مقابله با جاسوسی و نفوذ سازمانیافته، ضرورتی بدیهی برای هر دولت است. ایران نیز با توجه به تجربه ترور دانشمندان، عملیات اطلاعاتی خارجی، تحریمهای پیچیده و تهدیدهای امنیتی، بیش از بسیاری از کشورها به قوانین دقیق و مؤثر ضدجاسوسی نیاز دارد. اما امنیت ملی فقط با شدت مجازات تأمین نمیشود؛ کیفیت تعریف جرم، قابلیت اجرای قانون و تناسب میان تهدید و پاسخ نیز به همان اندازه اهمیت دارد. قانونی که مرز میان جاسوسی و تعامل عادی علمی، اقتصادی یا فرهنگی را روشن نکند، ممکن است بهجای محدودکردن نفوذگر، ارتباط قانونی شهروندان، دانشگاهها و بنگاهها را محدود کند. طرح ۳۳مادهای «مقابله با نفوذ بیگانگان» در ۲۵ مرداد ۱۴۰۵ با ۱۸۳ رأی موافق، چهار رأی مخالف و پنج رأی ممتنع به تصویب کلی مجلس رسید. بررسی جزئیات آن نیز آغاز شد، اما هیئت دولت در جلسه اول شهریور مخالفت خود را اعلام کرد. محمدرضا عارف، معاون اول رئیسجمهور، یک روز بعد گفت رئیس مجلس وعده داده است طرح از دستور کار خارج شود. بااینحال، تا زمان نگارش این یادداشت، خروج رسمی و قطعی طرح از فرایند قانونگذاری اعلام نشده و آنچه در اختیار افکار عمومی قرار دارد، متن گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس است.
مخالفت دولت با اصل مقابله با نفوذ نیست؛ اختلاف بر سر نحوه تعریف مسئله و دامنه مداخله قانون است. براساس گزارش رسمی جلسه هیئت دولت که خبرگزاری ایلنا منتشر کرده، دولت محدودیتهای علمی، تشدید و تسریع مهاجرت نخبگان و بازتاب نامطلوب داخلی و بینالمللی را از ایرادات جدی طرح دانسته است. رئیس اطلاعرسانی دولت نیز اعلام کرده دولت این طرح را مغایر قانون اساسی و حقوق شهروندی میداند. عارف هشدار داده که تصویب طرح با شکل فعلی ممکن است استادان را از تعامل با دانشگاههای معتبر جهان منصرف کند و ضربهای جدی به علم و فناوری کشور بزند.
برای سنجش این نگرانیها باید به متن طرح نگاه کرد، نه صرفاً به عنوان آن. از مقابله با جاسوسی تا نظارت بر همه ارتباطات خارجی
براساس متن کامل منتشرشده توسط خبرگزاری ایسنا، طرح تقریباً تمام اشکال همکاری حقوقی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و آموزشی با اشخاص و نهادهای خارجی را ذیل مفهوم «فعالیت» قرار میدهد. انتقال پول، ارائه کالا یا خدمات، …
