۵۴ رأی تصویب کرده بود که طبق آن بازداشت دانشجویان مدارس دینی حریدی که از خدمت سربازی میگریزند، تا ۳۰ نوامبر آینده (یعنی تا پس از انتخابات) تعلیق میشد. اما دیوان عالی این قانون را متوقف کرد، چرا که مشاور حقوقی کنست تأیید کرد که این قانون برخلاف «قانون اساسی» و آییننامه داخلی تصویب شده است. نماینده مشاور حقوقی کابینه نیز آن را قانونی «باطل و توهینآمیز» توصیف کرد که موجب تبعیض در اجرای قانون کیفری میشود.
این قانون پس از شکست ائتلاف در تصویب یک قانون جامع سربازی (که شرکای حریدیاش را از خدمت معاف میکرد) مطرح شد؛ این در حالی است که نهادهای امنیتی و قضایی تأکید دارند که افزایش تعداد سربازان و اجرای قانون سربازی، «یک نیاز امنیتی و حیاتی مبرم» است.
