در همین زمینه مطالعه در مجله NBER منتشر شده و تاثیر مخارج تحقیق و توسعه عمومی ایالات متحده بر رشد جهانی مورد بررسی قرار داده است. نتایج این مقاله تا حد زیادی نشاندهنده این واقعیت است که رشد جهانی بدون آمریکا با معضل و مشکلات جدی مواجه خواهد شد. مخارج تحقیق و توسعه آمریکا، بهرهوری جهانی را افزایش میدهد
این مطالعه نخستین شواهد علّی را ارائه میدهد که نشان میدهد سرمایهگذاری عمومی ایالات متحده در تحقیق و توسعه (R&D) بهطور قابلتوجهی بهرهوری در اقتصادهای خارجی را افزایش میدهد. یک شوک در تخصیص بودجه تحقیق و توسعه ایالات متحده معادل یک درصد از موجودی سرمایه تحقیق و توسعه فدرال، پس از حدود ۱۲ سال، میانگین بهرهوری کل عوامل (TFP) در کشورهای خارجی را تقریبا یک درصد افزایش میدهد.
واکنش بهرهوری جهانی عمدتا توسط تحقیق و توسعه غیرنظامی هدایت میشود، نه تحقیق و توسعه دفاعی. در حالی که تحقیق و توسعه دفاعی در ابتدا برخی اثرات مثبت نشان میدهد، واکنش TFP به شوکهای تحقیق و توسعه غیرنظامی در افقهای زمانی بلندمدت بسیار پایدارتر است. نیمی از منافع بهرهوری به آمریکا میرسد
منافع حاصل از این سرمایهگذاری در کشورهای غیرعضو OECD دو برابر بیشتر از کشورهای عضو OECD است. واکنش TFP در اقتصادهای غیرعضو OECD در حدود ۱.۸ درصد به اوج میرسد، در حالی که اثر اوج در کشورهای عضو OECD (بهجز ایالات متحده) تنها ۰.۷ درصد است و در طول زمان تمایل دارد به صفر بازگردد.
بازده اجتماعی جهانی تحقیق و توسعه عمومی غیرنظامی ایالات متحده تقریبا دو برابر بازده داخلی آن است. این بدان معناست که ایالات متحده تنها حدود نیمی (۴۵ تا ۵۷ درصد) از کل منافع بهرهوری ایجادشده توسط سرمایهگذاریهای تحقیق و توسعه عمومی خود را دریافت میکند. سازوکارهای انتشار فناوری
پژوهشگران سه کانال اصلی برای گسترش فناوری در جهان شناسایی میکنند؛ اولین مورد انتشار فناوری و دانش از طریق مقالات علمی و محتوای علمی که بهصورت آزاد در دسترس هستند. دومین موضوع تجارت مبتنی بر سرمایه تجسمیافته است، به این معنا که اقتصادهای خارجی از طریق واردات فناوریهای پیشرفته ایالات متحده، مانند ماشینآلات، داروها و نرمافزارها، منتفع میشوند. امر دیگه که در این زمینه اهمیت دارد، جهش فناورانه نام دارد. اقتصادهایی که فاصله بیشتری با مرز جهانی فناوری دارند (کشورهای غیرعضو OECD )، منافع بیشتری کسب میکنند؛ زیرا فاقد سرمایههای قدیمی تثبیتشده هستند و میتوانند فناوریهای جدید را آسانتر به کار بگیرند.
در نهایت اثر جذب سرمایهگذاری در کشورهای خارجی مطرح است. برخلاف این تصور که هزینهکرد ایالات متحده ممکن است باعث شود سایر کشورها «سواری مجانی» بگیرند یا سرمایهگذاری تحقیقاتی خود را کاهش دهند، این مطالعه نشان میدهد که تحقیق و توسعه عمومی ایالات متحده در واقع تحقیق و توسعه خارجی را «جذب» میکند. افزایش هزینههای ایالات متحده موجب افزایشهای محدود اما مثبت در سرمایهگذاری تحقیق و توسعه بخش خصوصی و دانشگاههای خارجی میشود. پیامدهای سیاستی
سیاستهایی که مانع تجارت بینالمللی، مهاجرت یا جریانهای فناوری میشوند (مانند تعرفهها و محدودیتهای صادراتی)، میتوانند از طریق کاهش سرعت انتشار جهانی نوآوری، هزینههای پویای بالایی ایجاد کنند. از آنجا که ایالات متحده تمام منافع سرمایهگذاریهای خود را دریافت نمیکند، توجیه قدرتمندی برای هماهنگی بینالمللی جهت حمایت مالی و گسترش تحقیقات عمومی در سطح جهان وجود دارد.
همچنین تحقیق و توسعه عمومی ایالات متحده به دلیل تأثیر گستردهای که بر کشورهای کمدرآمد و غیرعضو OECD دارد، بهعنوان یکی از بزرگترین برنامههای توسعهای ناخواسته در جهان توصیف شده است.
