سایت اکوایران / ۱۴۰۵/۰۵/۱۹

اقتصاد ایران
جنگ
سیاست خارجی
صنعت فولاد

پارادایم جدید تأمین مالی فولاد

در «تیتر یک» امروز، دوشنبه ۱۹ مرداد ۱۴۰۵، از یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های صنعت ایران آغاز می‌کنیم: چگونه می‌توان زنجیره فولاد را در شرایطی که همزمان با ناترازی انرژی، محدودیت منابع بانکی و افزایش نااطمینانی اقتصادی مواجه است، سرپا نگه داشت؟ در همایش «صنعت فولاد و سنگ‌آهن در دوران تحول»، فعالان این صنعت از چالش‌های انرژی و صادرات تا آینده بازارهای جهانی گفتند؛ اما در میان مباحث مطرح‌شده، پیشنهاد فرهاد نیلی، اقتصاددان، درباره تغییر پارادایم تأمین مالی اهمیت ویژه‌ای داشت. او معتقد است راه نجات زنجیره فولاد الزاماً تزریق پول جدید نیست، بلکه باید سرمایه‌های محبوس در زنجیره را آزاد و سرعت گردش نقد، اعتبار، کالا و اطلاعات را افزایش داد؛ رویکردی که با رشد چشمگیر ابزارهای تأمین مالی زنجیره‌ای در چهار ماه نخست امسال همزمان شده است. در ادامه، هزینه خاموشی برای صنایع، تحولات بازارهای جهانی، آینده اهرم ژئوپلیتیکی …

روز دوشنبه ۱۹ مرداد ۱۴۰۵، سالن همایش‌های گروه رسانه‌ای دنیای اقتصاد میزبان یکی از مهم‌ترین نشست‌های تخصصی زنجیره فولاد و سنگ‌آهن بود. در این رویداد که با حضور مدیران ارشد صنعت، نمایندگان بخش خصوصی، مجلس و دولت برگزار شد، حیاتی‌ترین مسائل روز این صنعت از چالش انرژی و صادرات گرفته تا افق بازارهای جهانی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

علیرضا بختیاری، مدیر مسئول گروه رسانه‌ای دنیای اقتصاد، با اشاره به تحولات منطقه‌ای و جهانی بر ضرورت بررسی سناریوهای پیش‌روی ایران تأکید کرد و گفت: «به هر حال باید زندگی کرد و باید امید داشت که ایران را بسازیم و از این شرایط عبور کنیم».

وجیه‌الله جعفری، معاون وزیر صمت، ناترازی انرژی را یکی از چالش‌های اصلی صنعت فولاد دانست و گفت در شرایط فعلی صنعت فولاد نمی‌تواند تنها بر اساس یک نقشه ثابت حرکت کند و لازم است راهبردها به‌صورت روزانه بازنگری شوند. وی همچنین از تشکیل «ستاد فولاد» برای پیگیری و رفع چالش‌های زنجیره خبر داد.

فرهاد نیلی، اقتصاددان، بر ضرورت یک «پارادایم‌شیفت» در نظام تأمین مالی صنعت فولاد تأکید کرد و گفت باید از نظام سنتی بانک‌محور به سمت یک نظام اکوسیستمی یکپارچه و هوشمند مهاجرت کنیم. به گفته نیلی، در شرایط فعلی که کشور در «پارادایم بقا» قرار دارد، مدیریت سرمایه در گردش بسیار مهم‌تر از سرمایه‌گذاری ثابت است و باید نیاز صنعت به پول بانکی را به حداقل رساند. نجات زنجیره فولاد از قفل نقدینگی با سرمایه‌های موجود.

فرهاد نیلی تأکید کرد که مسئله تأمین مالی زنجیره فولاد را نمی‌توان صرفاً با افزایش تسهیلات بانکی حل کرد. به گفته او، زنجیره فولاد فقط یک زنجیره فیزیکی نیست، بلکه اکوسیستمی متشکل از چهار جریان به‌هم‌پیوسته کالا، نقد، اعتبار و داده است.

نیلی معتقد است در شرایطی که تورم، محدودیت نقدینگی و تنگنای ترازنامه بانک‌ها امکان تأمین مالی بیشتر از مسیر بانکی را محدود کرده، صنعت باید به سمت کاهش وابستگی به پول جدید حرکت کند. راهکار، به‌جای تزریق نقدینگی تازه، می‌تواند آزادسازی سرمایه‌های محبوس و افزایش سرعت گردش منابع موجود در زنجیره باشد.

او با اشاره به مفهوم «اقتصاد سرمایه در گردش» گفت نسخه ایرانی تأمین مالی زنجیره‌ای باید بر گردش هوشمند سرمایه موجود، اعتبار و اطلاعات استوار شود. از این منظر، SCF به‌تنهایی راه‌حل نیست و زمانی اثرگذار خواهد بود که جریان‌های کالا، نقد، اعتبار و اطلاعات همزمان و هماهنگ مدیریت شوند.

به اعتقاد نیلی، در شرایط فعلی اولویت صنعت فولاد دیگر صرفاً رشد نیست؛ بلکه حفظ تولید و اشتغال و افزایش تاب‌آوری زنجیره در برابر عدم‌اطمینان اقتصادی اهمیت بیشتری دارد.

سیدعباس حسینی، مشاور وزیر صمت، با اشاره به جایگاه دهم ایران در تولید فولاد جهان، نسبت به از دست رفتن مزیت‌های انرژی و سنگ‌آهن هشدار داد و بر لزوم شناخت و متنوع‌سازی مزیت‌های رقابتی تأکید کرد. تأمین مالی زنجیره تولید ۱۴ برابر شد؛ ابزارهای جدید جای وام بانکی را می‌گیرند؟

تأمین مالی زنجیره تولید در چهار ماه نخست سال ۱۴۰۵ با جهشی قابل‌توجه همراه شده است. بر اساس گزارش بانک مرکزی، میزان تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی از طریق ابزارهای نوین تأمین مالی زنجیره تولید در این مدت از ۱۱۷ همت عبور کرده؛ رقمی که در مقایسه با ۸.۲ همت در مدت مشابه سال گذشته، بیش از ۱۴ برابر افزایش نشان می‌دهد.

این رشد در شرایطی اتفاق افتاده که بنگاه‌های تولیدی با نیاز فزاینده به سرمایه در گردش و محدودیت منابع بانکی مواجه‌اند. رویکرد بانک مرکزی در توسعه این ابزارها، کاهش وابستگی تولید به تسهیلات مستقیم بانکی و هدایت اعتبار به فعالیت‌های مولد، بدون تشدید پایه پولی عنوان شده است.

در کنار این روند، اوراق گام نیز به یکی از ابزارهای اصلی تأمین مالی زنجیره‌ای تبدیل شده و مجموع تأمین مالی از این مسیر از ابتدای اجرای آن تاکنون از ۱۸۲ همت عبور کرده است.

در بخش دیگری از این بازار، برات الکترونیکی زنجیره تولید در چهار ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل بیش از ۳۲۴۲ درصد رشد کرده و ارزش برات‌های صادرشده تا پایان تیرماه به ۷۴۵.۳ هزار میلیارد ریال رسیده است.

بانک مرکزی همچنین از عملکرد ۸.۳۴ همتی کارت رفاهی متصل به اوراق گام و ۲.۵ همتی فاکتورینگ در چهار ماه نخست امسال خبر داده است.

گسترش این ابزارها می‌تواند نشانه‌ای از تغییر تدریجی مدل تأمین مالی در اقتصاد ایران باشد؛ مدلی که به جای اتکا به تزریق وام جدید، تلاش می‌کند اعتبار، مطالبات و سرمایه موجود در زنجیره تولید را سریع‌تر به گردش درآورد. در صورت توسعه زیرساخت‌ها، این روند می‌تواند فشار بر ترازنامه بانک‌ها را کاهش داده و دسترسی بنگاه‌ها به سرمایه در گردش را در شرایط تنگنای اعتباری تسهیل کند. آپدیت بازارهای جهانی

بازارها در دو مسیر متفاوت؛ سهام در اوج، نفت زیر فشار ریسک‌های ژئوپلیتیک

بازارهای جهانی هفته معاملاتی را در شرایطی آغاز کردند که نشانه‌های خوش‌بینی در بازار سهام، در کنار افزایش قیمت نفت و تداوم ریسک‌های ژئوپلیتیک قرار گرفته است.

در بازار سهام آمریکا، شاخص S&P 500 هفته گذشته در بالاترین سطح تاریخی خود بسته شد و معاملات آتی نیز از رشد محدود شاخص‌ها در آغاز هفته حکایت دارد. نزدک نیز در معاملات آتی حدود ۰.۳ درصد افزایش یافته و شاخص MSCI آسیا نیز حدود ۰.۶ درصد رشد کرده است.

محرک اصلی این خوش‌بینی، انتشار گزارش ضعیف اشتغال آمریکا بود؛ داده‌ای که انتظارات درباره افزایش سریع نرخ بهره توسط فدرال رزرو را کاهش داده است. با این حال، بازار همچنان احتمال افزایش نرخ بهره در نشست سپتامبر را به‌طور کامل کنار نگذاشته و اکنون داده‌های تورم مصرف‌کننده آمریکا اهمیت ویژه‌ای پیدا کرده‌اند.

در سوی دیگر، بازار نفت تحت تأثیر تحولات ژئوپلیتیک قرار دارد. قیمت نفت امروز تا ۱.۷ درصد افزایش یافت و برنت در محدوده ۸۳ تا ۸۴ دلار معامله شد. ابهام درباره وضعیت تنگه هرمز و ریسک اختلال در عرضه، مهم‌ترین عوامل فشار بر بازار نفت هستند.

در بازار فلزات، طلا بالای ۴۳۰۰ دلار، نقره در محدوده ۶۴ دلار و مس بالاتر از ۱۴ هزار و ۱۰۰ دلار به ازای هر تن معامله می‌شوند. همزمان، شاخص دلار در محدوده ۹۹.۶ قرار دارد و ین ژاپن همچنان حوالی ۱۵۸ ین در برابر دلار معامله می‌شود.

در بازار اوراق نیز بازدهی اوراق خزانه ۱۰ساله آمریکا در محدوده ۴.۶۵ درصد قرار دارد.

در مجموع، شروع هفته برای دارایی‌های ریسکی مثبت است، اما این خوش‌بینی شکننده به نظر می‌رسد؛ چرا که بازار همزمان باید رکوردهای سهام، قیمت بالای نفت، داده‌های تورمی و مسیر آینده سیاست پولی آمریکا را دنبال کند. خاموشی برای صنعت ایران چقدر هزینه دارد؟

قطع برق در سال‌های اخیر از یک اختلال موقت به یکی از جدی‌ترین ریسک‌های تولید در ایران تبدیل شده است. اما مسئله فقط تعداد ساعت‌هایی نیست که کارخانه‌ها برق ندارند؛ سؤال مهم‌تر این است که هر کیلووات‌ساعت برق قطع‌شده چقدر از تولید و درآمد بنگاه‌ها کم می‌کند؟

یک پژوهش درباره واحدهای تولیدی استان اصفهان تلاش کرده همین هزینه را اندازه‌گیری کند. نتایج نشان می‌دهد خاموشی علاوه بر تولید ازدست‌رفته، با توقف خطوط، کاهش ظرفیت تولید و افزایش هزینه نیروی انسانی همراه است.

بر اساس این بررسی، در نیمه نخست سال، ارزش بار از دست‌رفته در صنایع اصفهان حدود ۲۱۰ هزار تومان به ازای هر کیلووات برآورد شده است. همچنین با فرض متوسط دستمزد مؤثر ۲۰ میلیون تومان در ماه، قطعی برق به ازای هر کیلووات‌ساعت بیش از ۱۲۸ تومان هزینه نیروی انسانیبه صنایع تحمیل می‌کند.

در نهایت، مجموع این هزینه‌ها نشان می‌دهد هزینه هر کیلووات‌ساعت بار از دست‌رفته در اصفهان حدود ۲.۱ دلاربوده است. این استان از نظر میزان خسارت ناشی از قطعی برق نیز در رتبه سوم کشور قرار گرفته است.

اما هزینه خاموشی به همین‌جا ختم نمی‌شود. نوسان ولتاژ و تغییر هارمونیک جریان می‌تواند به تجهیزات و خطوط تولید آسیب بزند؛ خسارتی که معمولاً در محاسبات کمتر دیده می‌شود.

برای سیاست‌گذار، این اعداد یک پیام روشن دارند: برق دیگر فقط یک نهاده تولید نیست؛ پایداری انرژی به یکی از شروط ادامه فعالیت و سرمایه‌گذاری در صنعت تبدیل شده است.

در چنین شرایطی، توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر می‌تواند از یک ضرورت، به یک فرصت اقتصادی تبدیل شود. بازار شهاب‌سنگ داغ شد؛ از بارش برساوشی تا آگهی‌های میلیاردی

همزمان با نزدیک‌شدن به اوج بارش شهابی برساوشی، بازار برنامه‌ها و تورهای رصد آسمان در فضای مجازی داغ شده است؛ اما این رویداد نجومی یک بازار دیگر را هم تحت‌تأثیر قرار داده: فروش شهاب‌سنگ.

در روزهای اخیر، آگهی‌هایی برای فروش سنگ‌هایی با عنوان «شهاب‌سنگ» در فضای مجازی منتشر شده که قیمت برخی از آنها به ارقام بسیار بالا و حتی حدود **یک میلیارد تومان** می‌رسد. شهاب‌سنگ‌های واقعی به دلیل کمیابی و ارزش علمی می‌توانند ارزش بالایی داشته باشند، اما این به آن معنا نیست که هر سنگی که با این عنوان عرضه می‌شود، واقعاً شهاب‌سنگ است یا چنین ارزشی دارد.

تشخیص شهاب‌سنگ معمولاً به بررسی تخصصی نیاز دارد. وزن و چگالی بالا، خاصیت مغناطیسی در بسیاری از نمونه‌ها، شکل خاص و وجود پوسته نازک از جمله ویژگی‌هایی هستند که می‌توانند برای شناسایی اولیه مورد توجه قرار گیرند. در مقابل، بسیاری از سنگ‌های بلوری با رنگ روشن یا نمونه‌هایی که ظاهری شبیه گدازه‌های آتشفشانی دارند، معمولاً شهاب‌سنگ نیستند.

به همین دلیل، خرید این سنگ‌ها صرفاً بر اساس تصاویر و ادعاهای فروشندگان می‌تواند ریسک بالایی داشته باشد و بررسی نمونه توسط متخصص پیش از معامله اهمیت زیادی دارد.

در این میان، بارش شهابی برساوشی فرصتی است تا بدون ورود به بازار خریدوفروش شهاب‌سنگ، یکی از جذاب‌ترین پدیده‌های آسمان شب را تماشا کرد؛ کافی است برای رصد آن، محلی دور از آلودگی نوری انتخاب شود. آیا تنگه هرمز در بلندمدت هم می‌تواند یک سلاح باشد؟

تنگه هرمز در سال‌های اخیر فقط یک مسیر حیاتی برای تجارت انرژی نبوده؛ به‌تدریج به یکی از مهم‌ترین اهرم‌های ژئوپلیتیکی ایران تبدیل شده است. اما پرسش اصلی این است که این اهرم تا چه زمانی می‌تواند کارآمد باقی بماند؟

با توجه به آسیب‌هایی که در جریان درگیری‌های اخیر به برنامه هسته‌ای و شبکه متحدان منطقه‌ای ایران وارد شده، هرمز می‌تواند به‌عنوان ابزاری برای افزایش هزینه هرگونه حمله دوباره به ایران عمل کند. اما استفاده از این ابزار برای تهران بدون هزینه نیست.

از یک سو، محدودشدن تردد در تنگه می‌تواند درآمدهای خود ایران را کاهش دهد و فشار بیشتری بر اقتصاد وارد کند. از سوی دیگر، تداوم نااطمینانی می‌تواند کشورهای منطقه و شرکای تجاری آنها را به سمت سرمایه‌گذاری در مسیرهای جایگزین سوق دهد؛ مسیری که در بلندمدت وابستگی به هرمز را کاهش خواهد داد.

برخی مقام‌های آمریکایی نیز معتقدند این مزیت ممکن است دائمی نباشد؛ از جمله کریس رایت، وزیر انرژی آمریکا، که هرمز را «کارتی که فقط یک بار می‌توان از آن استفاده کرد» توصیف کرده است. تام باراک نیز پیش‌بینی کرده که این تنگه در دو سال آینده به یک مسیر فرعی تبدیل شود.

با این حال، جایگزین‌کردن هرمز به‌سادگی امکان‌پذیر نیست. نوع کالا، ظرفیت حمل‌ونقل و جغرافیای کشورهای منطقه باعث می‌شود وابستگی به این مسیر همچنان بالا بماند.

در نهایت، به نظر می‌رسد هدف ایران بیش از کسب درآمد از هرمز، ایفای نقش دروازه‌بان این مسیر و ایجاد یک اهرم بازدارنده در برابر حملات آیندهاست؛ اهرمی که دوام آن به میزان وابستگی جهان به تنگه و تحولات زیرساختی منطقه بستگی دارد.

انتقال به متن کامل

۳۲ دقیقه قبل / سایت اقتصاد معاصر

عزیزی: آمریکا با عذرخواهی از مردم ایران، منطقه را ترک خواهند کرد

به گزارش اقتصاد معاصر؛ ابراهیم عزیزی رئیس کمیسیون امنیت ملی نوشت:

آمریکایی‌ها ثابت کرده اند زبان را دیپلماسی نمی فهمند، لذا نه تحریمی را برمی دارند، نه منابعی آزاد می کنند و نه به دزدی دریایی پایان می دهند.

اما تاریخ نشان خواهد داد که با زبان قدرت نه تنها مجبور به این اقدامات خواهند شد آمریکا با عذرخواهی از مردم ایران، منطقه را ترک خواهند کرد./تسنیم

۱ ساعت قبل / سایت اقتصاد معاصر

هند: خواهان مسیر دیپلماسی از سوی آمریکا و ایران هستیم

به گزارش اقتصاد معاصر؛ وزارت خارجه هند اعلام کرد که خواستار حل‌وفصل مسالمت‌آمیز تنش‌های بین ایران و آمریکا از طریق گفت‌وگو و دیپلماسی است.

راندیر جی‌سوال، سخنگوی وزارت امور خارجه هند گفت که هند تحولات را در غرب آسیا به دقت زیر نظر دارد.

وی در نشست خبری تأکید کرد: ما طرفدار حل‌وفصل مسالمت‌آمیز از طریق گفت‌وگو و دیپلماسی هستیم./تسنیم

۱ ساعت قبل / سایت تجارت نیوز

سیاست‌های تورم‌زا اقتصاد ایران را از درون تهی کرده است

به گزارش تجارت نیوز، فرشاد مومنی در همایش «انرژی، معیشت، امنیت ملی» با اشاره به شرایط اقتصادی کشور اظهار کرد: تک‌تک ما باید با توجه به شرایط کنونی کشور، یکدیگر را دعوت کنیم که مسائل را با دقت و از زوایای مختلف ببینیم. آنجایی که مسائل ما ریشه معرفتی دارد، باید با ابزارهای متناسب با همان حوزه به آن نگاه کنیم و آنجایی که مسائل ریشه در فساد دارد، ابزارها متفاوت است.

وی با انتقاد از آنچه طی سال‌های گذشته تحت عنوان بازارگرایی در ایران دنبال شده است، گفت: در این دوره، رویکردی به نام بازارگرایی مطرح شد که به قیمت ایجاد فقر و نابرابری‌های گسترده برای بخش‌های مهمی از جمعیت کشور تمام شده است. در عین حال باید آن نظریه‌ای را که با ابزار دستکاری‌شده‌ای به نام بازار، این وضعیت را توجیه کرده است، مورد بازخواست قرار دهیم.

مومنی افزود: در تمام این دوره، نهادی وجود داشته که باید اسلامیت، انطباق با قانون اساسی و قواعد حاکم بر کشور را ارزیابی می‌کرد. باید پرسید با چه رویکردی از اسلام گفته شد که این سیاست‌ها نه اشکال شرعی دارند و نه اشکال قانون اساسی، در حالی که از دل آن‌ها این حجم از فقر، فساد، نابرابری و وابستگی پدید آمده است.

این اقتصاددان ادامه داد: نگرش‌هایی به جای نگرش‌های افرادی مانند شهید بهشتی و طالقانی، مبنای اسلامی بودن قرار گرفته است. دکتر سبحانی نیز چندین سال پیش این مسئله را مطرح کرد، اما کسی به آن اعتنا نکرد. شورای نگهبان برای اینکه خیال خود را راحت کند، از رویکردی تحت عنوان «عدم مغایرت» استفاده کرده است، با تعریفی که از عدم مغایرت ارائه شده است.

وی با بیان اینکه مسائل کشور باید به اندازه پیچیدگی آن‌ها مورد توجه قرار گیرد، اظهار کرد: مدت‌هاست بخش مهمی از تصمیم‌گیری‌های کلیدی کشور فراتر از مجلس و دولت و در چارچوب مصوبه‌های خاص انجام می‌شود. از همان زمانی که اختیارات غیرعادی به برخی بخش‌ها داده شد، افرادی به‌صراحت هشدار دادند که این روند اوضاع را بدتر خواهد کرد. امروز نیز دیده‌ایم که دور زدن مجلس، صرف‌نظر از کیفیت مجلس، کیفیت سیاست‌گذاری در ایران را بسیار فاجعه‌آمیزتر کرده است.

مومنی با تأکید بر ضرورت بازنگری اساسی در سیاست‌های اقتصادی گفت: وقتی تحت سیطره نهادهایی هستیم که مناسبات آن‌ها بر فقیر و ذلیل کردن اکثریت جمعیت و تقویت مافیاها استوار است، جابه‌جایی افراد، چه بین دولت‌ها و چه در درون دولت‌ها، در بهترین حالت آثار کوتاه‌مدت خواهد داشت.

وی افزود: مسئله حیاتی این است که باید با نظام تصمیم‌گیری اساسی کشور صحبت کنیم و بگوییم رویکردی را انتخاب کرده‌اید که اصالت را به مدل‌های لحظه‌ای و آنچه بازارگرایی نامیده می‌شود، می‌دهد؛ اما این رویکرد را در کشوری به کار می‌برید که با عدم تعادل‌های ساختاری مزمن مواجه است.

رئیس موسسه دین و اقتصاد با اشاره به اینکه طی دهه‌های گذشته منتقدان این سیاست‌ها با واکنش‌هایی مواجه شده‌اند، گفت: از روز اول، نقدهایی که به این رویه وجود داشت یا تجزیه و تحلیل نمی‌شد، یا معترضان را می‌ترساندند و تنبیه می‌کردند و مسائل را از امروز به فردا می‌رساندند. اکنون نزدیک به چهار دهه گذشته است و داده‌هایی که نهادهای رسمی خودشان منتشر کرده‌اند، دیگر امکان تکذیب و انکار مسئله را باقی نمی‌گذارد.

وی ادامه داد: برای آن بخش از ساختار قدرت که بقای خودش، معیشت مردم و امنیت کشور برایش اهمیت دارد، خوب است بررسی کند که در این چهار دهه چه تصوراتی داشته و چه اتفاقی افتاده است. دیگر نمی‌توان با برگزاری جلساتی که در آن‌ها به قول خودشان خالص‌سازی می‌کردند تا صدای دیگری شنیده نشود، مسئله را حل کرد.

مومنی گفت: مسئله حیاتی دیگر، عجز حکومت در اصلاح رویه‌هایی است که خودش نیز قبول دارد غلط است. علت این عجز آن است که در پرتو مجموعه سیاست‌هایی که ما آن را ساختاری می‌نامیم، حکومت به دست خود از حاکمیت بر بخش‌هایی از اقتصاد تهی شده است.

وی افزود: بخش‌های بزرگی از بازار پول، بازار ارز، بازار سرمایه و بازار کالا دیگر تحت اراده حکومت نیست و مطلقاً از سیاست‌های حکومت تبعیت نمی‌کند. در میان این بازارها، اسفبارترین وضعیت مربوط به بازار کار است. خود دولت گزارش می‌دهد که نزدیک به دو سوم بازار کار ایران غیررسمی است؛ یعنی اراده سیاست‌گذار به بخش بزرگی از این بازار اصابت نمی‌کند و حقوق قانونی نیروی کار نیز به این شاغلان تعلق نمی‌گیرد.

این اقتصاددان با بیان اینکه شغل در ایران قادر به رفع فقر نیست، اظهار کرد: این مسئله به صدها شکل در گزارش‌های رسمی منعکس شده است. تحت نهادهای بهره‌کش و این مناسبات، همه‌چیز به سمتی می‌رود که منافع حکومت و تولیدکنندگان در مرکز قرار گیرد و عامه مردم در حاشیه باشند.

مومنی با اشاره به وضعیت پنج بازار اصلی گفت: پنج بازاری که درباره آن‌ها صحبت کردم، میان‌تهی و از کار افتاده شده‌اند و باید برای این مسئله فکری کرد. در بازار سرمایه ایران، تقریباً ۸۵ درصد آن در کنترل… است. در بازار پول نیز کسانی که از خلق پول از هیچ، به دنبال ثروت‌اندوزی‌های غیرعادی هستند، نقش قابل توجهی پیدا کرده‌اند.

وی افزود: بر اساس گزارش‌های رسمی، به ازای هر یک واحدی که نقش رسمی کشور در خلق نقدینگی دارد، بانک‌های عمدتاً خصوصی سهمی بیش از شش واحد دارند. با این حال، وقتی با اتفاقی که در بازار پول رخ می‌دهد مواجه می‌شویم، به جای اصلاح سیاست غلطی که حکومت را از حاکمیت تهی کرده است، رئیس بانک مرکزی را جابه‌جا می‌کنیم.

مومنی با بیان اینکه مسئله اقتصادی کشور به موضوع امنیت ملی نیز ارتباط پیدا کرده است، گفت: در یک افق بلندمدت، ما با نظمی مواجه شده‌ایم که به خارج متکی است و خانواده‌های بسیاری را در اسارت فقر و نابرابری قرار داده است.

وی ادامه داد: اگر بخواهیم تصور کنیم که نظام حکومتی ما به‌کلی میان‌تهی شده است، باید به گزارش‌های رسمی مراجعه کنیم. در این گزارش‌ها، وقتی درباره علت شرایط موجود صحبت می‌شود، همه از بی‌ثباتی، ناامنی و بحران سخن می‌گویند؛ اما باید پرسید این بی‌ثباتی چه کاری انجام می‌دهد.

رئیس موسسه دین و اقتصاد گفت: یکی از استدلال‌هایی که مطرح می‌شود این است که انحصارگران مافیایی از قدرت قیمت‌گذاری دلبخواه استفاده می‌کنند و به سیاست‌ها تن نمی‌دهند و در نتیجه، فشارها را از طریق سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی به مردم منتقل کنیم.

وی افزود: استدلال دیگر این است که بخش بزرگی از صادرکنندگان، با وجود قوانین، ارزهای صادراتی خود را برنمی‌گردانند و نتیجه‌ای که از آن گرفته می‌شود این است که باید فشار را بر مردم و تولیدکنندگان وارد کرد.

مومنی تصریح کرد: از همه تکان‌دهنده‌تر این است که گفته می‌شود چون به سیاست‌های تورم‌زا معتاد شده‌ایم و نمی‌توانیم از آن اجتناب کنیم، چاره‌ای جز وارد کردن شوک‌های پی‌درپی به نرخ ارز نداریم. این یعنی به زبان بی‌زبانی، اصلاح رفتار و منافع الیگارشی‌ها به حاشیه رفته و هزینه اصلاحات بر مردم و تولیدکنندگان تحمیل می‌شود.

وی با بیان اینکه در یک نگرش بلندمدت، زمان از دست می‌رود، اظهار کرد: سیاستی اجرا می‌شود که شاید از صد بار، صد بار شکست بخورد و دوباره صورتک‌هایی را می‌بینیم، در حالی که اصل ماجرا در جای دیگری است. باید هرچه زودتر به دنبال راهکار باشیم تا مسیر برای اصلاحات واقعی باز شود.

مومنی با اشاره به محدودیت منابع ارزی کشور گفت: باید پرسید منابع ارزی محدود را به واردات خودرو اختصاص دهیم یا به واردات دارو و نیازهای اساسی مردم؟ برای پاسخ به این پرسش، به سطح بالاتری از تفکر و تصمیم‌گیری نیاز داریم.

وی افزود: بنیان‌های نظری این رویکردها و سازوکارهای عملیاتی کردن آن‌ها برای ایران نیز مورد توجه قرار گرفته بود، اما در اینجا از ورود به آن بحث صرف‌نظر می‌کنم و فقط می‌خواهم به یکی دو نکته اشاره کنم که نشان می‌دهد مسئله دیگر فقط بخش کشاورزی یا صنعت نیست، بلکه مسئله امنیت است.

این اقتصاددان ادامه داد: چرا تصور می‌کنیم اگر بعد از ماجرای تنگه هرمز، کشور تحت محاصره قرار گیرد، با فشارهای غیرعادی مواجه خواهیم شد؟ زیرا در پرتو نهادهای بهره‌کش، شیره جان کشاورز و صنعتگر کشور را کشیده و تقدیم مافیاها کرده‌ایم. تا زمانی که این مناسبات متوقف نشود، امکان ندارد بتوانیم در همه عرصه‌های حیات اقتصادی و اجتماعی ایران کار جدی انجام دهیم.

مومنی تأکید کرد: از این زاویه، آسیب‌پذیری ما برای حفظ تمامیت ارضی کشور بسیار بالاست و در این زمینه هیچ تعارفی وجود ندارد. اگر اوضاع و احوال به‌گونه‌ای بود که توصیه‌های منطقی و این مسائل دیگر کارساز نبود، باید رمان بنویسند و تئاتر اجرا کنند. در قرن بیست‌ویکم، در ربع یا نیمه نخست این قرن، اینکه یک مقام کلیدی کشور بگوید اگر من … ارزی ایجاد نمی‌کردم، کشور…، بسیار تأسف‌بار و حتی شرم‌آور است.

وی با اشاره به پیامدهای سیاست‌های تورم‌زا گفت: اساساً سیاست‌های تورم‌زا و اشتغال‌زدا در تمام دنیا و حتی در همان متونی که خود دولت منتشر می‌کند، به‌عنوان سیاست‌هایی شناخته می‌شوند که از طریق کمیابی مصنوعی، قحطی را به بخش بزرگی از جمعیت تحمیل می‌کنند.

مومنی افزود: این سیاست‌ها متوقف نمی‌شوند، زیرا بسیاری از متقاضیان نه به دلیل اینکه کالا وجود ندارد، بلکه به دلیل اینکه قدرت خرید ندارند، از گردونه تقاضا خارج می‌شوند. در این شرایط، این همه محرومیت و قحطی‌زدگی به جمعیت تحمیل می‌شود و حتی بابت اینکه عرضه ارزاق با مشکل مواجه نشده است، منت نیز گذاشته می‌شود.

وی در پایان گفت: وقتی اقتصاد به سمت یک بحران فراگیر در تقاضای مؤثر می‌رود، مشکل کشور دسترسی به کالا نیست؛ مشکل این است که اکثریت قاطع فقرا اصلاً قادر به اعمال تقاضا نیستند.

منبع: ایسنا