قیمت طلا امروز




 سایت اکوایران / ۳ روز قبل / ۱۴۰۵/۰۵/۲۷

قیمت بنزین افزایش پیدا می‌کند؟ پاسخ صریح سخنگوی کمیسیون انرژی

سپهوند در پاسخ به این سؤال که آیا دولت قیمت بنزین را افزایش می‌دهد یا نه، گفت: تا الان برنامه‌ای برای افزایش قیمت بنزین وجود ندارد.
 قیمت بنزین افزایش پیدا می‌کند؟ پاسخ صریح سخنگوی کمیسیون انرژی

سپهوند در پاسخ به این سؤال که آیا دولت قیمت بنزین را افزایش می‌دهد یا نه، گفت: تا الان برنامه‌ای برای افزایش قیمت بنزین وجود ندارد.  به گزارش اکوایران به نقل از ایسنا، رضا سپهوند در نشست خبری با اشاره به نقش رسانه‌ها در جنگ‌های اخیر اظهار کرد: خبرنگاران پیشانی جبهه نبرد با دشمن هستند که در جنگ ۱۲ روزه و ۴۰ روزه خیلی خوب عمل کردند به‌ویژه رسانه‌های مستقل و مرجعیت خبر را به داخل کشور برگرداندند. اگر قبل از جنگ مرجعیت خبر با رسانه‌هایی بود که با سرویس‌های بیگانه خط می‌گیرند، الان گوش مردم به رسانه‌های داخلی است، چون خبرهای شما موثق و خبرهای آنها جهت‌دار و کذب بود. 

 وی درباره موضوع بنزین، گفت: یک واقعیت این است که کشوری هستیم که روی انرژی خوابیده‌ایم و قاعدتا نباید مشکل بنزین و سوخت و انرژی داشته باشیم، اما به خاطر سوءتدبیر و عدم سرمایه‌گذاری دچار ناترازی شدیم؛ از جمله در حوزه سوخت، برق و تا حدودی آب.

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس در ادامه گفت: در حوزه سوخت، میزان مصرف واقعی داریم که هر کاری کنیم مصرف وجود دارد؛ یعنی نمی‌توانید تردد مردم را حذف کنید. بخشی از این مصرف مربوط به حمل‌ونقل عمومی است که استفاده می‌شود ۲۵ میلیون مترمکعب در روز سی‌ان‌جی استفاده می‌شود که از سال ۹۸ مصرف سی‌ان‌جی کم شده و به سمت بنزین رفته است.

وی ادامه داد: بخش دیگر مصرف بزنین مورد استفاده مردم است؛ ۳۲ میلیون کارت سوخت خودرو و موتور داریم و ۶ میلیون موتور بدون کارت سوخت داریم که آنها بنزین مصرف می‌کنند، چون حمل‌ونقل عمومی توسعه پیدا نکرده است. در کلانشهرها اکثر مردم برای تردد از خودروی شخصی استفاده می‌کنند.

میانگین مصرف روزانه بنزین سالانه ۱۳۲ میلیون لیتر است

وی با بیان اینکه قاچاق بنزین روزانه حدود ۵ میلیون لیتر است، گفت: میانگین مصرف بنزین سالانه ۱۳۲ میلیون لیتر در روز بوده که در پیک مسافرت‌ها به بالای ۱۴۰ میلیون لیتر می‌رسد. 

 مشکلی از بابت تأمین بنزین نداریم

سخنگوی کمیسیون انرژی با اشاره به جلسه این کمیسیون گفن: طبق آخرین گزارش معاون پالایش و پخش کشور در کمیسیون انرژی، حدوداً ۱۳۰ تا ۱۳۲ میلیون لیتر تولید بنزین داریم. بخشی از آن از طرف پالایشگاه‌هاست؛ حدود ۱۱۹ میلیون لیتر از پالایشگاه‌های اصلی تولید می‌شود و بخشی هم تولید اختلاطی است و بخشی نیز واردات داریم. ما الان بنزین را تأمین می‌کنیم و مشکلی از بابت تأمین نداریم، اما اشکال اینجاست که سالی ۶ درصد به مصرف اضافه می‌شود که برای تأمین این ۶ درصد یا باید واردات می‌کردیم یا ظرفیت تولید را افزایش می‌دادیم. الان پالایشگاه‌ها با ظرفیت بالا تولید می‌کنند، اما در پایان سفرهای تابستان مقداری کم می‌آوریم که برای جبران آن باید تمهیدات اندیشیده شود.

مصرف بنزین خودروها زیاد است

وی بیان اینکه مصرف بنزین بالا نیست و مصرف خودروها بالاست، گفت: اگر در اروپا میانگین مصرف در هر ۱۰۰ کیلومتر حدود ۵ لیتر و در کشورهای اطراف ۸ لیتر است، کشور ما ۱۱ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر مصرف دارد؛ یعنی اشکال روی خودروهاست.

سپهوند ادامه داد: اشکال دیگر این است که سبد سوخت متنوع نیست و تمرکز روی بنزین است. خودروها هم باید کم‌مصرف، هیبریدی و برقی باشند. اگر بخواهیم مصرف را کاهش و مدیریت کنیم، باید تنوع سبد سوخت داشته باشیم و خودرو کم‌مصرف تولید و وارد کنیم، نه خودروهایی با موتورهای مربوط به ۲۰ سال پیش که فقط اتاق ماشین عوض می‌شود. ماشین صفر کیلومتر بیرون می‌آید با میانگین مصرف ۱۰ لیتر. بنابراین موضوع مصرف مربوط به مردم نیست، بلکه به تکنولوژی‌ای که در خودروهای ما استفاده می‌شود، مربوط است.

وی ادامه داد: همین موضوع در برق است. مصرف برق مردم زیاد نیست و تکنولوژی برق پیشرفته نیست و لوازم خانگی پرمصرف هستند.

بالای ۹۰ درصد از قاچاق بنزین از طریق کارت‌های سوخت جایگاه‌داران است

سپهوند درباره نقش قاچاق در ناترازی سوخت نیز گفت: در جلسه دیروز کمیسیون انرژی مطرح شد که حدود ۵ تا ۶ میلیون لیتر قاچاق بنزین و حدود ۲۱ میلیون لیتر قاچاق بنزین و گازوئیل داریم که بالای ۹۰ درصد آن از کارت‌های سوخت جایگاه‌داران انجام می‌شود و حدود ۳ میلیون لیتر در مرزهای شرقی و غربی است و بقیه داخل کلانشهرها قاچاق می‌شود؛ از کارت جایگاه‌دارها برای تولید تینر، رنگ و اسپری استفاده می‌شود.

راهکار غیرقیمتی برای بزنین مؤثرتر است

وی درباره راهکارهای مقابله با قاچاق و مدیریت مصرف، گفت: راهکار قیمتی و غیرقیمتی است؛ طبق مطالعات انجام‌شده راهکار غیرقیمتی مؤثرتر است. نمونه آن طرحی است که قرار بود در کرمان اجرا شود. طرح کرمان این بود که با مطالعاتی که از خرداد ماه انجام شد، گفته شد کارت‌های سوخت جمع می‌شود و سهمیه کارت‌های سوخت جایگاه‌دارها بین کارت سوخت مردم تقسیم شود. ابتدا ۲۰ لیتر اضافه شد و بعد گفتند کم است و ۴۰ لیتر اضافه شود. یعنی سه نرخ تعیین شد؛ ۶۰ لیتر با نرخ ۱۵۰۰ تومان، ۵۰ لیتر با نرخ ۳۰۰۰ تومان و ۴۰ لیتر با نرخ ۵۰۰۰ تومان.

سپهوند افزود: سؤال این بود که اگر کسی بیشتر مصرف داشت یا مسافر بود تکلیف چیست؟ گفتند برای این موضوع برنامه‌ریزی شد که قیمتی بگذاریم که در کنار جایگاه‌های کرمان مردم خرید کنند. قیمت از ۲۵ تا ۹۰ هزار تومان تعیین کردند که ابلاغ شد اما لغو شد.

با اجرای طرح بنزین در کرمان حدود یک میلیون لیتر کاهش مصرف داشتیم

سخنگوی کمیسیون انرژی بیان کرد:از اول مرداد که بنزین سه نرخ در کرمان اجرا شده، تا دیروز حدودا یک میلیون لیتر کاهش مصرف داشتیم و مشکل سوخت نداشتیم و صف هم تشکیل نشد. البته درخواست این است که ۴۰ لیتر ۵۰ لیتر شود که در این صورت هم در مصرف بنزین استان کرمان کاهش مصرف داریم.

سپهوند درباره اینکه چند درصد از مردم کرمان از بنزین آزاد استفاده می‌کنند، گفت: گزارش‌های ارائه‌شده این است که حدود ۲ درصد است. بنابراین جامعه هدفی که بنزین ۸۰ هزار تومانی استفاده می‌کنند زیاد نیستند و عموم مردم نیستند و از کارت استفاده می‌کنند و مشکل ندارد.

وی ادامه داد: تعدادی هستند که مصرف بنزین زیاد دارند که بیشتر شامل پیمانکار و مسئول و کارخانه‌دار می‌شود اما آیا این مدل باعث اعتراضی در بین مردم کرمان شده است؟ نه این اتفاق نیفتاد چون سهمیه کارت برای مردم کافی است.

این نماینده مجلس با تاکید مجدد بر اینکه روش غیرقیمتی مؤثرتر است، گفت: پیش بینی می شود با اجرای طرح کرمان در استان‌های مرزی حدود یک میلیون لیتر در این استان‌ها پایین می‌آید؛ ناترازی ما حدود ۷ میلیون لیتر است و می‌توان اینگونه ناترازی را برطرف کرد.

وی در پاسخ به این سؤال که آیا دولت قیمت بنزین را افزایش می‌دهد یا نه، گفت: تا الان برنامه‌ای برای افزایش قیمت بنزین وجود ندارد.

سخنگوی کمیسیون انرژی گفت: دولت می‌خواهد روش غیرقیمتی را توسعه دهد که موفق بوده و برای نرخ چهارم و نیاز اضطراری و برای اقلیتی که مصرفشان بیشتر است، در حال برنامه‌ریزی و مطالعاتی انجام می‌شود، اقدام خواهد شد. آقای سقاب اصفهانی گزارش داد که تمام سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها برای این موضوع برنامه‌ریزی و اعلام کرده‌اند و اگر قرار باشد نرخ چهارم باشد، ابلاغ خواهد شد.

وی گفت که راهکارهای غیرقیمتی شامل تقسیم سهمیه جایگاه‌ها بین مردم، رایگان شدن سی‌ان‌جی و واردات خودروهای کم‌مصرف است که در سال ۱۴۰۴ مصوب شد.

سپهوند در ادامه با اشاره به ضرورت واردات خودروهای کم‌مصرف، اظهار کرد: در موضوع واردات خودروهای کم‌مصرف، مقرر شده بود با تعرفه ۶۰ درصد واردات انجام شود که شورای نگهبان نیز آن را تأیید کرد، اما این موضوع در مجمع تشخیص مصلحت نظام متوقف شد و ما از این بابت متأسفیم.

وی افزود: مصلحت نظام باید به این سمت باشد که انرژی برای آن اهمیت داشته باشد، نه خودرو. در حال حاضر ما ناترازی تولید خودرو نداریم، بلکه با ناترازی انرژی و سوخت مواجه هستیم که به یک شرایط بحرانی تبدیل شده است.

نماینده خرم‌آباد در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: دولت با تعرفه ۱۰۰ درصدی، ۲ میلیارد دلار واردات خودرو برای جانبازان در نظر گرفت که این خودروها وارد کشور شدند و فکر می‌کنم بخش عمده این واردات انجام شده است.

سپهوند ادامه داد: واردات خودرو از مناطق آزاد نیز همان‌طور که شاهد هستیم، گسترش پیدا کرده است و هدف از این اقدامات، ورود خودروهای ایمن و کم‌مصرف به کشور است. تعرفه این خودروها نیز بسته به حجم موتور، از دو تا ۱۰ درصد تعیین شده است.

وی بیان کرد: همه این موارد باید مورد توجه قرار گیرد تا مصرف سوخت کاهش پیدا کند. چنین اقداماتی یک‌شبه توسعه پیدا نمی‌کنند و زمان‌بر هستند. سه تا چهار سال و حتی بیشتر زمان نیاز است تا به یک وضعیت تعادلی در سبد سوخت برسیم.

افزایش قیمت سوخت در شرایط فعلی موجب فشار تورمی می‌شود

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس درباره سیاست قیمتی در حوزه سوخت، گفت: در کمیسیون انرژی و مجلس معتقدیم که در شرایط فعلی نباید قیمت سوخت را افزایش داد، زیرا فشار تورمی بر مردم بسیار زیاد است و تأثیر قیمت بنزین و گازوئیل بر اقتصاد مردم نیز بسیار بالاست.

وی افزود: در سراسر دنیا سوخت بر تورم تأثیر می‌گذارد، اما این تأثیر در کشور ما بسیار بیشتر است؛ زیرا معیشت مردم در کشور ما وابستگی بیشتری به سوخت، به‌ویژه بنزین، دارد. همچنین به دلیل عدم اطمینانی که در این زمینه ایجاد شده است، تأثیر تورم انتظاری نیز بیشتر می‌شود.

سپهوند اظهار کرد: برای مثال، موضوع قیمت بنزین ۸۷ هزار و ۲۰۰ تومان در کرمان، حتی پیش از آنکه اجرا شود، موجب ایجاد تورم شده بود. در حالی که گفته شد این قیمت صرفاً برای حدود دو تا سه درصد جامعه هدف است، اما عدد ۸۷ هزار و ۲۰۰ تومان در افکار عمومی به شکلی مطرح شد که این تصور ایجاد شد که قرار است قیمت بنزین برای همه افزایش پیدا کند. در حالی که چنین چیزی مطرح نیست و بیش از ۹۵ درصد مردم همچنان بنزین را با همان قیمت‌های سهمیه‌ای دریافت می‌کنند.

قیمت‌های اعلام‌شده برای نرخ چهارم بنزین مورد تأیید نیست

نماینده خرم‌آباد در مجلس در ادامه درباره تغییر قیمت بنزین در جایگاه‌ها گفت: درباره نرخ چهارم بنزین اگر قرار باشد خبری در این زمینه منتشر شود، مرجع آن باید وزارت نفت، سخنگوی دولت، معاون انرژی رئیس‌جمهور یا کمیسیون انرژی مجلس باشد.

وی ادامه داد: در جلسه‌ای که روز گذشته در کمیسیون انرژی با حضور مسئولان مربوط برگزار شد، درباره این موضوع بحث شد و قیمت‌هایی که در حال حاضر در برخی رسانه‌ها مطرح می‌شود، فعلا منتفی است. بنابراین اعدادی که در برخی رسانه‌ها منتشر می‌شود یا بعضی افراد درباره آن صحبت می‌کنند، واقعیت ندارد. البته موضوع افزایش قیمت در نرخ چهارم در حال بررسی است و درباره آن بحث می‌شود، اما در حال حاضر چنین قیمتی وجود ندارد.

سپهوند درباره بازار سیاه بنزین اظهار کرد: در مورد بازار سیاه، تعداد افرادی که از آن بنزین استفاده می‌کنند، نشان‌دهنده وجود چنین بازاری است، اما این موضوع به معنای آن نیست که دولت این بازار را به رسمیت می‌شناسد. متأسفانه به دلیل سیاست‌گذاری ما در نرخ سوم و نحوه استفاده از کارت جایگاه‌داران، چنین اتفاقی در حال رخ دادن است.

ناترازی انرژی نسبت به قبل از جنگ افزایش داشته است

وی افزود: ناترازی انرژی قطعا نسبت به قبل از جنگ افزایش یافته است. بخشی از این ناترازی قرار است در نیروگاه‌ها با استفاده از سوخت مایع، گازوئیل، LPG و نفت کوره جبران شود. تمام تمهیدات لازم برای این موضوع دیده شده است، اما بخشی از ناترازی سال گذشته به ناترازی موجود اضافه خواهد شد.

تمام تلاش این است که قطعی گاز نداشته باشیم

سپهوند تأکید کرد: تمام تلاش بر این است که قطعی گاز خانگی نداشته باشیم، اما پیش‌بینی این است که در حوزه گاز ناچار به اعمال محدودیت‌هایی خواهیم بود. در بخش برق تلاش می‌شود قطعی برق خانگی نداشته باشیم، اما در حوزه گاز، محدودیت صنایع نسبت به سال گذشته بیشتر خواهد شد.

وزارت نیرو در حوزه برق خورشیدی عملکرد موفقی داشته است

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس درباره عملکرد وزارت نیرو در توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر گفت: وزارت نیرو در حوزه برق خورشیدی عملکرد موفقی داشته است. تاکنون حدود ۶ هزار مگاوات برق خورشیدی وارد مدار شده که جهش بسیار خوبی محسوب می‌شود و پیش‌بینی می‌شود این ظرفیت تا پایان سال به ۱۲ هزار مگاوات برسد.

وی افزود: با متنوع شدن سبد تولید برق و افزایش سهم برق تجدیدپذیر، وضعیت کشور بهتر خواهد شد. این موضوع همچنین کمک می‌کند مصرف گاز در صنایع کاهش پیدا کند و صنایع بیشتر به سمت استفاده از برق حرکت کنند.ر حوزه برق‌آبی نیز حدود ۹ هزار مگاوات ظرفیت برق داریم که در حال حاضر در مدار قرار دارد. وضعیت آب پشت سدها نیز مناسب است و در این زمینه مشکل خاصی نداریم.

سپهوند بیان کرد: در بخش نیروگاه‌های حرارتی و سیکل ترکیبی نیز نیروگاه‌های جدیدی به ظرفیت تولید کشور اضافه شده است. ناترازی برق که در سال ۱۴۰۴ حدود ۱۷ هزار مگاوات بود، در شرایطی که مصرف برق حدود ۴۴ هزار مگاوات بود، اکنون به حدود ۱۰ هزار مگاوات و کمتر از آن رسیده است.

نماینده خرم‌آباد در مجلس گفت: البته تعدادی از نیروگاه‌های کشور مورد اصابت قرار گرفتند و حدود ۴۲۰۰ مگاوات برق از مدار خارج شد، اما با وجود این، ناترازی نسبت به گذشته کاهش یافته است.

محدودیت گاز صنایع نسبت به سال گذشته بیشتر خواهد بود

وی تأکید کرد: در ماه‌های سرد سال، تلاش می‌شود قطعی برق صنایع نداشته باشیم، اما محدودیت گاز صنایع نسبت به سال گذشته بیشتر خواهد بود.

سپهوند در ادامه درباره میزان قاچاق سوخت در استان‌های مرزی، اظهار کرد: دقیق‌ترین اعداد و ارقام را ستاد مبارزه با قاچاق سوخت ارائه می‌کند که گزارش آن روز گذشته در کمیسیون انرژی مطرح شد. بر اساس این گزارش، حدود ۲۱ میلیون لیتر قاچاق سوخت داریم که حدود ۱۶ میلیون لیتر آن گازوئیل و حدود ۵ میلیون لیتر آن بنزین است.

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس تصریح کرد: تقریباً نیمی از قاچاق بنزین، مربوط به کلانشهرها است. همان‌طور که اشاره کردم، بنزین در داخل کشور برای تینر، رنگ، اسپری و موارد مشابه استفاده می‌شود و این مسئله در تهران و سایر کلان‌شهرها نیز وجود دارد.

قاچاق سوخت عمدتاً از طریق کارت‌های آزاد جایگاه‌ها انجام می‌شود

وی ادامه داد: قاچاق سوخت عمدتاً از طریق کارت‌های آزاد جایگاه‌ها انجام می‌شود و در سایر بخش‌ها چنین حجم و سازوکاری وجود ندارد. بخشی از سوخت در داخل کشور دپو و سپس به‌تدریج به نقاط دیگر منتقل می‌شود. به همین دلیل گاهی شاهد کشف یک لوله یا محموله قاچاق گازوئیل و بنزین هستیم که بخشی از شبکه انتقال و ذخیره‌سازی سوخت قاچاق را تشکیل می‌دهد.

سپهوند با انتقاد از طرح رزاق که از دولت سیزدهم با هدف درآمدزایی و ایجاد اشتغال در مناطق مرزی اجرا شد، اظهار کرد: این طرح، طرح اشتباهی بود. باز هم به نام عدالت، قاچاق سوخت به شکل سیستماتیک درآمد و افزایش پیدا کرد؛ به‌گونه‌ای که حتی در برخی استان‌های مرزی، توسط خودروهای دولتی نیز سوخت قاچاق می‌شود. خودروهای اداری نیز در مواردی سوخت خود را می‌فروشند و وارد چرخه قاچاق می‌کنند.

نماینده خرم‌آباد در مجلس درباره نحوه اجرای این طرح در مناطق مرزی گفت: این طرح به‌ویژه در سیستان و بلوچستان و کرمان اجرا شد و بر اساس آن سهمیه‌ای به افراد اختصاص داده شد تا بتوانند آن را در مرزها به فروش برسانند. 

 سپهوند تصریح کرد: در این فرآیند، مردم عادی نیز متضرر شدند. زمانی که فرد سهمیه بنزین خود را با قیمت ۲۵ هزار تومان واگذار می‌کند و همان سهمیه در نزدیکی مرز با قیمت ۱۵۰ تا ۲۰۰ هزار تومان فروخته می‌شود، سود اصلی به مردم نمی‌رسد، بلکه شبکه قاچاق از این اختلاف قیمت منتفع می‌شود.

وی ادامه داد: این سوخت در نهایت از طریق شبکه قاچاق به آن سوی مرز و پاکستان منتقل می‌شود و در آنجا با قیمت حدود ۲۸۰ تا ۳۰۰ هزار تومان به دست مصرف‌کننده می‌رسد.سخن اصلی من این است که نباید به نام عدالت، مردم را قربانی کنیم. باید طرح‌هایی را در کشور اجرا کنیم که ضمن حمایت واقعی از اقشار ضعیف، موجب ایجاد اختلال در نظام اقتصادی و مدیریتی کشور نشود.

سپهوند درباره وضعیت گاز و برنامه‌ریزی برای تأمین سوخت در فصل سرد، گفت: چون بیشتر در فصل سرد با مشکل مواجه هستیم، کمیسیون انرژی از چند ماه پیش جلساتی را با وزارتخانه‌های نیرو و نفت برگزار کرده است تا میزان جایگزینی سوخت مایع، نفت کوره و میزان مصرف مشخص شود.

وی افزود: براساس این جلسات، جدولی تنظیم شده است تا بتوانیم زمستان را با کمترین مشکل پشت سر بگذاریم. البته تغییرات آب‌وهوایی نیز در این زمینه مهم است و باید شرایط جوی و میزان سرمای هوا را در برنامه‌ریزی برای تأمین گاز و سوخت در نظر گرفت. 

 



۲۲ دقیقه قبل / سایت رویداد‌ ۲۴

پوست خربزه بنزین زیر پای دولت پزشکیان | گرانی سوخت، راه‌حل ناترازی یا شوک تازه به اقتصاد؟

رویداد۲۴| افزایش قیمت بنزین در حالی بار دیگر به یکی از مهم‌ترین موضوعات تصمیم‌گیری دولت تبدیل شده که همزمانی رشد مصرف، محدودیت تولید و افزایش هزینه واردات، اصلاح نظام انرژی را به یک ضرورت تبدیل کرده است؛ با این حال، تجربه‌های گذشته و شرایط اقتصادی جامعه نشان می‌دهد هرگونه افزایش قیمت می‌تواند هزینه‌های اجتماعی و سیاسی سنگینی برای دولت به همراه داشته باشد.

به گزارش روزنامه جهان صنعت، در هفته‌های گذشته موضوع افزایش قیمت بنزین به یکی از بحث‌های داغ تصمیم‌گیران تبدیل شد و حتی افزایش قیمت برای مدتی در کرمان اجرا شد، اما دولت از ادامه آن منصرف شد. اسماعیل سقاب‌اصفهانی، معاون سازمان تازه‌تأسیس بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی نیز طی روز‌های گذشته با حضور در برنامه‌های مختلف تلویزیونی، سناریو‌های مطرح‌شده در دولت را تشریح کرد.

با این حال، شدت انتقاد‌ها موجب شد سناریو‌های افزایش قیمت فعلا به بایگانی برگردد. در این میان، اگرچه برخی نمایندگان مجلس از افزایش قیمت انتقاد کرده‌اند، گروهی دیگر دولت را به سمت اجرای مدل‌هایی مانند اختصاص سهمیه بنزین به خانوار به جای خودرو سوق می‌دهند.

مالک شریعتی، عضو کمیسیون انرژی مجلس، از جمله نمایندگانی است که بر تغییر شیوه سهمیه‌بندی تاکید دارد و گفته است: «تخصیص سهمیه نباید به‌تعداد خودرو بلکه باید به‌خانوار باشد.» بنزین؛ مسئله‌ای فراتر از قیمت

دولت پزشکیان با یک مسئله واقعی در بازار انرژی مواجه است؛ رشد مصرف از یک سو و محدودیت منابع و تولید از سوی دیگر، فشار بر دولت برای اصلاح بازار انرژی را افزایش داده است.

با این حال، پاسخ به این مسئله لزوما افزایش ناگهانی قیمت نیست. مسعود پزشکیان نیز طی هفته‌های گذشته بار‌ها از ضرورت مدیریت مصرف بنزین، گاز، برق و آب سخن گفته و بر این نکته تاکید کرده است که تصمیم‌های اصلاحی باید با اطلاع‌رسانی و همراهی مردم انجام شود.

در مقابل، اکثریتی از نمایندگان مجلس در بیانیه‌ای خواستار حرکت به سمت سیاست‌های غیرقیمتی و اختصاص سهمیه بنزین به کد ملی شده‌اند؛ رویکردی که استدلال می‌کند افزایش قیمت به‌تنهایی نتوانسته در سال‌های گذشته مشکل ناترازی انرژی را حل کند. دعوای قیمت یا دعوای توزیع یارانه؟

بخش مهمی از اختلافات موجود بر سر بنزین به نحوه توزیع یارانه بازمی‌گردد. مالک شریعتی، نماینده تهران، معتقد است حدود ۴۷ درصد خانوار‌های ایرانی خودرو ندارند و در نتیجه از یارانه‌ای که مستقیما به خودرو تعلق می‌گیرد، سهمی دریافت نمی‌کنند.

از این منظر، ادامه نظام فعلی سهمیه‌بندی به معنای پرداخت یارانه بیشتر به خانوار‌هایی است که خودرو‌های بیشتری در اختیار دارند. البته شریعتی تاکید کرده انتقال سهمیه به کد ملی به‌تنهایی تمام مشکلات عدالت در توزیع یارانه را حل نمی‌کند و دولت باید برای بازار ثانویه، فروش کارت سوخت و رفتار‌هایی که ممکن است در صورت افزایش فاصله قیمت‌ها شکل بگیرد، از پیش برنامه داشته باشد؛ بنابراین حتی در میان منتقدان افزایش قیمت نیز یک توافق ضمنی وجود دارد: وضع موجود قابل دوام نیست. اختلاف اصلی بر سر این است که هزینه اصلاح چگونه و میان چه گروه‌هایی توزیع شود.

افزایش یکباره قیمت، از منظر حسابداری دولت شاید ساده‌ترین ابزار باشد، اما از منظر اقتصاد سیاسی می‌تواند یکی از پرهزینه‌ترین گزینه‌ها باشد. خانواری که طی سال‌های اخیر قدرت خریدش کاهش یافته، افزایش قیمت بنزین را تنها در عدد درج‌شده روی تابلوی جایگاه نمی‌بیند؛ بلکه آن را در کرایه حمل‌ونقل، قیمت کالاها، خدمات و انتظارات تورمی احساس خواهد کرد. فاصله تولید و مصرف بنزین بیشتر شد

در سوی دیگر، آمار‌های صنعت نفت نیز فشار موجود بر دولت را نشان می‌دهد.

عماد رفیعی، مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، اعلام کرده ظرفیت تولید بنزین کشور با افزایش بهره‌وری پالایشگاه‌ها و استفاده از ظرفیت پتروشیمی‌ها به حدود ۱۳۰ میلیون لیتر در روز رسیده است. با این حال، مصرف در روز‌های اخیر تا حدود ۱۵۳ میلیون لیتر افزایش یافته است.

متوسط مصرف روزانه بنزین که در سال ۱۴۰۱ حدود ۹۸ میلیون لیتر بود، در سال ۱۴۰۳ به ۱۲۳ میلیون و در سال ۱۴۰۴ به ۱۲۹ میلیون لیتر رسیده است. به گفته رفیعی، رشد مصرف طی پنج سال اخیر سالانه حدود ۶ تا ۸ درصد بوده است.

از سوی دیگر، بخشی از افزایش تولید فعلی از مسیر پتروشیمی‌های نوری و بوعلی تامین می‌شود؛ مسیری که خود شرکت ملی پالایش و پخش آن را راهکاری کوتاه‌مدت می‌داند.

رفیعی همچنین گفته است ایران در سال ۱۳۹۹ از صادرات بنزین حدود سه میلیارد دلار درآمد داشت، اما اکنون واردات بنزین حدود سه میلیارد دلار هزینه ایجاد می‌کند؛ یعنی تراز ارزی این بخش در مقایسه با آن مقطع حدود ۶ میلیارد دلار تغییر کرده است. CNG؛ ظرفیتی که دوباره فراموش شده است

همزمان با افزایش فشار‌ها برای اصلاح قیمت بنزین، استفاده از ظرفیت CNG نیز بار دیگر مورد توجه قرار گرفته است.

محمود جان‌محمدی، رئیس انجمن CNG، با اشاره به افزایش سالانه ۶ تا ۸ درصدی مصرف بنزین، گفته است مصرف CNG در سال گذشته ۱۷ درصد کاهش یافته است.

او با اشاره به سرمایه‌گذاری چند میلیارد دلاری انجام‌شده در زیرساخت این صنعت، تاکید کرده است به جای صرف ارز برای واردات بنزین، می‌توان بخشی از ظرفیت بلااستفاده CNG را دوباره فعال کرد.

براساس گفته‌های او، خودروسازان طبق اسناد بالادستی باید حداقل ۳۰ درصد محصولات خود را به صورت دوگانه‌سوز تولید کنند، اما سهم واقعی در سال‌های اخیر بین صفر تا ۴ درصد بوده است. سهم CNG از سبد سوخت نیز به حدود ۱۳ تا ۱۵ درصد کاهش یافته است. پوست خربزه بنزین زیر پای دولت

حالا توپ در زمین دولت پزشکیان است. هر تصمیمی تبعاتی بزرگ برای اقتصاد کشور دارد؛ حتی برخی معتقدند هر تصمیمی مخاطراتی بزرگ دارد. مخاطراتی که شاید افزایش قیمت ناگهانی تبدیل به همان «پوست خربزه‌ای شود که دیگران زیر پای دولت می‌اندازند.»

واقعیت‌های موجود نشان می‌دهد انکار ضرورت اصلاح قیمت انرژی برای همیشه امکان‌پذیر نیست؛ تثبیت نامحدود قیمت نیز خود می‌تواند به تشدید قاچاق، رشد مصرف و اتلاف منابع منجر شود. با این حال، ترتیب اصلاح اهمیت دارد.

کارشناسان معتقدند دولت پیش از هر شوک قیمتی باید سهم خودروساز، واردکننده خودرو، شبکه حمل‌ونقل، دستگاه متولی اسقاط، CNG، نظام توزیع یارانه و مقابله با قاچاق را در اصلاح قیمت لحاظ کند. سپس اگر افزایش تدریجی قیمت همچنان اجتناب‌ناپذیر بود، منافع حاصل از آن باید به‌شکلی قابل مشاهده به خانوار‌ها و توسعه حمل‌ونقل عمومی بازگردد.

به این ترتیب، مسئله بنزین برای دولت پزشکیان دیگر صرفا یک تصمیم درباره قیمت یک حامل انرژی نیست؛ بلکه آزمونی همزمان برای مدیریت ناترازی، کنترل تبعات تورمی و حفظ اعتماد اجتماعی است.


۱ ساعت قبل / سایت جوان آنلاین

خودروساز‌های داخلی و سرهم‌بند‌ها متهم اصلی ناترازی بنزین هستند

جوان آنلاین: ناترازی بنزین هر روز بخش بزرگ‌تری از منابع انرژی کشورمان را درگیر می‌کند و در میان عوامل مؤثر بر رشد مصرف سوخت، خودرو‌هایی قرار دارند که با فناوری قدیمی و مصرف بالا وارد خیابان‌ها می‌شوند و میلیون‌ها لیتر بنزین بیشتر از خودرو‌های کم‌مصرف می‌سوزانند. طبعاً وقتی خودروساز داخلی و دلالان خودرو‌های مونتاژی محصولی با مصرف بالا عرضه می‌کنند، هزینه این ناکارآمدی فقط روی دوش مالک خودرو باقی نمی‌ماند و دولت برای تأمین سوخت بیشتر باید منابع بیشتری اختصاص دهد و کشور نیز با فشار ناشی از تولید و واردات بنزین روبه‌رو می‌شود؛ بنابراین ادامه تولید خودرو‌های پرمصرف به ضرر مردم و دولت است و باید هزینه تحمیل‌شده تا کنون هم از حلقوم این صنعت ناپاک بیرون کشیده شود. 

ناترازی بنزین از اختلاف میان تولید پالایشگاه و مصرف جایگاه فراتر رفته است و بخش مهمی از این شکاف در خیابان‌ها و داخل باک خودرو‌ها شکل می‌گیرد، زیرا هر خودروی پرمصرف برای پیمودن یک مسافت مشخص، سوخت بیشتری می‌سوزاند و وقتی همین مصرف در مقیاس میلیون‌ها خودرو تکرار شود، فشار آن به شبکه تأمین بنزین منتقل می‌شود و آمار‌های منتشرشده از ناترازی حدود ۱۴ میلیون لیتر در روز حکایت دارد و قاعدتاً نمی‌توان سیاست کاهش مصرف را فقط با توصیه به مردم یا افزایش هزینه سوخت دنبال کرد و از خودروسازی که محصول پرمصرف تولید می‌کند، انتظار هیچ سهمی در حل بحران نداشت! 

مصرف سوخت خودرو‌های تولید داخل به طور میانگین حدود ۱۴ لیتر در هر ۱۰۰ کیلومتر پیمایش اعلام شده است و وقتی در مقیاس ناوگان کشور قرار می‌گیرد، به یک مسئله اقتصادی تبدیل می‌شود، زیرا خودرویی که در هر ۱۰۰ کیلومتر یک یا دو لیتر بیشتر مصرف می‌کند، در طول عمر خود هزاران لیتر سوخت اضافی می‌سوزاند و اگر این الگو در میلیون‌ها دستگاه تکرار شود، بخش قابل توجهی از تقاضای بنزین از ناکارآمدی فناوری خودرو ناشی خواهد شد که متأسفانه این چنین نیز شده است. 

مسئله وقتی غصه‌دارتر می‌شود که خودرو‌های پرمصرف همچنان به عنوان محصول جدید وارد بازار شوند و برای سال‌های طولانی در ناوگان باقی بمانند، زیرا تصمیم امروز کارخانه درباره موتور و وزن و جعبه‌دنده و فناوری احتراق فقط مصرف سوخت امسال را تعیین نمی‌کند و آثار آن تا سال‌ها بعد ادامه پیدا می‌کند. بنابراین هر خودروی پرمصرفی که امروز شماره‌گذاری می‌شود، بخشی از تقاضای آینده بنزین را نیز تثبیت می‌کند و هزینه این تصمیم را فقط خریدار خودرو پرداخت نمی‌کند. 

هزینه پرمصرفی را چه کسی می‌دهد؟ 

در ساختار فعلی بازار خودرو، بخش بزرگی از هزینه مصرف سوخت پس از خرید به مالک منتقل می‌شود و دولت نیز هزینه تأمین کسری بنزین را تحمل می‌کند، اما خودروساز الزام اقتصادی متناسبی برای پرداخت هزینه مصرف بالاتر محصول خود ندارد و همین مسئله انگیزه اصلاح فناوری را ضعیف می‌کند و باعث می‌شود سرمایه‌گذاری برای کاهش مصرف از اولویت پایین‌تری برخوردار باشد، زیرا هزینه فناوری کم‌مصرف امروز برای تولیدکننده قطعی است، اما بخش مهمی از منفعت آن در سال‌های بعد نصیب مصرف‌کننده و دولت خواهد شد. 

اگر خودرویی با مصرف بیشتر بتواند بدون پرداخت هزینه‌ای متناسب با مصرف بالاتر تولید و عرضه شود، بازار نیز پیام دقیقی به تولیدکننده نمی‌دهد و طبعاً در چنین شرایطی خودروساز می‌تواند هزینه ناکارآمدی را به مصرف‌کننده منتقل کند، کما اینکه در سایه مسئولان احتمالاً درگیر «تعارض منافع» منتقل شده است و دولت نیز برای تأمین سوخت بیشتر، منابع خود را به واردات یا افزایش تولید اختصاص دهد، در حالی که اصلاح همان محصول در کارخانه می‌توانست بخشی از فشار را از سمت تقاضا کم کند. 

این مسئله درباره خودرو‌های سرهم‌بندشده (مونتاژی) نیز صدق می‌کند، چراکه مونتاژ داخلی به خودی خود نشانه کم‌مصرف بودن خودرو نیست و برند خارجی نیز نمی‌تواند جای معیار مصرف سوخت را بگیرد. بنابراین هر خودرویی که در بازار ایران عرضه می‌شود، باید براساس میزان مصرف واقعی و استاندارد‌های قابل سنجش ارزیابی شود و اگر مصرف آن بالاست، تولیدکننده و واردکننده باید در برابر آثار اقتصادی آن پاسخگو باشند که متأسفانه چنین نیست. 

بدیهی است تمام ناترازی به خودرو ختم نمی‌شود، چراکه رشد تعداد خودروها، افزایش پیمایش، فرسودگی ناوگان، کیفیت سوخت، ضعف حمل‌ونقل عمومی و الگوی سفر خانوار‌ها نیز بر مصرف بنزین اثر دارند، اما چندعاملی بودن بحران نباید سهم خودرو‌های پرمصرف را از معادله حذف کند و همان‌طور که نمی‌توان از فرسودگی خودرو‌های قدیمی سخن گفت، مصرف بالای خودرو‌های صفرکیلومتر را نادیده گرفت. 

آمار مصرف بنزین مسیر این روند را دقیق‌تر می‌کند. براساس گزارش‌های منتشرشده، مصرف روزانه ۱۳۵ میلیون لیتر بنزین عمق معضل را مشخص می‌کند و وقتی دولت با ناترازی مواجه می‌شود، راه‌های مختلفی برای جبران آن در اختیار دارد که واردات بنزین یکی از این راه‌هاست و افزایش تولید نیز راه دیگر است، اما هر دو مسیر هزینه دارند و اگر خودروی پرمصرف همچنان بدون تغییر در فناوری تولید شود، هر مقدار بنزین اضافه‌ای که وارد کشور شود، فقط فرصت بیشتری برای ادامه همان الگوی مصرف ایجاد می‌کند. به همین دلیل، سیاست واردات بدون اصلاح خودرو بیشتر شبیه خرید زمان است و باید متوقف شود. 

از سوی دیگر، انتقال مستقیم هزینه ناترازی به مردم نیز راه‌حل عادلانه‌ای نیست، زیرا خانواری که در بازار محدود خودرو ناچار به خرید محصول پرمصرف شده است، اختیار چندانی بر فناوری موتور و میزان مصرف آن ندارد و اگر سیاستگذار از مالک خودرو انتظار کاهش مصرف دارد، باید همان مطالبه را از تولیدکننده نیز مطرح کند و خودروساز را برای هر لیتر مصرف اضافی پاسخگو نگه دارد، البته اگر زورش بچربد! 

استانداردی که باید اثر اقتصادی داشته باشد 

در کشورمان استاندارد‌های مصرف سوخت و آلایندگی برای خودرو وجود دارد و دستگاه‌های مسئول نیز فرآیند پایش را انجام می‌دهند، اما مسئله اصلی فقط وجود استاندارد نیست و باید دید استاندارد مصرف سوخت چه اثری بر تصمیم تولیدکننده می‌گذارد. اگر خودرویی با مصرف بالا همچنان امکان تولید و فروش داشته باشد و هزینه مصرف اضافی آن نیز بر عهده خریدار و دولت قرار گیرد، استاندارد عملاً به حداقل فنی تبدیل می‌شود، در حالی که باید ابزاری برای اصلاح اقتصادی صنعت خودرو باشد. 

در چنین شرایطی، لازم است مصرف سوخت از یک شاخص فنی به یک شاخص اقتصادی تبدیل شود و خودروی کم‌مصرف باید برای تولیدکننده مزیت داشته باشد و خودروی پرمصرف نیز هزینه بیشتری ایجاد کند که این هزینه می‌تواند در قالب عوارض، مالیات، محدودیت تولید یا سازوکار‌های دیگری تعریف شود و در مقابل، برای فناوری‌های کم‌مصرف و برقی و هیبریدی مشوق واقعی ایجاد شود. 

این تغییر نگاه از آن جهت اهمیت دارد که صنعت خودرو دهه‌هاست از حمایت‌های مختلف برخوردار بوده است، اما اگر قرار باشد حمایت از تولید داخلی ادامه داشته باشد، مصرف سوخت نیز باید بخشی از معیار ارزیابی عملکرد این صنعت باشد و تولید بیشتر به تنهایی موفقیت صنعتی محسوب نمی‌شود و وقتی محصول تولیدشده برای حرکت به بنزین بیشتری نیاز دارد، بخشی از هزینه تولید آن عملاً به بخش انرژی کشور منتقل می‌شود. 

همچنین متولیان دست‌کج خودرو نمی‌توانند فقط در زمان فروش خودرو از مزیت بازار داخلی استفاده کنند و در زمان بروز ناترازی بنزین خود را خارج از این مسئله بدانند، زیرا محصول کارخانه مستقیماً با مصرف انرژی کشور ارتباط دارد و همان‌طور که کیفیت ایمنی خودرو یا آلایندگی آن موضوع سیاستگذاری است، مصرف سوخت نیز باید به عنوان بخشی از مسئولیت اقتصادی تولیدکننده دیده شود. 

ناترازی بنزین در نهایت یک صورتحساب بزرگ برای اقتصاد کشورمان ایجاد کرده است و این صورتحساب از محل بودجه و منابع ارزی و ظرفیت پالایش و هزینه مصرف خانوار پرداخت می‌شود. بنابراین اگر قرار باشد اصلاحی انجام شود، باید سهم هر بخش از این هزینه روشن باشد، یعنی دولت باید برای سیاستگذاری و توسعه حمل‌ونقل عمومی پاسخگو باشد و مصرف‌کننده نیز در حد اختیار خود رفتار مصرفی را اصلاح کند و خودروساز نیز باید برای کاهش مصرف محصولی که تولید می‌کند، مسئولیت بپذیرد. 

ادامه تولید خودرو‌های پرمصرف در شرایطی که کشور با کسری بنزین روبه‌روست، به یک تصمیم اقتصادی تبدیل شده است و هر خودرویی که با مصرف بالاتر از سطح قابل قبول وارد ناوگان می‌شود، تقاضای سوخت آینده را افزایش می‌دهد و اگر این افزایش تقاضا با واردات یا مصرف بیشتر منابع جبران شود، هزینه ناکارآمدی صنعت خودرو از جیب کل اقتصاد پرداخت خواهد شد. 

بنابراین اگر قرار است آتش ناترازی بنزین مهار شود، شعله آن نباید فقط به جایگاه و کارت سوخت و جیب مصرف‌کننده برسد و بخشی از آن باید به کارخانه‌ای برسد که خودرو را با میزان مشخصی از مصرف تولید می‌کند و خودروساز وقتی در حل ناترازی بنزین شریک خواهد بود که مصرف سوخت محصولش در قیمت و مجوز تولید و رتبه کیفیت و مسئولیت اقتصادی آن اثر داشته باشد و تولید خودروی پرمصرف دیگر تصمیمی بدون هزینه برای تولیدکننده باقی نماند.


۳ ساعت قبل / سایت اندیشه معاصر

بنزین متانولی تأیید شد؟ / زنگ خطر برای خودروها به صدا درآمد / آیا استفاده از متانول می‌تواند به موتور و قطعات خودرو آسیب بزند؟

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی  اندیشه معاصر ؛مدیرعامل شرکت نفت ستاره خلیج فارس با اشاره به اجرای موفق طرح استفاده کنترل‌شده از متانول در ترکیب بنزین تولیدی این پالایشگاه اظهار کرد:« این پالایشگاه برای نخستین بار در کشور و در مقیاس عملیاتی، استفاده از متانول به‌عنوان جزء اکسیژنه در ترکیب بنزین را مورد آزمون قرار داده و پس از انجام مطالعات دقیق، آزمایشات گسترده و بررسی‌های فنی، استفاده از حدود نیم درصد حجمی متانول در بنزین تولیدی پالایشگاه عملیاتی شد.»

وی تأکید کرد: «در استاندارد ملی ایران و نیز استاندارد اروپا استفاده از متانول به‌عنوان یکی از ترکیبات اکسیژنه تا حدود ۳ درصد حجمی در چارچوب الزامات مربوطه پیش‌بینی شده است؛ بنابراین میزان مورد استفاده در این طرح، یعنی نیم درصد حجمی، تنها حدود یک‌ششم سقف مجاز استاندارد است.»

مدیرعامل پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس افزود: «یکی از مزیت‌های مهم ترکیبات اکسیژنه همچون متانول، کمک به بهبود فرآیند احتراق است. مطالعات انجام‌شده روی موتورهای بنزینی نشان داده است که استفاده از سوخت‌های حاوی متانول در شرایط مختلف می‌تواند موجب کاهش انتشار کربن مونوکسید (CO) و برخی دیگر از آلاینده‌های حاصل از احتراق شود. بنابراین در کنار موضوع افزایش بهره‌وری و تولید، بهبود عملکرد موتور و شاخص های زیست‌محیطی سوخت نیز از جنبه‌های مورد توجه این طرح است.» وی ادامه داد: «استفاده از متانول در سوخت، موضوعی بی‌سابقه در صنعت انرژی جهان نیست و کشورهایی مانند چین، آمریکا و اروپا تجربه تولید و مصرف سوخت‌های متانولی در درصدهای به‌مراتب بالاتر از میزان مورد استفاده در این طرح را داشته‌اند.برای نمونه در کشور چین، سوخت‌های متانولی در مقیاس تجاری استفاده شده‌اند و استانداردهای سوخت بنزین-متانول مثل M۱۵ ( ۱۵٪ متانول) وجود دارد. حتی سوخت‌های با درصد بالاتر هم در برخی برنامه‌های متانولی چین استفاده شده‌اند.بنابراین استفاده از متانول به‌عنوان یک ترکیب اکسیژنه در بنزین در کشورهای پیشرفته کاملاً شناخته‌شده است.همچنین بخش عمده بنزین مصرفی کشورهای نظیر ایالات متحده و برزیل حاوی اتانول است و علاوه بر ترکیب‌های متداول مانند E۱۰ و E۱۵، سوخت E۸۵ با درصد بالای اتانول مورد استفاده قرار می‌گیرد. در واقع استفاده از الکل‌ها به‌عنوان ترکیب اکسیژنه و افزایش‌دهنده اکتان، یک فناوری شناخته‌شده در صنعت سوخت جهان به منظور بهبود وضعیت احتراقی موتور کاهش آلایندگی محیط زیست است.

مدیرعامل شرکت نفت ستاره خلیج فارس در پایان با اشاره به ظرفیت بالای کشور در تولید متانول اظهار داشت: «ایران از تولیدکنندگان بزرگ متانول در جهان است و ظرفیت قابل توجهی برای تولید این محصول در کشور وجود دارد.این ظرفیت می‌تواند علاوه بر بازار صادراتی، با ارائه توجیه فنی، اقتصادی و رعایت کامل الزامات استانداردی، در زنجیره داخلی انرژی نیز مورد استفاده هدفمند قرار گیرد.»




 هشدار جی‌پی‌مورگان نسبت به سقوط بازارها در پائیز | هوش مصنوعی یادآور سال ۲۰۰۰ است؟
۱۳ ساعت قبل / سایت اقتصادنیوز

هشدار جی‌پی‌مورگان نسبت به سقوط بازارها در پائیز | هوش مصنوعی یادآور سال ۲۰۰۰ است؟

اقتصادنیوز: با وجود اینکه شاخص‌های اصلی در روند صعودی باقی مانده‌اند، جی‌پی‌مورگان خطرات فزاینده‌ای را برای رکود بازار در اواخر تابستان یا اوایل پاییز پیش‌بینی می‌کند.

 انتقام روس‌ها از مهد غلّه | باز هم پای سوسیالیسم در میان است | چرا اوکراین قربانی دومین قحطی بزرگ قرن شد؟
۱۳ ساعت قبل / سایت اقتصادنیوز

انتقام روس‌ها از مهد غلّه | باز هم پای سوسیالیسم در میان است | چرا اوکراین قربانی دومین قحطی بزرگ قرن شد؟

اقتصادنیوز: قحطی ۱۹۳۳ شوروی نتیجه سیاست‌های اشتراکی‌سازی اجباری بود که برداشت معمولی را به فاجعه تبدیل کرد. در آن میان اوکراینی‌ها هدف شدیدترین اشتراکی‌سازی و بالاترین نرخ مرگ‌ومیر بودند.

 شمارش معکوس برای جدایی سمیعی‌نژاد/ ایمیدرو یا باشگاه تعویض مدیران؟
۱ ساعت قبل / سایت تابناک

شمارش معکوس برای جدایی سمیعی‌نژاد/ ایمیدرو یا باشگاه تعویض مدیران؟

میانگین عمر مدیران ایمیدرو زیر یک سال است؛ حقیقتی تلخ که نشان می‌دهد هیچ برنامه‌ای در این سازمان فرصت اجرا پیدا نمی‌کند. از محمد آقاجانلو تا سمیعی‌نژاد، همه...

 اتابک هم کاتب سند کیفیت خودرو شد؛ سیاهه‌ای تازه در دفتر ناکارآمدی
۱۰ ساعت قبل / سایت اسب بخار

اتابک هم کاتب سند کیفیت خودرو شد؛ سیاهه‌ای تازه در دفتر ناکارآمدی

اتابک هم کاتب سند کیفیت خودرو شد؛ سیاهه‌ای تازه در دفتر ناکارآمدی | اسب بخار |

 چین به دنبال بشکه‌های نفتی جایگزین
۷ ساعت قبل / روزنامه دنیای اقتصاد

چین به دنبال بشکه‌های نفتی جایگزین

پالایشگاه‌های مستقل چین در پی‌کاهش دسترسی به محموله‌های نفت ایران و ریسک تحریم و حمل‌ونقل، به نفت عراق و برزیل روی آورده‌اند. این تغییر رویکرد لزوما به معنای کنارگذاشتن نفت ایران نیست و می‌توان آن را تلاشی برای تنوع‌بخشی به منابع تامین خوراک ارزیابی کرد.

 جنگ بزرگ ترامپ، به نبرد با قیمت گوشت چرخ کرده رسید!
۹ ساعت قبل / سایت نورنیوز

جنگ بزرگ ترامپ، به نبرد با قیمت گوشت چرخ کرده رسید!

جنگ با ایران را ترامپ با «هرمز و نفت» شروع کرد؛ حالا به «گوشت چرخ‌کرده» رسیده! قرار بود جنگ، معادلات انرژی را به نفع آمریکا تغییر دهد؛ اما حالا کاخ سفید برای ارزان‌کردن همبرگر، 300 هزار تن گوشت وارد می‌کند. در آستانه انتخابات، تنگه هرمز جای خود را به #همبرگر داده است!